عميد حقوق قنا يشارك الطلاب والعاملين فرحة المولد النبوى الشريف
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أجرى الدكتور محمد رشدي، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا - اليوم - جولة تفقدية بإدارات الكلية، لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة المولد النبوى الشريف، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام على مصر وجامعتنا الحبيبة بالرخاء والنماء والازدهار.
حرص عميد الكلية على مشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والعمال والطلاب، فرحتهم بتوزيع حلوى المولد عليهم، لإدخال البهجة في نفوسهم احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة التي نستلهم منها قيم التسامح والتراحم والمودة بين الجميع.
يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الكلية على مشاركة العاملين، في تلك المناسبات السعيدة وادخال البهجة والسرور على قلوب العاملين، استمرارا لاستراتيجية إدارة الكلية في الاهتمام والتواصل الدائم مع موظفى الكلية وخلق روح من التعاون والتفاؤل بين العاملين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، الذي يضرب دائما أروع الأمثلة في المواقف الإنسانية بين القيادة ومنسوبي الجامعة.
وخلال الجولة، أكد الدكتور محمد رشدى، على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، لتحقيق المزيد من التميز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي حقوق قنا
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: لا يجوز التفريط في حقوق الملاك أثناء تعديل قانون الإيجار القديم
أكد محمد ميزار، المحامي بالنقض، على أهمية حماية حقوق ملاك العقارات في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن هذه الحقوق لا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف، موضحا أن العلاقة الإيجارية لا تعني انتقال الملكية، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على صون الملكية وحمايتها باعتبارها حقاً جامعاً ومانعاً.
وأشار «ميزار» خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون يتماشى مع مبادئ دولة المؤسسات، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وعدم التحايل عليه، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.
ونوه ميزار إلى أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية في القانون، مثل دعم الأرامل وبرامج التكافل والكرامة، بما يحفظ التوازن بين الحفاظ على حقوق المستأجرين الضعفاء وعدم المساس بحقوق الملاك.
في ختام تصريحه، شدد على أن التعديلات القانونية يجب أن تضمن عودة حق الملكية إلى أصحابها بصورة حاسمة، وأن يتم ذلك وفق أطر قانونية واضحة تضمن استقرار السوق العقاري وتحفظ مصالح الجميع.