مسابقة لاختيار أفضل تصميم لمشروع "الإسكان الأخضر منخفض التكلفة".. اليوم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ينظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، اليوم الإثنين، فعالية مسابقة اختيار أفضل تصميم لمشروع " الإسكان الأخضر منخفض التكلفة "، بمقر المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مشروع مبادرة " الإسكان الأخضر ميسور التكلفة "، يتم بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء والإسكان، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية وهي (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة)، ويهدف المشروع إلى التوفير في استخدام الطاقة والمياه، وغير ذلك.
جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم ورشة عمل على هامش عقد المسابقة، كما سيتم عقد جلسة رئيسية، بها عروض تقديمية تشمل: المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر، ومعايير التقييم في مسابقة الإسكان الأخضر منخفض التكاليف، ودور البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في دعم مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر، بجانب عرض فيلم وثائقي عن مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر، ومناقشة مفتوحة حول المشروع، ومؤتمر صحفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صندوق الإسكان وزير الاسكان والمرافق مشروع الاسكان عاصم الجزار لاتحاد الإفريقي البناء والإسكان الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لصندوق الاسكان الاجتماعي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات عاصم الجزار وزير الإسكان تمويل الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الإسكان والمرافق والمجتمعات الإسكان الأخضر منخفض التكلفة الإسکان الاجتماعی الإسکان الأخضر
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن عن مشروع قانون التمويل الإسلامي
أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن استعدادات حكومية لإصدار “قانون التمويل الإسلامي” تمهيداً لعرضه على البرلمان، وذلك خلال كلمته في “قمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالمي”. جاء ذلك في إطار جهود أنقرة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
قانون التمويل الإسلاميأكد شيمشك أن فريقه يعمل حالياً على صياغة القانون الجديد بشكل متكامل، مشيراً إلى أن “نسبة مشاركة البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التركي لا تتجاوز 8.3% فقط، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية لهذا القطاع”. ووصف القانون المزمع بأنه “خارطة طريق فعالة” لتعزيز العدالة في توزيع الثروة عبر أدوات التمويل الإسلامية.
أشار الوزير التركي إلى المفارقة بين الأهمية الاستراتيجية للتمويل الإسلامي وحصته الضئيلة عالمياً، قائلاً: “لا تتجاوز حصة التمويل الإسلامي 1% من الأصول المالية العالمية، رغم كونه المسار الأمثل لمستقبل مستدام”. وأضاف: “يتطلب تطوير هذا الهيكل استثمارات كبيرة وبيئة تشريعية داعمة”.
سلط شيمشك الضوء على معوقات التوسع العالمي للتمويل الإسلامي، موضحاً أن “القبول العالمي لهذا النموذج لا يزال محدوداً جغرافياً”. ومع ذلك، أشار إلى وجود 9 بنوك إسلامية عاملة في تركيا، مع تطور ملحوظ في أدوات التمويل القائمة على المشاركة.
وكشف الوزير عن تصدر تركيا المرتبة العاشرة بين 136 دولة في مؤشر تطور التمويل الإسلامي، مع تركيز خاص على إصدار الصكوك الإسلامية في الأسواق المحلية والدولية. وأكد أن “الحكومة تضع جميع الإمكانات اللازمة لضمان نمو صحي لهذا القطاع”.
Tags: الاقتصاد الإسلاميالتضخموتركيار الصكوك الإسلاميةشيمشكقانون التمويل الإسلاميقمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالميمحمد شيمشك
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية