الرئاسي الليبي يدعو إلى "هيئات موحدة" للتعامل مع الكارثة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ممد المنفي، يوم السبت، جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات في التعامل مع الأزمة الإنسانية التي خلفتها السيول والفيضانات في درنة وبرقة والجبل الأخضر.
وطالب المنفي النائب العام بفتح تحقيقات عاجلة في الكارثة التي تسببها الفيضانات من جراء إعصار دانيال. وتوعد المسؤول الليبي بـ"ردع الفاسدين وتجار الأزمات.
مؤسسات موحدة
وقال "نحتاج إلى مؤسسات وهيئات ليبية موحدة تُشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها فالانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها".
ومخاطبا سكان المدنية المنكوبة، قال المنفي في بيان: " أهلي العزاء واحد والمصاب جلل ولكن ليس أمامنا إلا الصبر والعمل، أصبروا وصابروا ونحن معكم ليس لموجة عاطفة عابرة أو لمرحلة، بل عمل دؤوب يتطور ويزداد تنظيماً كل يوم حتى تعود درنة مزدهرة بأهلها وتنوعها وثقافتها وهويتها المميزة كزهرة ليبيا ولا تستمعوا للإشاعات، لن نترككم أبداً ".
وخلال الاجتماع الذي التأم بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء بفريق الطوارئ، قال "لتعود درنة يتطلب منا جميعاً حلول حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها".
تنسيق
وأضاف قائلا "نحتاج إلى تفعيل أسرع واستفادة أكبر من تعاطف واهتمام المجتمع الدولي في كل المسارات والمراحل، وهذا يحتاج إلى خطة وتنسيق بين المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية وبين القائد الأعلى والقيادات العسكرية وبين السفراء والمنظمات الدولية، لهذا يجب عقد اجتماع مجلس الوزراء بشكل أسبوعي".
وأكد أن اللجنة المالية العليا ستعقد اجتماعها قريباً ونحتاج من الحكومة ومؤسساتها إلى تقديرات حقيقة مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة وفق خطة زمنية دقيقة، كما نحتاج إلى تعزيز الشفافية بآلية دولية مصاحبة لعمل اللجنة.
وختم حديثه بالقول "علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا وشعبنا، الكارثة أكبر من قدراتنا البشرية والمادية، ونحتاج إلى خبرات وقدرات دولية، واتخذت القرار منفرداً في طلب الاستغاثة الدولية ويجب أن نستفيد منها لصالح شعبنا والمنكوبين أعانهم الله وصبرهم وعوضهم خيراً".
.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المنفي درنة درنة سدود درنة كارثة درنة الإعصار دانيال محمد المنفي المنفي درنة ملف ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان التركي يتوعد نتنياهو بالمحاكمة الدولية على جرائم غزة
أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه الحاكم سيواجهون محاكمات دولية صارمة بسبب "الجرائم المرتكبة في قطاع غزة"، مشددًا على أن العدالة الدولية "لن تغض الطرف"، وستأخذ مجراها عاجلًا أم آجلًا.
وجاءت تصريحات قورتولموش خلال لقائه مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات المنعقد في جنيف، تحت رعاية الاتحاد البرلماني الدولي.
دعم تركي ثابت للقضية الفلسطينيةوخلال اللقاء، جدّد قورتولموش التأكيد على أن تركيا ماضية في دعم القضية الفلسطينية دون تردد، وقال: "أنقرة لن تتخلى عن الفلسطينيين، وستواصل استخدام جميع إمكاناتها لتحريك ضمير المجتمع الدولي تجاه الجرائم والانتهاكات الجارية في غزة".
وأوضح أن بلاده تعمل على توسيع قاعدة الدعم البرلماني الدولي لفلسطين، من خلال "المجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين"، التي تم تأسيسها في إسطنبول، لافتًا إلى جهود أنقرة المستمرة في إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى المحافل الدولية.
غزة: مأساة إنسانية وإبادة جماعيةوصف قورتولموش ما تتعرض له غزة بأنه يمثل "واحدة من أبشع صور الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث"، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تعصف بالقطاع منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.
كما أشار إلى أن سلطات الاحتلال مارست سياسة تجويع متعمد بحق سكان القطاع، من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات منذ مارس الماضي، الأمر الذي أدى إلى تفشي المجاعة وارتفاع عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء.
ورغم سماح إسرائيل بدخول شاحنات محدودة في الأسابيع الأخيرة، إلا أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة شدد على أن الكميات لا تفي بالحاجة، مؤكدًا أن القطاع يحتاج لأكثر من 500 شاحنة يوميًا لإنقاذ الوضع الإنساني، متهمًا سلطات الاحتلال بـ"تسهيل عمليات النهب والسرقة تحت غطاء رسمي".
دعوة للمساءلة الدوليةوفي ختام تصريحاته، شدد رئيس البرلمان التركي على أن بلاده لن تتوقف عن السعي لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وقال "نتنياهو وفريقه الذين تجاوزوا كل الحدود الأخلاقية والقانونية لن يفلتوا من العقاب. العدالة ستطالهم، وسينالون ما يستحقونه أمام المحاكم الدولية".
وأكد أن ما يحدث في غزة "لن يُمحى من ذاكرة الإنسانية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه إنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.