الجديد برس|

كشف النائب الإيراني فتح الله توسلي، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان عن الموافقة على مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية خلال اجتماع اللجنة.

وأوضح توسلي أن هذا المشروع، الذي قدمته الحكومة، تم إقراره بعد معالجة الملاحظات وبموافقة رئيس البنك المركزي ووزارة الاقتصاد واللجنة المختصة.

وذكرت اللجنة الاقتصادية أن الخطوة تهدف لتسهيل المعاملات، وقد تمت الموافقة عليها، ويجري الآن تعديل تفاصيل المشروع بما يتوافق مع القوانين الأخرى.

وفي مايو الماضي، صرح حاكم البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزین  بأن حذف 4 أصفار من العملة الوطنية “يمثل أولوية في خطة إصلاح النظام النقدي في البلاد للعام الحالي 2025”.

ويعد حذف الأصفار من العملة إجراء ماليا يستبدل العملة المتداولة بأخرى جديدة ذات قيمة اسمية مخفضة، حيث تزال أصفار محددة من فئاتها. فمثلا، عند حذف ستة أصفار، يصبح كل مليون وحدة من العملة القديمة تعادل وحدة واحدة من العملة المعدلة.

ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء لتعزيز المصداقية المالية واستعادة الثقة النقدية وتنظيم أسواق الصرف ومكافحة التضخم.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: اقتصاد دولي العملة الإيرانية

إقرأ أيضاً:

مشروع العبور القاري يدخل مرحلة جديدة

في خطوة تمهّد للانتقال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مشروع الربط القاري، عقدت اللجنة العليا المشتركة لمشروع “ليبيا أفريقيا لممري العبور” اجتماعها الدوري السادس صباح الإثنين 28 يوليو 2025، بمقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، بحضور ممثلين عن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ووزارة المواصلات.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكدت اللجنة أن الاجتماع خُصّص لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة واستعراض آخر مستجدات العمل، وعلى رأسها الانتهاء من إعداد نطاق عمل المكتب الاستشاري الدولي، الذي سيتولى لاحقًا إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وأشار البيان إلى أن اللجنة اطّلعت على التقرير النهائي المُعد من اللجنة الفرعية الأولى، المكلّفة بتجميع البيانات وإعداد الوثائق المرجعية الخاصة بالمكتب الاستشاري. وبعد مناقشة شاملة لمحتوى التقرير ومعالجة الملاحظات الفنية، قررت اللجنة اعتماده بشكل رسمي.

كما دعت اللجنة، في سياق متصل، اللجنة الفرعية الثانية إلى الإسراع في تقديم تقريرها النهائي بشأن المسارات المقترحة للممرين، تمهيدًا لإطلاق مرحلة طلب العروض من مكاتب استشارية دولية متخصصة.

ويُعد مشروع “ممري العبور” من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود، ودعم حركة التجارة بين شمال وجنوب القارة، وترسيخ مكانة ليبيا كمركز لوجستي ومحور ربط إقليمي بين أفريقيا وأوروبا.

وتأتي هذه التحركات ضمن الجدول الزمني المعتمد من اللجنة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية محاور النقل المستدام وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

مقالات مشابهة

  • بالتزامن مع تحسن سعر العملة الوطنية.. بن بريك يوجه بتنفيذ حملات ميدانية لضبط الأسعار
  • رئيس الوزراء يوجه بحملات رقابية ميدانية لضبط الأسعار تماشياً مع تحسن صرف العملة الوطنية
  • نائب إيراني يتحدث عن تثبيت كاميرا مراقبة داخل منزل نتنياهو
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • البرلمان الإيراني يوافق على حذف أربعة أصفار من العملة
  • نائب إيراني يثير جدلا بعدما زعم بوجود كاميرا تجسس بمنزل نتنياهو
  • مشروع العبور القاري يدخل مرحلة جديدة
  • وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
  • اللجان النيابية تقترب من إقرار قانون الوكالة الوطنية للتحول الرقمي