المجلس الوطني الاتحادي.. إنجازات رائدة تعزز المشاركة في صنع القرار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
جسد المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه في 12 فبراير(شباط) 1972 نموذجاً وطنياً رائداً في تبني نهج الشورى، وتعزيز المشاركة في صنع القرار الوطني، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، في ظل دعم القيادة الرشيدة لمسيرة العمل البرلماني.
ويضطلع المجلس بدور مهم في دعم مسيرة التطور الحضاري والتنمية الشاملة للدولة في ظل دعم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.وتلخص إنجازات المجلس منذ تأسيسه وإلى الجلسة الثانية عشرة التي عقدها في 30 مايو (آيار) الماضي، من دور انعقاده العادي الرابع من فصله التشريعي السابع عشر، فلسفة التطور السياسي في الإمارات بشكل جلي، وهي التي تنطلق من إيمان القيادة الرشيدة بأن التطور عملية مستمرة؛ ما كان له أبلغ الأثر في حفاظ الدولة على مكانتها الرائدة عالمياً باعتبارها واحة للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتوافق الوطني. سلطة داعمة
ويشكل برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في 2005، نقطة تحول رئيسة في مسيرة المجلس الوطني، والمرجعية الأساسية لانتخاباته، حيث أرسى البرنامج القواعد العملية لتفعيل دوره، ليكون سلطة مساندة، ومرشدة وداعمة للحكومة.
كما أسهم قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، التاريخي في 2019 رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، في الفصل التشريعي السابع عشر 2019-2023، في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة منذ تأسيسها، حيث عزز القرار تمكين المرأة سياسياً، وجعل التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة، خاصة في التمكين السياسي للمرأة.
ويحرص المجلس على بناء علاقة نموذجية مع الحكومة قوامها الثقة المتبادلة والشراكة والتعاون والتفاعل الإيجابي والتنسيق الدائم، في إطار الأدوار الموكلة له بموجب الدستور والإحساس المشترك بالمسؤولية والمصلحة الوطنية العليا، وفي هذا الإطار كان للتعاون والحوار الشفاف تحت القبة بين المجلس والحكومة الدور الكبير في تحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية.
وتفاعل المجلس، منذ تأسيسهمع قضايا المواطنين واهتماماتهم وحرص في مناقشاته ومقترحاته على التعبير عن احتياجاتهم وتلمس أحوالهم، ما مكنه من المساهمة الفاعلة في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في الوطن في ظل مسيرة الاتحاد، معتمداً في ذلك على بيئة تشريعية تواكب التقدم الذي تشهده كافة القطاعات في الإمارات.
ونجح المجلس خلال سنوات انعقاده بوصفه إحدى السلطات الدستورية الاتحادية التي تعبر عن طموح المواطنين، وتبرز مصالح الإمارات، أمام الفعاليات البرلمانية الدولية، في تكريس التجربة الوحدوية ودعم مسيرة العمل الوطني في الدولة ورفدها بالأفكار والمقترحات التي ساعدت في دفعها إلى الأمام، ونجاحها في الوصول إلى ما وصلت إليه من تقدم وتنمية في كافة المجالات.
وخلال مسيرته البرلمانية الطويلة، عقد المجلس 663 جلسة، وساهم في تحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 647 مشروع قانون، واطلع على 1168 اتفاقية، ومعاهدة دولية، وناقش 346 موضوعاً عاماً، ووجه 1041 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة عن مختلف القطاعات، وأصدر 83 بياناً.
مسيرة التنمية
وواكب المجلس مسيرة البناء والتقدم والتطور في دولة الاتحاد منذ تأسيسها في 1971، عبر مناقشة التشريعات والقوانين التي ساهمت في تعزيز عمل مختلف المؤسسات ورسخت مشاركته في مسيرة البناء والتنمية، حيث كانت الدولة في بداية تأسيسها في حاجة إلى تشريعات تنظم مختلف مؤسسات الدولة وجميع مرافق الحياة فيها.
وحقق المجلس عدداً كبيراً من الإنجازات، في إطار اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، تمثلت في تنفيذ عدد من المبادرات البرلمانية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العمل البرلماني محلياً وإقليمياً ودولياً.
وجسدت إنجازات المجلس الحرص على أن يكون منصة فاعلة لتمثيل شعب الاتحاد وتمكين المواطنين من المساهمة في النهضة التي تقودها الإمارات في المنطقة والعالم، وذلك في إطار الحرص على استشراف المستقبل، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، فضلاً عن الحرص على مواكبة توجهاتها وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.
نجاحات
واضطلع المجلس بدور فاعل ونشط في حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها خلال مشاركاته الفاعلة والمثمرة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وحققت الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية وأسهمت إسهاماً نوعياً في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية في مختلف مجالات عملها، عبر تقديمها عشرات المبادرات والمشاريع والمقترحات والأوراق الفنية التي لاقت موافقة وترحيباً برلمانياً واسعاً، من بينها تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي، وتعديل اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي، واللائحة التنفيذية لجائزة وسام الإعلام العربي، والإعلان البرلماني الإسلامي، وميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومسودة مشروع اتفاقية التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة وغيرها.
كما حققت إنجازات مشهودة أخرى، من بينها تولي أعضائها مواقع قيادية في البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية منها رئاسة البرلمان العربي، وتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئاسة منتدى برلمان الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي، وتمثيل المجموعات العربية في العديد من أجهزة ولجان مختلف الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وعلى صعيد تعزيز التعاون الثنائي، وقع المجلس الوطني الاتحادي 49، مذكرة تفاهم وتعاون مع برلمانات الدول.
وتهدف مذكرات التفاهم والتعاون إلى خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل العلاقات مع هذه البرلمانات، وتبادل الخبرات والمعارف، وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية، وتأكيد دور البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية، ومد جسور التواصل الحضاري.
وفي إطار الحرص على مواكبة توجهات الدولة وسياستها الخارجية وتقديم أفضل أداء برلماني في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وقع المجلس الوطني الاتحادي، ووزارة الخارجية مذكرة تفاهم وتعاون، لتشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى الإعداد لخطة عمل سنوية حول "التكامل والترابط بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية"، لتحقيق تعاون مثمر يدعم أطر العمل والتعبير عن المواقف التي تعلي من شأن المصلحة الوطنية العليا، إدراكاً للمتغيرات الإقليمية والدولية التي تستوجب التكامل بين الدبلوماسيتين الرسمية والبرلمانية لتحقيق غايات الدولة في السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة المجلس الوطنی الاتحادی الحرص على فی إطار
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس