غرفة عجمان : قانون تنظيم علاقات العمل يعزز من جاذبية سوق العمل الإماراتي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عجمان في 13 سبتمبر / وام / نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، ندوة قانونية بعنوان "قانون تنظيم علاقات العمل" بالتعاون مع "السويدي ومشاركوه"، للتوعية بأحكام علاقات تنظيم العمل بين صاحب المنشأة والعامل والمتضمنة بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021.
حضر الندوة عبد الله عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، وأصحاب الأعمال والقانونيين والمهتمين بعنوان الندوة من العاملين في القطاع الخاص.
قدم الندوة المستشار القانوني رضا إسماعيل الحجازي، وتناول بالشرح مجموعة من المحاور ومنها "مستحقات العامل أثناء خدمته ومنها الأجور والبدلات والإجازات بكافة أنواعها، ومستحقات العامل بعد انتهاء علاقة العمل ومنها مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات، حقوق صاحب العمل تجاه العامل ومنها التزامات العامل تجاه صاحب العمل وعدم منافسة صاحب العمل والجزاءات التأديبية والخصم".
وأكد عبدالله عمر المرزوقي، أهمية الندوة ودورها في توعية أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص عبر تقديم المعلومات القانونية لضمان تطوير وتحسين العلاقات بين صاحب العمل والعامل، وأوضح أن القانون الاتحادي والمختص بتنظيم علاقات العمل يساهم بشكل كبير في تنظيم سوق العمل وزيادة كفاءته، ويعزز من جاذبية سوق العمل الإماراتي للكوادر والخبرات وأصحاب المهارات، كما يضمن حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل بشكل متوازن ويصب في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة لكافة القطاعات.
وأشار المرزوقي، إلى أن ندوة "قانون تنظيم علاقات العمل" تأتي ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها غرفة عجمان لشرح التشريعات والقوانين ومستجداتها بهدف تهيئة مناخ اقتصادي آمن ومستدام يعزز من جاذبية الاستثمارات ونمو أعمال منشآت القطاع الخاص إلى جانب تعزيز الوعي القانوني لدى أكبر شريحة من أفراد المجتمع.
من جانبها أفادت عائشة النعيمي تنفيذي رئيسي ـ إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن الندوة فتحت باب النقاش بين الحضور للتعرف بشكل أوضح على "قانون تنظيم علاقات العمل" وتعزيز فهم صاحب العمل والعامل لحقوقهم وواجباتهم بموجب القوانين واللوائح، كما تم تداول العديد من الأمثلة وآليات التعامل الأمثل معها.
وأضافت النعيمي أن غرفة عجمان تعمل على تنفيذ خطة ندوات قانونية متخصصة بالتعاون مع شركاء الغرفة من الجهات الحكومية والخاصة من بيوت الخبرة القانونية بهدف شرح القوانين والأنظمة المعمول بها وخاصة المرتبطة بالشأن الاقتصادي.
مصطفى بدر الدين/ يعقوب العوضيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غرفة عجمان صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
قُرب إطلاق منصة وطنية لتنظيم توزيع المساعدات في قطاع غزة
أعلنت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، مساء الأربعاء، قُرب إطلاق "البوابة الموحدة للمساعدات والسجل الوطني الاجتماعي"، لتنظيم توزيع المساعدات في قطاع غزة .
وأوضحت خلال اجتماع للغرفة عبر تقنية الاتصال عن بُعد، أن هذه المنصة الإلكترونية ستكون المرجعية المركزية لتنظيم عمليات توزيع المساعدات، وضمان العدالة والشفافية في الاستفادة، ومعالجة الإشكاليات السابقة، وتحديد نقاط توزيع متعددة لضمان سلامة المواطنين.
وأكدت غرفة العمليات، ضرورة فتح المعابر فورا، وضخ كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة، لتلبية احتياجات المواطنين الذين يعيشون ظروفا إنسانية هي من بين الأقسى في التاريخ.
وشددت رئيسة غرفة العمليات الحكومية سماح حمد، على ضرورة فتح المعابر في ظل تفشي المجاعة الحقيقية، ونقص الغذاء والدواء، وغياب مستلزمات الرعاية الصحية للحوامل، وانتشار سوء التغذية الذي أدى إلى وفيات عديدة، معظمها من الأطفال وحديثي الولادة نتيجة نقص الحليب والمكملات الغذائية.
وأشارت إلى أن ثلث المواطنين في القطاع يعانون من الجوع المتواصل لأيام، موضحة أن عدد الشاحنات التي تم السماح بإدخالها خلال شهر تموز/ يوليو لم يتجاوز 1000 شاحنة، أغلبها لم يصل إلى مراكز التوزيع.
أوضحت حمد، أن أولوية الإغاثة في الوقت الراهن تتركز على إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا من المساعدات الغذائية والطبية بكافة أنواعها، لوقف التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية.
وشددت على أن ما تروج له قوات الاحتلال من أرقام حول دخول المساعدات لا يتعدى كونه دعاية إعلامية تهدف إلى تضليل الرأي العام، وأن ما يدخل من شاحنات لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية، مؤكدةً أن الاحتلال يسعى للإبقاء على حالة الفوضى التي تعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأضافت أن غرفة العمليات تواصلت مع سفراء دولة فلسطين وسفراء الدول لدى فلسطين من أجل حشد الدعم والضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيود، إلى جانب العمل على تأسيس شراكات مباشرة مع المؤسسات الأممية.
وأشارت إلى أن قطاع غزة يواجه دمارا واسعا يتطلب تضافر الجهود من جميع الشركاء.
واستعرضت الغرفة أبرز التدخلات التي نُفذت في مجال التشغيل خلال الفترة الماضية، بالشراكة مع وزارة العمل، من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة.
ومن بين هذه المشاريع، مشروع "التشغيل الطارئ للتعافي المبكر في قطاع غزة" بدعم من منظمة العمل الدولية (ILO)، والذي وفر 450 فرصة عمل مؤقتة في قطاعات ذات أولوية، وكذلك مشروع "النقد مقابل العمل – طريق نحو الصمود الاقتصادي" بتمويل من الحكومة النرويجية، وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي وفر 300 فرصة عمل مؤقتة شملت النساء وذوي الإعاقة.
وقالت إنه سيتم قريبًا تنفيذ مشروع "إنعاش وتمكين غزة من خلال التشغيل"، الذي يستهدف تشغيل 440 شابًا وشابة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين استشهاد مُعتقل من غزة في سجون الاحتلال الهلال الأحمر المصري يدفع بقوافل "زاد العزة" محملة بالخبز الطازج إلى غزة 23 مليون يورو من أوروبا لدعم تحويلات مستشفيات القدس الشرقية الأكثر قراءة الكنيست الإسرائيلي يصادق على مقترح يدعو لضم الضفة الغربية حركة فتح ترد على تصريحات حماس حول التفرد بالقرار الوطني محدث: ردود فعل فلسطينية على مصادقة الكنيست فرض السيادة على الضفة الغربية مركزية فتح تحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار حرب غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة