المؤبد لمسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري بالديوانيَّة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، صدور قرار حكم حضوري يقضي بالسجن المؤبد بحق مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري - فرع الديوانيَّة؛ على خلفيَّة اختلاس قرابة ملياري دينار من المصرف. وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات الديوانيَّة أصدرت قرارها بالحكم حضورياً على مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري - فرع الديوانيَّة بالسجن المؤبد، على إثر اختلاس (١.
وبينت، أن "خلفيَّة الحكم في القضيَّة تعود إلى اختلاس المبلغ من المصرف، وصدور أمر قبض بحق مسؤولين فيه، مشيرة إلى أن الهيئة تمكنت في كانون الثاني الماضي من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المصرف العقاري في الديوانيَّة ومعاونه ومسؤول القاصة الحصينة فيه، وعرضهم أمام الجهات القضائية".
وأضافت أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن المؤبد؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (٣١٥ /الشق الثاني) من قانون العقوبات.
وتابعت أن "الحكم تضمن أيضاً إلزام المدان بتأدية مبلغ مقداره (١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وثمانمائة مليون دينار عراقي إلى المصرف العقاري، استناداً الى أحكام المادة (٣٢١) من قانون العقوبات، لافتة إلى أن هذا المبلغ يمثل مجموع الأموال المختلسة من المصرف".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المصرف العقاری من المصرف
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن دعم العائدين من المهجر بقروض تصل إلى 50 مليون دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، آلية منح وسداد قروض الـ 50 مليون دينار لذوي الإعاقة، فيما أشارت الى وجود مقترح لتمديد سداد القروض إلى 10 سنوات.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، إن "القروض الخاصة بذوي الإعاقة تُمنح ضمن ثلاث فئات رئيسية: 20 مليوناً و30 مليوناً و50 مليون دينار، لافتاً الى أن "التقديم على القروض يتم إلكترونياً عبر منصة (مهن) وبعد القبول تصل للمتقدم رسالة تتضمن (باركود) لمراجعة الدائرة المختصة، مع توفير كفيل حكومي لضمان استرداد المبلغ في حال تعذر تنفيذ المشروع".
وبين أن "المستفيد يخضع بعد حصوله على الدفعة الأولى من القرض إلى دورة تدريبية لمدة خمسة أيام، يتعلم خلالها مبادئ إدارة المشروع ودراسة الجدوى، تحت إشراف خبراء مختصين من الوزارة"، مشيراً إلى أن "الدفعة الثانية تمنح بعد كشف موقعي من لجنة مختصة تتأكد من تنفيذ المشروع بنسبة 50%، والتزام المقترض بالشروط القانونية والمكانية".
وأضاف خوام أنه "من شروط القرض تشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي، حيث يتوجب تشغيل عامل واحد لقرض 20 مليوناً، وعاملين لقرض 30 مليوناً، وثلاثة عمال لقرض 50 مليوناً".
وبشأن آلية السداد، أوضح أن "القروض تسدد سنوياً، ومدة السداد لقرض 20 مليوناً هي خمس سنوات، بينما قدمت الوزارة مقترحاً إلى مجلس الوزراء لتمديد سداد قرضي 30 و50 مليوناً إلى 7 أو 10 سنوات، استجابة لشكاوى المستفيدين بشأن حجم الأقساط".
وأكد أن "العائدين من الهجرة سواء كانوا معاقين أو غير معاقين يتمتعون باستثناء من المفاضلة في منح القروض، ولديهم صندوق خاص يمول مشاريعهم، سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو لا"، منوهاً بأن "نسبة معينة من القروض مخصصة لهذه الشريحة حصراً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام