وكالات

قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الثلاثاء، بسجن رجل الأعمال عزيز بدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، لمدة ست سنوات نافذة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتدبير قطاع النظافة بإحدى المدن المغربية.

وأفادت تقارير إعلامية مغربية أن المحكمة أدانت بدراوي بعد ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بسوء التصرف، والاختلاس، والتلاعب في الصفقات العمومية، إضافة إلى خروقات في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

كما شملت القضية شخصيّتين آخريين، أحدهما مهندس سابق في الأشغال العمومية ببوزنيقة، والذي حُكم عليه بالسجن لأربع سنوات نافذة، إلى جانب محمد كريمين، النائب البرلماني السابق، والذي صدر في حقه حكم بالسجن سبع سنوات نافذة.

وفي المقابل، أسقطت المحكمة تهمة تزوير الوثائق الرسمية عن بدراوي، حيث قررت عدم مؤاخذته بشأنها.

ويُعد عزيز بدراوي من أبرز رجال الأعمال في المغرب، وهو مؤسس ومدير تنفيذي لشركة “أوزون” المتخصصة في البيئة والخدمات. وكان قد تولى رئاسة نادي الرجاء البيضاوي في يونيو 2022 عقب انتخابه، قبل أن يعلن استقالته في مايو 2023، عقب خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري.

ويُذكر أن بدراوي ليس أول رئيس سابق لنادي الرجاء يُلاحق قضائيًا، إذ تم توقيف محمد بودريقة، الرئيس الأسبق للنادي ونائب البرلمان، في يوليو الماضي بمطار هامبورغ في ألمانيا، وتم تسليمه لاحقًا إلى السلطات المغربية التي أودعته السجن في فبراير الماضي.

وتأتي هذه الأحكام في إطار تشديد السلطات المغربية الرقابة على ملفات الفساد المالي والإداري، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين المتورطين في التلاعب بالمال العام.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: السجن 6 سنوات قضية فساد مالي

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداءضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيهالتحفظ على 4 ملايين جنيه من تجارة العملة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبي أسعار العملات المضاربة السوق المصرفي

مقالات مشابهة

  • الحكم على نائب ألماني بالسجن في قضية فساد لصالح أذربيجان
  • بعد قليل.. محاكمة إسلام جابر لاعب الزمالك السابق فى قضية شرف
  • حكم بالسجن 6 سنوات على الرئيس السابق للرجاء عبد العزيز البدراوي في قضية تدبير النظافة ببوزنيقة
  • السجن 6 سنوات لمدان يروج لأفكار حزب البعث المحظور في العراق
  • تأييد السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه
  • استدرجه للمقابر.. حيثيات السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض طفل بـ5 جنيهات
  • حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة