الوزير الأسبق أبو رمان: بعض الحكومات لم تتعلم من الربيع العربي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
في وقت تعمل فيه مواقع التواصل الاجتماعي على تغيير الآراء
لم يخفي المتحدثون في جلسة تناولت مدى تدخل الحكومات في السوشيال ميديا، أن الحكومات تتدخل في إطار فرض الرقابة، وأنها لم تتعلم من أجواء الربيع العربي.
اقرأ أيضاً : القطامين: نسبة التفاهة على مواقع التواصل الاجتماعي 99 بالمئة
وقال المتحدثون في الجلسة الرابعة حول (هل تتدخل الحكومات في السوشيال ميديا لحماية المجتمع ام السيطرة على الفضاء العام ؟) ضمن فعاليات ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم الأحد إن الحكومات ومن خلال القوانين لديها القدرة على السيطرة على المعلوملت في الفضاء الإلكتروني.
وقال وزير الثقافة والشباب الأسبق ومستشار معهد السياسة والمجتمع الدكتور محمد أبو رمان إن " بعض الحكومات لم تتعلم من الربيع العربي، في وقت تعمل فيه مواقع التواصل الاجتماعي على تغيير الآراء"، مشيرا إلى أن المنصات أسهمت في نشر الأخبار سواء كانت صحيحة أم خاطئة، ومنها الأخبار على شكل الذباب الالكتروني.
وأضاف أبورمان أنه أمام حالة المنصات المنتشرة هذه أضحى لدينا سياسات جديدة في السيطرة على المنصات مع اختلاف الآليات.
بدوره قال الهاشمي نويره وهو رئيس المؤسس لنقابة الصحفيين التونسيين حول الأوضاع في تونس إن "الخوف هو الذي يحرك الأوضاع، وحكم القانون جذري".
الانفجار التكنولوجي والآراء السياسيةوأضاف أن الفرق بين الدول الديمقراطية وأغلب دولنا هو مدى تقييد القوانين للحريات، والحد من الآراء السياسية، يفي ظل الانفجار التكنولوجي، ما صار معه من الضروري أن تتدخل الدولة في منصات السوشيال ميديا في محاولة السيطرة على الفضاء العام .
من جهته قال رائد سمور خبير في أمن المعلومات، إن "دولة الاحتلال تعتبر الكاميرا أداة قاتلة لكيانهم كونهم تفضح انتهاكاتهم".
وفي هذا الصدد، وفي إطار إجابته عن ما هو مطلوب منا كشعوب تجاه القضية الفلسطينية، قال أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير: "أعتقد أنه ليس الإعلام الذي يغيب القضية الفلسطينية ولكن القضية الفلسطينية غيبت في هذه المرحلة ولم تعد القضية الأساسية والمطلوب منا كشعوب عربية وإسلامية هو تداول اخبار فلسطين ونشر المعرفة اكثر عن الاخبار التى تخص فلسطين حتى لا يتم تشويه الحقائق".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة الربيع العربي الأردن السیطرة على
إقرأ أيضاً:
جدل على المنصات بعد قرار سوريا فرض قواعد جديدة للباس البحر
وحدد قرار الوزارة لباس السباحة بحسب المكان الذي يكون فيه الشخص، فإذا كان في الشواطئ والمسابح العامة فعليه الالتزام بارتداء ملابس سباحة أكثر احتشاما وتراعي الذوق العام مثل "البوركيني" للنساء أو تغطي الجسم بشكل أكبر.
أما إذا كان الشخص من الميسورين ممن يرتادون المنتجعات والفنادق الفخمة، فلا بأس أن يرتدي ما يشاء.
ولم يتفق السوريون في تقييم هذه الخطوة، فمنهم من رحب بها من مبدأ أن غالبية السوريين من العائلات المحافظة، ومنهم من رفضها انطلاقا من مبدأ الحرية، وهو ما أظهرته تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدتها حلقة (2025/6/11) من برنامج "شبكات".
وغرّد أحمد يقول "يعني ذوي الدخل العالي من حقهم أن يمارسوا حياتهم بكل حرية ويلبسوا ماذا يريدون.. والآداب العامة والذوق العام لا يصلح لغير أصحاب الدخل المحدود".
أما سناء فعلقت تقول "كل عمرنا نسبح بثياب البحر (المايوه) وبمجرد الخروج على الشاطئ نلبس فوقه فستان. وأمامنا يكون هناك من يسبح بثياب، ولا نحن نتدخل فيهم ولا هم يتدخلون فينا.. فلماذا التدخل بخصوصيات المواطن وبلباسه؟".
وحسب تسنيم نجاري، فإن "القانون يحمي الكرامة لا الذوق.. دور القانون يجب أن يركز على منع التحرش، التصوير غير المشروع، أو التعدي على خصوصية الآخرين، وليس التدخل في نوع اللباس".
إعلانومن جهتها علقت ندى سركيس قائلة "للأسف.. واضح إنه مفهوم الحريات لدى السلطة الجديدة غير واضح!! .. عندما لا تؤثر حريتي عليك فلا يمكنك أن تمنعني …هي ثقافتي وهي بيئتي مع احترامي الأكيد والعميق لثقافة الآخرين وبيئتهم".
وجاء في تعليق كوكو سعد "يعني أكملتوا الشغل والأمن مستتب والبلد بألف خير والنظافة حدث ولا حرج.. وزير سياحة ما عنده شغل غير ماذا نريد أن نلبس".
ويذكر أن قرار وزارة السياحة منع على الرجال أيضا الظهور مكشوفي الصدور خارج مناطق السباحة وبهو الفنادق، احتراما للذوق العام.
ولم يفصّل القرار في العقوبات المترتبة على مخالفته، على أن يُطبّق حتى نهاية الموسم السياحي لعام 2025، مع إمكانية إعادة النظر فيه بعد انتهاء الموسم، بناء على الآثار الإيجابية أو التحديات التي ستترتب عليه.
11/6/2025-|آخر تحديث: 21:28 (توقيت مكة)
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة