قضايا فساد ضخمة في السعودية تطيح بضباط في الداخلية والدفاع
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" عن 21 قضية جديدة، تورط بها ضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى موظفين في مؤسسات حكومية أخرى.
وتدور جل القضايا حول تلقي رشى، بهدف تسهيل مهام لرجال أعمال أو مستثمرين إما باستخراج سجلات تجارية، أو المساعدة في تسجيل صكوك أراض، وغيرها.
وبحسب ما رصدت "عربي21" فإن إجمالي المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضايا بلغ 17.
وتعد أبرز قضية من القضايا الجديدة، هي إيقاف مدير قسم الخدمات المساندة بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) من أحد الكيانات التجارية العائدة لأحد معارفه مقابل ترسية مشاريع على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.
كما تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحامٍ لحظة استلامهما مبلغ مليون ونصف ريال (400 ألف دولار) مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل رئيساً للجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ 509 آلاف ريال (135 ألف دولار)، من مقيم تم إيقافه، يعمل بأحد الكيانات التجارية مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية.
وفي قضية أخرى، جرى إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديراً لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 920 ألف ريال (245 ألف دولار) وهو ما يمثل قيمة أرض تم تسجيلها باسم العقيد من رجل أعمال "تم إيقافه"، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأحد المشاريع بقيمة 5.2 مليون ريال.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاث ضباط صف يعملون بالمديرية العامة للأمن العام لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 877.5 ألف ريال (233 ألف دولار) من صناديق الأمانات بمراكز الشرط التي يعملون بها.
وتعلن "نزاهة" بشكل دوري عن قضايا فساد جديدة، واللافت أنها تشمل أحيانا تورط ضباط كبار في وزارات سيادية، على غرار الداخلية والدفاع.
ويبرز موقع "نزاهة" على واجهته تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قال فيه إن"الفساد في السعودية أصبح من الماضي، ولن يتكرر بعد اليوم دون حساب".
ومنذ وصول ابن سلمان إلى السلطة، اتخذت "نزاهة" مسارا آخر طال أمراء العائلة الحاكمة، وكبار التجار.
إلا أن اتهامات تطال ولي العهد بأنه يقوم بـ"محاربة فساد منقوصة" عبر إقصاء أبناء عمومته وكبار رجال الأعمال، مقابل سيطرته على ثروات القطاع الحكومي وجزء من القطاع الخاص.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفساد السعودية محمد بن سلمان السعودية الفساد محمد بن سلمان سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف دولار على مبلغ
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية