البرلمان الأوروبي يقر 'قانون حرية الإعلام'
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعطت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لقانون حرية الإعلام، وهو قانون الاتحاد الأوروبي بشأن حرية الإعلام وشفافيته، رداً على التهديدات المتزايدة لحرية الإعلام واستمراريته.
تمت الموافقة على النص بأغلبية 448 صوتًا مقابل 102 صوت وامتناع 75 عضوًا عن التصويت.
ويلي هذه الموافقة بدء مفاوضات مع المجلس الأوروبي حول الشكل النهائي للقانون.
ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي حظر جميع أشكال التدخل في القرارات التحريرية لوسائل الإعلام ومنع ممارسة الضغوط الخارجية على الصحفيين، مثل إجبارهم على الكشف عن مصادرهم أو الوصول إلى المحتوى المشفر على أجهزتهم، أو استهدافهم ببرامج تجسس.
ولا يبرر القانون استخدام برامج تجسس إلا كإجراء “ملاذ أخير، يتم تقييمه على أساس كل حالة على حدة، وإذا أمرت به سلطة قضائية مستقلة للتحقيق في جريمة خطيرة، مثل الإرهاب أو الاتجار بالبشر”.
ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي التزام دول الاتحاد بضمان تعددية وسائل الإعلام وحماية استقلالها من تدخل حكومي، سياسي، اقتصادي ومن القطاع الخاص.
ولضمان أن قرارات الإشراف على المحتوى التي تتخذها منصات الإنترنت الكبرى لا تؤثر سلبًا على حرية وسائل الإعلام، يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إنشاء آلية لإدارة أوامر إزالة المحتوى.
ويريد البرلمان أيضًا أن يكون المجلس الأوروبي للخدمات الإعلامية، وهو هيئة جديدة للاتحاد الأوروبي سيتم إنشاؤها من خلال قانون حرية الإعلام ، مستقلاً قانونيًا ووظيفيًا عن المفوضية وقادرًا على التصرف بشكل مستقل عنها.
ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا بإنشاء “مجموعة خبراء” مستقلة تمثل قطاع الإعلام والمجتمع المدني، لتقديم المشورة لهذا المجلس الجديد.
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: أعضاء البرلمان الأوروبی حریة الإعلام
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا: تعليق عضوية 3 نواب أدوا رقصة "الهاكا" احتجاجًا على قانون مثير للجدل
صوّت البرلمان النيوزيلندي، يوم الخميس، على تعليق عضوية ثلاثة نواب بشكل مؤقت، بعد أدائهم رقصة "الهاكا" الماورية داخل القاعة احتجاجًا على مشروع قانون اعتبروه تهديدًا لحقوق السكان الأصليين. اعلان
وبموجب القرار، مُنعت النائبة هانا-روهيتي مايبي-كلارك من دخول البرلمان لمدة سبعة أيام، بينما حُرم زميلاها في حزب "تي باتي ماوري"، ديبي نغاريوا-باكر وراويري وايتيتي، من حضور الجلسات لمدة 21 يومًا، وهي العقوبة الأطول التي تُفرض على نواب في تاريخ البرلمان النيوزيلندي.
تعود الحادثة إلى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حين أدى النواب الثلاثة من حزب "تي باتي ماوري" -وهو حزب يمثل السكان الأصليين الماوريين- رقصة "الهاكا" اعتراضًا على مشروع قانون قالوا إنه يُهدّد حقوق الماوريين.
وقد انقسم أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بفرض العقوبات حول طريقة التعامل مع هذا الشكل من الاحتجاج. كما أثار هذا الإجراء ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، ، وفتح أيضاً نقاشًا أوسع بشأن مكانة الثقافة الماورية ضمن الحياة السياسية في نيوزيلندا.
لماذا أثارت "الهاكا" كل هذا الجدل؟في نيسان/أبريل، أوصت لجنة برلمانية بفرض عقوبات مطولة على المشرعين الثلاثة، مشددة على أن الإجراء لم يكن بسبب أداء رقصة "الهاكا" بحد ذاتها، بل بسبب عبور النواب إلى الجهة المقابلة من القاعة، حيث يجلس خصومهم السياسيون، أثناء أدائهم الرقصة. وقالت رئيسة اللجنة، جوديث كولينز، إن تصرفهم كان "فظيعًا ومزعجًا وربما مخيفًا".
لكن النائبة مايبي-كلارك، البالغة من العمر 22 عامًا، رفضت هذا الوصف، مشيرةً إلى سوابق خرج فيها نواب من مقاعدهم وتوجهوا إلى خصومهم من دون أن يتعرضوا لأي عقوبة. واتهم النواب الثلاثة البرلمان بالتعامل معهم بقسوة لأنهم ينتمون إلى شعب الماوري.
Relatedرقصة الهاكا تهز أروقة البرلمان النيوزيلندي دعمًا لنواب الماوريللتأكيد على حقوق السكان الأصليين.. برلمانية في نيوزلندا تؤدي رقصة الهاكا في خطابها الأول"الهاكا" في البرلمان النيوزيلندي.. الماوريون يعبرون عن غضبهم ضد مشروع قانون تغيير معاهدة وايتانغيوقالت مايبي-كلارك في مداخلتها أمام البرلمان: "جئتُ إلى هذا المجلس لأُعطي صوتًا لمن لا صوت لهم. هل هذه هي المشكلة الحقيقية هنا؟ هل هذا هو الترهيب الحقيقي؟ هل أصواتنا أعلى من أن يتحملها هذا المجلس؟".
ويُذكر أن رقصة "الهاكا" باتت تحظى بمكانة متنامية في المجتمع النيوزيلندي، إذ باتت تُؤدى في مناسبات ثقافية واحتفالية، بالتوازي مع الانتشار المتزايد للثقافة الماورية. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت "الهاكا" تُستخدم أيضًا داخل البرلمان نفسه، لا سيما عند الاحتفال بإقرار قوانين ذات رمزية وطنية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات