تراجع كبير في إنتاج الذهب .. حرب السودان تنهك الإقتصاد المشلول
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تراجع إنتاج السودان من الذهب منذ اندلاع الحرب بين الجيش و قوات الدعم السريع في أبريل الماضي، ليصل إلى طنين فقط، مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي تجاوز 18 طناً، فأدى ي ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى تراجع الإنتاج بصورة مريعة.
التغيير ــ وكالات
ويعتمد السودان في إنتاج الذهب على القطاع التقليدي الذي ينتج 90 في المئة من إجمالي الإنتاج.
وعن صعوبات الإنتاج أوضح كبير الصاغة وعضو لجنة تصدير الذهب، قال محمد السواكني بحسب “الحرة” : لايوجد وقود للسيارات والعربات المخصصة لجلب الذهب الخام من الخلا المناجم.
وأضاف في تصريحات إلى “قناة الحرة” : أيضا يوجد نقص في مادة الزئبق الضرورية لاستخراج الذهب”.
وبحسب تقارير حكومية فإن إيرادات الذهب بلغت 44 في المئة من الإيرادات الكلية للبلاد .
وذكر خبراء أن إغلاق مطار الخرطوم سهل خروج الذهب عبر المعابر من دون توفر إمكانية الكشف عن الكميات التي تغادر البلاد.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي، باسم عباس الإمام أنه ليس هناك قنوات رسمية للاستلام، وبالتالي فإن دخول الذهب في حصيلة الدولة يكاد يكون أمرا منعدما.
ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن الاقتصاد السوداني تراجع بنسبة تصل إلى اثنين وأربعين في المائة جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.
وكان إنتاج السودان من الذهب قد وصل إلى ذروته في العام عام 2017 بواقع 107 أطنان، وفق خارطة موقع البيانات ceicdata.
وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع إنتاج الذهب، العام الماضي، إلى 41.8 طن، وفق مبارك عبد الرحمن أردول، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية.
وأعلن بنك السودان المركزي في تقريره السنوي عن عام 2022 تصدر الذهب أعلى صادرات البلاد غير البترولية بنسبة 46.3 في المئة من جملة صادرات السودان الخارجية بقيمة نقدية تساوي 2.02 مليار دولار من إجمالي 4.357 مليار دولار هي إجمالي صادرات البلاد للعام الماضي، وفق الشركة السودانية للموارد المعدنية.
وتشير هذه البيانات إلى تراجع الإنتاج في السودان عن السنوات السابقة، فقد كان الإنتاج في الشهور الـ9 الأولى من عام 2018، على سبيل المثال، قد بلغ 78 طنا، بما يفوق توقعات الحكومة بنحو 12 في المئة.
وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية إن التحصيل والإيرادات المدرجة في ميزانية الدولة تحققت بنسبة 97 في المئة برغم التحديات الكبيرة التي واجهت قطاع التعدين بسبب الظروف الاقتصادية”.
وفي نوفمبر 2018، قال وزير الطاقة والتعدين السابق، عادل إبراهي، إن السودان أنتج نحو 93 طنا من الذهب في ذلك العام، وهو مستوى جعله ثالث أكبر منتج في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا.
وأشارت بيانات رسمية أميركية إلى أن إنتاج السودان من الذهب ارتفع إلى 107300 كيلوغرام فى 2017 من 93400 كغم في عام 2016 و82.400 كغم في عام 2015، لكن أرقام 2022 تظهر تراجعا كبيرا في الإنتاج.
قال البنك الدولي في وقت سابق إن الناتج المحلي الإجمالي للسودان تباطأ إلى مستوى 1 في المئة في عام 2022، مدعوما باستقرار الزراعة والإنتاج الحيواني ونمو متواضع في صادرات الذهب.
ويعاني قطاع الذهب في السودان من عمليات تهريب واسعة النطاق، إذ تقول السلطات إن نسبة تهريب الذهب المنتج تصل إلى 80 في المئة، بحسب وكالة رويترز.
ورغم ازدهار قطاع التعدين في السودان خلال السنوات الأخيرة، يقول مسؤولون إن معظم كميات الذهب يتم تهريبها إلى خارج البلاد، مما يحرم البنك المركزي من مورد للعملة الصعبة.
ويأمل السودان في وضع حد لعمليات التهريب من خلال مراجعة آلية الشراء وضبط الأسعار.
وتتهم وسائل إعلام غربية قادة عسكريين بالضلوع في تهريب الذهب إلى خارج البلاد.
ويقول معهد ستوكهولم للسلام إنه منذ تسعينيات القرن الماضي، تسيطر على الموارد الطبيعية في السودان قوات الأمن والنخب المتمركزة في الخرطوم، مثل قوات” الدعم السريع” التي سيطرت على مناطق تعدين الذهب.
وفي العام 2017، وقع الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتفاقات للتنقيب عن الذهب، بحسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
وقال دبلوماسيون غربيون إن مجموعة “فاغنر” الروسية الموالية للكرملين تمارس أنشطة غير قانونية على صلة بالتنقيب عن الذهب في السودان، لكن وزارة الخارجية السودانية نفت ذلك.
وقالت “سي أن أن” في تحقيق لها إن الجنرالين اللذين يتصارعان على السلطة في السودان حاليا ساعدا روسيا في الحصول على الذهب لتمويل حربها في أوكرانيا، مقابل الدعم السياسي والعسكري.
وذكر تقرير سابق لوكالة “أسوشيتد برس” أن المجموعة تميل إلى استهداف البلدان ذات الموارد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف موسكو، مثل مناجم الذهب في السودان على سبيل المثال، “حيث يمكن بيع الذهب المستخرج بطرق تتجنب العقوبات الغربية”.
وقال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إنه منذ استيلاء الجيش السوداني على السلطة في أكتوبر، كثفت “فاغنر” شراكتها مع قائد قوات الدعم السريع ، الرجل الثاني بالمجلس العسكري، محمد حمدان حميدتي.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركتين لعملهما كواجهة لأنشطة تعدين لصالح “فاغنر”، وهما شركة تعدين الذهب السودانية “ميروي غولد”، ومالكتها شركة “إم إنفست”، ومقرها روسيا. وعلى الرغم من العقوبات، لا تزال “ميروي غولد” تعمل في جميع أنحاء السودان.
الوسومالدعم السريع الذهب تراجع الإنتاج شركات مناجم موسكو ميري غولدالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدعم السريع الذهب تراجع الإنتاج شركات مناجم موسكو
إقرأ أيضاً:
المقاطعة والعدوان تفقدان قهوة ستاربكس نكهتها.. انخفاض كبير في المبيعات
تواجه سلسلة مقاهي ستاربكس الأمريكية، مشاكل عديدة كبدتها خسائر، من أبزرها العدوان الأمريكي على قطاع غزة، والأوضاع الاقتصادية لعملائها، في ظل التضخم الكبير الذي يسود العالم.
وأعرب العديد من عملاء ستاربكس، الذين يصفون أنفسهم بالأكثر ولاء لها، عن تخليهم عن ارتياد سلسلة المقاهي، لأسباب عديدة بحسب بي بي سي.
وأشاروا إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الشركة تجاوزت الحدود.
وتواجه الشركة مقاومة جديدة من عملائها المنهكين جراء التضخم، في الوقت الذي تندلع فيه احتجاجات ضد الشركة تعبيرا عن معارضة عدوان الاحتلال على غزة، والذي يشعل دعوات المقاطعة.
وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 1.8 في المئة على مستوى العالم في بداية عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي الولايات المتحدة السوق الأكبر والأكثر أهمية للشركة انخفضت المبيعات في المتاجر المفتوحة خلال العام الماضي بنسبة 3 في المئة وهو أكبر انخفاض منذ سنوات بعيدا عن جائحة كورونا والركود الكبير.
ومن بين الذين تخلوا عن الشركة كان بعض من أكثر زبائنها وفاء لها، وهم أعضاء برنامج المكافت، الذين انخفض عدد النشطاء منهم في البرنامج بنسبة 4 في المئة مقارنة بالربع السابق، وهو شيء نادر.
وقال ديفيد وايت، الذي كان منتظما سابقا، إنه أوقف جميع مشترياته تقريبا من ستاربكس في الأشهر الأخيرة، وفي بعض الأحيان تخلى عن الطلبات في منتصف عملية الشراء، بعد أن صدم من إجمالي المبلغ الذي سيدفعه للحصول على مشاريبه المفضلة.
وأوضح وايت أن ما زاد الطين بلة، إضافة لارتفاع الأسعار هو قرارات أخرى للشركة هاجمت فيها العاملين الذي يسعون للانضمام إلى الحركة النقابية والعمالية.
بالنسبة لأندرو باكلي، فإن القرار بالتخلي عن الشركة كان بسبب الأسعار أولاً، لكن الضجيج المحيط بالشركة في القضايا السياسية قد ترك طعما سيئا في فمه.
وفي مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة أحدث نتائج الشركة، قال لاكسمان ناراسيمهان، الرئيس التنفيذي لستاربكس، إن المبيعات كانت مخيبة للآمال.
لكن العديد من المحللين يعتقدون أن انخفاض مبيعات ستاربكس متعلق بالشركة نفسها لا بالاقتصاد بشكل عام.
ففي أواخر تشرين أول/أكتوبر بعد أن رفعت ستاربكس دعوى قضائية ضد النقابة بسبب منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي يعبر عن "التضامن" مع الفلسطينيين، أدى الخلاف بينهما إلى دعوات مقاطعة عالمية ضدها.
وستاربكس ليست العلامة التجارية الأمريكية الوحيدة التي تواجه رد فعل عنيف بشأن هذه القضية، وقد ألقت باللوم على حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي