الخارجية الفلسطينية: إعلان مؤتمر نيويورك لحظة تاريخية فارقة للاعتراف بـ دولة فلسطين
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إعلان مؤتمر نيويورك، بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، يشكل لحظة تاريخية فارقة للاعتراف بدولة فلسطين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وصولاً للسلام والأمن والاستقرار، وإنهاء العدوان عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
ورحبت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، بإعلان نيويورك الذي اعتمدته الرئاسة المشتركة السعودية وفرنسا للمؤتمر الدولي، ورؤساء مجموعات العمل، مثمنة التزام الدول باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها وفي أسرع وقت ممكن، لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، والقائم على إنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن والسيادة لجميع دول المنطقة.
كما ثمنت الوزارة الدعم الدولي غير المسبوق الذي عبر عنه المؤتمر لتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل أرض دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة.
كما شكرت الدول التي عبرت عن مواقفها الواضحة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة في السلام وفي الحفاظ على الحل الوحيد، حل الدولتين، مشددة على ضرورة أن تتحمل دول العالم مسؤولياتها في وقف العدوان ضد شعبنا وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومنع المجاعة، ووقف إطلاق النار في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع التهجير القسري.
كما أشادت بالتزام الدول في حشد الدعم السياسي والمالي لتحمل حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعمهم للخطة العربية الإسلامية في التعافي وإعادة الأعمار لقطاع غزة.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذا الإعلان وما يرافقه من مخرجات لعمل لجان العمل الثمان يشكل خطة عملية فعالة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والأمني، وتنفيذها الجدي ضمن جدول زمني واضح سيدعم أسس السلام، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
ودعت الدول المشاركة في المؤتمر وجميع الدول للانضمام إلى الإعلان باعتباره الأداة العملية لبناء زخم دولي لتنفيذ حل الدولتين وبناء مستقبل أفضل من خلال اتخاذ خطوات عملية وفعالة لتحويل الخطابات، والبيانات إلى أفعال والتزامات من الدول، وتحويل هذه الأفعال إلى عدالة تطبق على حقوق الشعب الفلسطيني وبما يقدم ضمانات دولية قوية حاسمة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تدين «مجزرة المجوعين» في رفح.. وتطالب بوقف فوري للإبادة
الخارجية الفلسطينية تُحذر من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي بالخليل
الخارجية الفلسطينية تدين تخريب مستوطنين إسرائيليين آبار مياه في رام الله
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الخارجية الفلسطينية وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إدخال المساعدات عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأرض الفلسطينية المحتلة الاعتراف بدولة فلسطين إعلان مؤتمر نيويورك إنهاء العدوان الخارجیة الفلسطینیة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
نحو خفض جذري لأسعار العقارات
في مقال سابق على بوابة الوفد، طرحتُ مقترحات لخفض أسعار المساكن، منها إلغاء نظام بيع الأراضي للمواطنين والأجانب، واستبداله بنظام حق الانتفاع المجاني في بعض الحالات وبمقابل في حالات أخرى. هذا النظام يسهم في تقليل المضاربة وتخفيض تكلفة الأرض التي تمثل نسبة كبيرة من سعر الوحدة السكنية.
تُطبق العشرات من دول العالم هذا النموذج الذي يحتفظ بالدولة بملكية الأرض ويمنح حق الانتفاع طويل الأجل، مما يساعد على ضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة العمرانية والتنمية المستدامة.
أولًا – الصين: النموذج الأوضح
تمتلك الصين كافة الأراضي الحضرية والزراعية، وتمنح حق الانتفاع للسكن لمدة 70 سنة، وللأنشطة الصناعية والثقافية والصحية لمدة 50 سنة، وللأنشطة التجارية والترفيهية لمدة 40 سنة. ويسمح هذا النظام للدولة بالتحكم الكامل في سوق العقارات والحد من المضاربة، مع تنظيم التنمية العمرانية وضمان تجديد حق الانتفاع وفق شروط محددة.
ثانيًا – تجارب عالمية في عشرات الدول
تطبق عشرات الدول نظام حق الانتفاع (جميعها تقريبا من دول العالم الأول والثاني) من خلال احتفاظ الدولة أو السلطات المحلية بملكية الأراضي، مع منح المواطنين والمطورين والمستثمرين حق الانتفاع طويل الأجل، بهدف الحد من المضاربة، وضبط أسعار العقارات، وتوجيه التنمية العمرانية بما يخدم العدالة الاجتماعية، واهمها الدول الآتية:
- الدول الغربية: الولايات المتحدة (في بعض الولايات)، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، إيطاليا، هولندا، السويد، بلجيكا، النرويج، الدنمارك، أستراليا، ونيوزيلندا.
- الدول الآسيوية: اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الإمارات (خصوصًا أبوظبي)، إسرائيل، فيتنام، هونغ كونغ، ماليزيا، تايلاند، الفلبين، وإندونيسيا.
- الدول الأفريقية: جنوب أفريقيا، إثيوبيا، وعدد من الدول الأخرى بنطاقات جزئية أو تجريبية.
ثالثًا – الأثر المتوقع لتطبيق النظام في مصر
- تخفيض تكلفة السكن بنسبة تتراوح بين 20% و60% حسب موقع الأرض.
- تقليل المضاربة والاحتكار نتيجة ملكية الدولة للأراضي.
- توجيه رؤوس الأموال إلي أنشطة إنتاجية بدلا من المضاربة علي الأراضي.
- تعزيز العدالة العمرانية وإتاحة حق السكن (المنصوص عليه في الدستور ومواثيق حقوق الإنسان) بحق ٱنتفاع مجاني للفئات الأكثر احتياجا مثل المسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقين والمطلقات والشباب والمرأة المعيلة.
- توجيه التنمية العمرانية لمناطق تحتاجها فعليًا.
رابعًا – النموذج المقترح لتطبيقه في مصر
- تكليف جهاز تخطيط استخدامات أراضي الدولة بإدارة الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تضمين النظام في التشريعات العقارية والاستثمارية.
- دراسة النظم العالمية للاسترءاد بها عند وضع النظام حق الانتفاع في مصر ليناسب الانخفاض الشديد في القوة الشرائية للمواطن.
- منح حق انتفاع مجاني لوحدة واحدة لكل بالغ ولكل أسرة مستقلة، مع مدى حياة جميع شاغليها.
- في حالة وجود تعدد الأسر لنفس العائل (الزوج)، تُمنح وحدة واحدة بحق انتفاع مجاني لكل أسرة مستقلة.
- تمكين كل ذكر بالغ من الحصول على حق انتفاع مجاني مستقل عند الحاجة أو الرغبة في الاستقلال بشروط اجتماعية مناسبة.
- منح وحدات إضافية بحق انتفاع مدفوع ولمدد مناسبة تحدد حسب اقتصاد السوق (مدد طويلة أو مدى الحياة للسكن، ومدد أقصر للمشروعات الاقتصادية).
- منع البيع أو التأجير من الباطن طوال مدة الانتفاع.
- إعادة الأرض تلقائيًا للدولة عند انتهاء مدة الانتفاع دون مقابل.
- عدم تطبيق النظام بأثر رجعي علي الأراضي المباعة من قبل لعدم دستورية رجعية مثل هذا التسريع، مع الاكتفاء بتجفيف منابع التملك مستقبلا ... وتسوية ما سبق بصيغ عادلة مدروسة خلال الأجيال القادمة.
- الاستفادة من نظام حق الانتفاع في التطبيق الفوري للنصوص الجديدة لقانون الإيجارات القديمة.
خامسًا – خطوات تنفيذية
- تعديل التشريعات العقارية لتشمل صيغ حق الانتفاع بشروط مناسبة لكل إستخدام أو نشاط على حدة،.
- إطلاق مشروعات إسكان ٱجتماعي على أراضٍ مملوكة للدولة تُدار بنظام حق الانتفاع بنوعيها المجاني وبمقابل أو الانتفاع المجاني لغير القادرين والفئات المشار إليها من قبل.
- تخصيص الأراضي غير المستغلة لمشروعات الإسكان والتنمية المستدامة.
- توفير دعم تمويلي وفني للفئات المستهدفة.
وختاما، فإن تجربة الصين وعشرات من دول العالم تثبت أن احتفاظ الدولة بملكية الأرض ومنح حق الانتفاع للمواطنين والمطورين هو خيار فعّال لمنع المضاربة والجشع، وقد حان الوقت لمصر لتطبيق هذا النموذج لضمان تفعيل حق السكن لكل مواطن طبقا للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان ومتطلبات التنمية المستدامة بالإستفادة من التجارب الدولية سالفة الذكر.
سياسي ونقابي مصري
المستشار الأسبق لوزير البيئة