أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، عن تنظيم فعالية مسابقة اختيار أفضل تصميم لمشروع " الإسكان الأخضر منخفض التكلفة"، وذلك بعد غد الإثنين الموافق 25/9/2023، بمقر المركز القومي لبحوث البناء والاسكان، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان.

صرحت بذلك مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موضحة أن مشروع مبادرة " الإسكان الأخضر ميسور التكلفة "، يتم بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء والاسكان، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية وهي (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة)، ويهدف المشروع إلى التوفير في استخدام الطاقة والمياه، وغير ذلك.

جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم ورشة عمل على هامش عقد المسابقة، كما سيتم عقد جلسة رئيسية، بها عروض تقديمية تشمل: المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر، ومعايير التقييم في مسابقة الإسكان الأخضر منخفض التكاليف، ودور البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في دعم مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر، بجانب عرض فيلم وثائقي عن مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر، ومناقشة مفتوحة حول المشروع، ومؤتمر صحفي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك الدولي وزير الاسكان صديقة للبيئة الاسكان الاخضر الإسکان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً

بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.

أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.

تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”

توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.

آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا

السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…

مقالات مشابهة

  • الإسكان: تسليم مبنى وحدة طب الأسرة بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة
  • تعلن المحكمة التجارية بالامانه أن سيتم الحجز على العقار التابع للمنفذ ضده مروان صالح
  • رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة معنية بالشباب لتعزيز دورهم في البناء والإعمار والنهضة
  • رئيس صندوق صيانة الطرق ووفد البنك الدولي يتفقدان مشاريع البنية التحتية الممولة دوليًا في العاصمة الموقتة عدن
  • وزير الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بـ القاهرة الجديدة
  • مي عبد الحميد تعرض التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي بنيجيريا
  • وزير الإسكان يٌصدر قراراً بإزالة 89 حالة تعد ومخالفة بناء بمدينة الشروق
  • وزير الإسكان يتابع مشروع المماشى السياحية بمدينة الشيخ زايد
  • المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
  • سيلين شميت لـ سانا: سيتم ربط العائدين بمراكز مجتمعية تدعمها المفوضية، حيث يمكنهم الوصول إلى خدمات أساسية مثل المساعدة القانونية للحصول على الوثائق المدنية، والدعم النفسي الاجتماعي، وفرص سبل العيش، وخدمات الحماية الأخرى