في ختام اجتماع الاستراتيجيَّة العربيَّة لصون التراث الثقافي غير المادِّي الذي استضافته سلطنة عُمان خلال يومَيْ الثاني والثالث من أكتوبر، جاء إعلان مسقط بشأن اعتماد الاستراتيجيَّة لِيرسمَ خريطة طريق لصون التراث الثقافي واضعًا عددًا من الآليَّات.
فتأكيد إعلان مسقط على ضرورة تبنِّي الدوَل العربيَّة استراتيجيَّة صون التراث الثقافي غير المادِّي في البُلدان العربيَّة كوثيقة استرشاديَّة ودعوة المنظَّمة العربيَّة للتربية والثقافة والعلوم والدوَل العربيَّة إلى إيلاء الأهمِّية التي تستحقُّها هذه الاستراتيجيَّة، جاء لِيضعَ إطارًا للحفاظ على هذا التراث مع ضرورة التعريف بالاستراتيجيَّة والاستفادة مِنْها، وتنفيذ ما ورَدَ فيها بصفتها وثيقة استرشاديَّة للعمل على حماية وصون التراث الثقافي غير المادِّي.
كما أنَّ الدَّعوة إلى توفير المزيد من الحماية للتراث الثقافي غير المادِّي في بعض البُلدان العربيَّة لِمَا يتعرَّض له من تهديدات وأضرار بسبب الكوارث الطبيعيَّة والأزمات والنزاعات، جاءت لِتضعَ صون التراث على جدول أولويَّات العمل العربي المشترك مع تثمين عناصر التراث الثقافي غير المادِّي في البُلدانِ العربيَّة والترويج لها من خلال المعارض والمهرجانات والملتقيات ومختلف المنصَّات الإلكترونيَّة.
ويأتي الحثُّ على استمرار العمل على تقديم الملفات العربيَّة المشتركة لقوائم منظَّمة اليونسكو لِيضعَ بُعدًا دوليًّا لحفْظِ وصون التراث الثقافي غير المادِّي العربي.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام