طنجة تحتضن المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
شارك مشروع الخدمات المحلية للطاقة والمناخ (SLEC)، وهو مبادرة تشاركية أطلقتها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بشراكة استراتيجية مع جهة بروفانس–ألب–كوت دازور الفرنسية، وبدعم مالي مشترك من الاتحاد الأوربي، بشكل نشط في فعاليات المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025، الذي تحتضنه مدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025.
ويعتبر هذا الحدث الهام، الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025، منصة رئيسية لإبراز الأهمية الاستراتيجية لمشروع « SLEC » في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والمناخي على المستوى المحلي.
في ظل السياق العالمي، الذي يتميز بتزايد تحديات المناخ بشكل غير مسبوق، باتت الجماعات الترابية، فاعلا محوريا في قيادة التغيير. ويؤكد المغرب، من خلال التزام جماعاته الترابية المتزايد، عزمه الراسخ على بناء نموذج تنموي حضري متكامل ومستدام، يقوم على تخطيط بيئي مسؤول، ونجاعة اقتصادية، وعدالة اجتماعية. ومن هذا المنطلق، تم تطوير مشروع « SLEC » كآلية محلية لتقديم الدعم التقني والاستراتيجي والعملي للجهات الفاعلة على المستوى الترابي.
ويضطلع مشروع « SLEC » بدور جوهري في تعزيز الحكامة المحلية التشاركية، ومواكبة التشخيصات الترابية، ودعم التخطيط الطاقي والمناخي، وتحفيز انخراط جميع الأطراف المعنية: الجماعات، الفاعلون الاقتصاديون، المجتمع المدني والمواطنون. وتتمثل مهمته الأساسية في خلق بيئة محفزة لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة، تساهم في بناء مستقبل أكثر مرونة.
لقد استفاد مشروع « SLEC » من تمويل مشترك مهم من طرف الاتحاد الأوربي، في إطار برنامج EuropeAid« السلطات المحلية–شراكة من أجل مدن مستدامة 2020″، ما يعكس الاعتراف الدولي بأهمية هذا التعاون العابر للحدود في تطوير سياسات فعالة للتنمية المستدامة خارج الحدود الأوربية.
كلمات دلالية الاتحاد الأوروبي الجماعات الترابية الخدمات المحلية للطاقة والمناخ الدعم التقني والاستراتيجي المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025 جهة طنجة تطوان الحسيمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجماعات الترابية جهة طنجة تطوان الحسيمة
إقرأ أيضاً:
«الرياضات البحرية» يُطلق أول مشروع وطني لأرشفة تاريخه
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلق اتحاد الرياضات البحرية، مشروعاً وطنياً رائداً لتوثيق وأرشفة التاريخ البحري الرياضي في دولة الإمارات، في مبادرة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، تهدف إلى صون الذاكرة البحرية، وحفظ الإرث الرياضي العريق الذي شكّل إحدى ركائز الهوية الوطنية منذ قيام الاتحاد.
ويأتي هذا المشروع ليؤسس أول قاعدة بيانات رقمية شاملة، تُعنى بجمع وتنظيم وتوثيق السجلات التاريخية للبطولات والسباقات والفعاليات والمشاركات المحلية والدولية، إلى جانب الصور والمواد الفيلمية والوثائق والمقتنيات المرتبطة بالقطاع البحري الرياضي. واعتمد الاتحاد في هذا الإطار، أرقى الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في الحفظ طويل المدى، بما يضمن حماية هذا الإرث من التشتت والضياع.
وجرى إطلاق هذه المبادرة عقب اجتماع تنسيقي عقده الاتحاد مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، نوقشت خلاله آليات تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة المحتوى التاريخي، واعتماد سياسات موحّدة تشمل الرقمنة عالية الجودة، وتصنيف المواد، وتدريب فرق العمل، وتعزيز التكامل مع الأندية البحرية في عمليات جمع البيانات والمواد التاريخية المتوافرة لديها. وأكد المشاركون في الاجتماع أن المشروع يشكّل نقلة نوعية في حماية ذاكرة الرياضات البحرية في الدولة، عبر توثيق سيرة الرواد والأبطال الإماراتيين، الذين أسهموا في ترسيخ حضور الإمارات إقليمياً ودولياً في مختلف المنافسات البحرية، إضافة إلى رصد المراحل التطورية التي مرّ بها هذا القطاع الحيوي عبر العقود.
وشهد الاجتماع استعراضاً لأحدث التقنيات والأنظمة العالمية المتخصصة في حفظ الوثائق والصور والمواد الفيلمية، وطرق إدارة الأرشيف المؤسسي، بما يُسهم في بناء أرشيف وطني قادر على دعم البحوث والدراسات الأكاديمية وتوفير مرجع موثوق للباحثين والمهتمين.
وتطرّق الاجتماع كذلك إلى الجهود الوطنية الرامية إلى دعم ملف التراث البحري الإماراتي على المستوى الدولي، حيث أكد الاتحاد جاهزيته لتوفير المواد التاريخية التي تجسّد ارتباط أبناء الإمارات بالبحر، وتبرز الدور الثقافي والرياضي المتجذّر في الهوية الوطنية.
وأوضح الاتحاد أن مشروع الأرشيف الوطني، يشكّل استثماراً في الذاكرة الرياضية وخطوة استراتيجية لحفظ إرث الدولة البحري الرياضي للأجيال المقبلة، مؤكداً أن الأرشيف سيكون مرجعاً رئيسياً للدراسات والمبادرات الدولية، ومعزّزاً لمكانة الإمارات كوجهة رائدة في التوثيق الرياضي واعتماد الحلول المتقدمة لحفظ التاريخ البحري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟