استفسر المستشار الألماني أولاف شولتس، الحكومة البولونية، عن انفجار فضيحة التساهل في منح “التأشيرات مقابل المال”.
وقال شولتس اليوم السبت، “إن فضيحة التأشيرات التي تحدث في بولونيا تحتاج إلى توضيح”، ولمح إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا.
وشهدت ألمانيا في السنوات الماضية توافدا كبيرا للمهاجرين وطالبي اللجوء، لا سيما من سوريا وأوكرانيا.
ويعد هذا الاستفسار تصعيدا من جانب ألمانيا تجاه دولة أوربية لا سيما أن ألمانيا استدعت السفير البولوني، وتحدثت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى نظيرها البولوني في هذا الملف.
وتتهم المعارضة الحكومة في بولندا بالتساهل مع المهاجرين للحصول على تأشيرات الدخول دون الالتزام بالضوابط اللازمة، بعد دفع أموال لوسطاء.
ويمكن للقادمين إلى بولونيا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوربي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.
وفي رسالة بعثتها الحكومة البولونية إلى المفوضة الأمنية للاتحاد الأوربي، قالت فيها “إن هذه الفضيحة مبالغ فيها الهدف منها تشويه سمعة القوميين الحاكمين الذين يستعدون لخوض الانتخابات الشهر المقبل”.
وتقع بولونيا في وسط أوربا، يحدها من الشمال بحر البلطيق وروسيا، ومن الشرق لتوانيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا، ومن الجنوب سلوفاكيا ومن الغرب تشيكيا وألمانيا. كلمات دلالية ألمانيا التأشيرة الهجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية:
ألمانيا
التأشيرة
الهجرة
إقرأ أيضاً:
فضيحة حجز وابتزاز مالي تفجر غضب المسافرين في “اليمنية” عدن
الجديد برس| أثارت قرارات
إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، ممثلة بالإدارة التجارية
التي يديرها محسن حيدرة، موجة من الغضب والاستياء بين المسافرين، بعد الإعلان عن جدول الرحلات لشهر أغسطس الجاري، وسط اتهامات بتمييز وتلاعب في الحجوزات وابتزاز مالي للمسافرين، معظمهم من المرضى وذوي الحاجة الماسة للعلاج. وأفادت مصادر محلية بأن الشركة قامت عصر أمس الثلاثاء بإنزال جدول الرحلات الأساسية والإضافية من مطار عدن إلى كل من القاهرة وعمان، حيث تم جدولة خمس رحلات إضافية إلى القاهرة، مقابل رحلة يتيمة واحدة فقط إلى العاصمة الأردنية، رغم تكدس أعداد كبيرة من المسافرين العالقين في عمان. ويُعد هذا التوزيع المجحف – بحسب متابعين – تجاهلاً واضحاً للضغط القائم على خط عمان، الذي لا يحظى إلا برحلتين أسبوعياً (كل أربعاء وجمعة)، مقابل جدول مزدحم لرحلات القاهرة يصل إلى رحلتين وربما ثلاث يومياً. ويعتقد كثيرون أن السبب يعود إلى أن أغلب ركاب
عمان ينطلقون من صنعاء، وهو ما اعتبره البعض “تمييزاً مناطقياً” تمارسه إدارة عدن بحق المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية. وأثارت تساؤلات عدة التغييرات الأخيرة التي جرت في قسم المبيعات والحجز الآلي في عدن قبل قرابة عشرة أيام، والتي جاءت في سياق ما وصف بـ”فضيحة الحجوزات”، إذ تم رصد نشاط مكثف لسماسرة الحجز في السوق السوداء يقومون بحجز مقاعد قبل إعلان الجداول الرسمية، مستغلين نفوذهم داخل الإدارة وبعض الوكالات، وفقاً لمصادر داخل الشركة. ويقول عدد من المسافرين إنهم اضطروا لدفع مبالغ تتراوح بين 250 إلى 350 دولاراً إضافياً عبر وسطاء، لضمان تأكيد الحجز، في عملية وُصفت بالابتزاز المنظم، تورط فيها – بحسب شهادات – مسؤولون في الإدارة بينهم مدير المبيعات سامي الصوفي، ووكالات سفر منها وكالة “ناس” المرتبطة برجل الأعمال رشيد عبدالسلام حميد، نجل وزير في حكومة عدن الموالية للتحالف. ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات جدية حول نزاهة إدارة اليمنية بعدن، ودور الجهات الرقابية في مواجهة هذه التجاوزات المتكررة، خصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني، الذي يُجبر على تحمل عناء السفر الطويل من صنعاء إلى عدن، فقط ليواجه استغلالاً مضاعفاً في كلفة التذكرة والحجز. وتحمل هذه الاتهامات أبعاداً إنسانية وأخلاقية حساسة، حيث يُتهم المعنيون بالتلاعب بحقوق مرضى ومحتاجين، دون أي مراعاة للظروف الصحية والمعيشية التي يمر بها المواطن. كما تتعالى الدعوات لمحاسبة المتورطين وإعادة ترتيب أولويات الشركة بما يراعي العدالة والشفافية في تقديم الخدمة العامة، لا سيما في ظل ظروف الحرب والانقسام الإداري الذي تعانيه البلاد. وقال أحد المسافرين المتضررين: “إن لم تستحِ فاصنع ما شئت”، متهماً إدارة اليمنية بعدن بتحويل شركة وطنية إلى سوق سوداء مفتوحة لصالح نافذين وسماسرة على حساب معاناة الناس. واختُتمت العديد من الشكاوى التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات الغضب والاستنكار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام