تأكيد نيابي على تشريع قانون جديد للإستثمار يشجع على جذب رؤوس الأموال
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد النائب الثاني لرئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ياسر الحسيني قرب عرض مشروع قانون الاستثمار للتصويت في مجلس النواب.
وقال الحسيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع قانون الاستثمار سيُعرض للتصويت في داخل مجلس النواب قريبًا”، مشيرًا إلى أن “القانون نُوقش داخل اللجان البرلمانية المعنية بهدف الوصول إلى تشريع قانون يُسهم في حل العقبات أمام الاستثمار وتطوير الاقتصاد العراقي”.
وأشار النائب إلى أن “موقع العراق المميز جغرافيًا وكذلك المواد الأولية المتوفرة فيه تدفع بأن يكون العراق في صدارة الدول المستقرة اقتصاديًا”، معربًا عن “أمله في أن تدفع الإجراءات الحكومية الحالية الاقتصاد العراقي نحو الاستقرار”.
ورغم الفرص الاستثمارية المتنوعة في العراق، الا ان عملية جذب رؤوس الاموال للاستثمار في داخل العراق توجه مشاكل عديدة في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية والبيروقراطية الإدارية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه