دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، إن العراق سيحظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي اعتبارا من الأول من يناير 2024، في أحدث حملة للحد من سوء استخدام احتياطياته من العملة الصعبة في الجرائم المالية.
وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ الـ10 مليارات دولار التي يستوردها العراق نقداً من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك كل عام، حسبما قال مازن أحمد، المدير العام للاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي لـ”رويترز”.
كما أنه جزء من حملة أوسع للتخلص من الدولار في الاقتصاد الذي شهد تفضيل العملة الأمريكية على الأوراق النقدية المحلية من قبل السكان الذين سئموا الحروب والأزمات المتكررة في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003.
وحسب “رويترز”، قال أحمد، إن “الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيظلون قادرين على سحب الأموال بالدولار في عام 2024. لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 جنيها”.
وأضاف: “تريد تحويل؟ تفضل.. تريد بطاقة بالدولار؟ تفضل، يمكنك استخدام البطاقة داخل العراق بالسعر الرسمي، أو إذا كنت تريد السحب النقدي، يمكنك بالسعر الرسمي بالدينار”.
وتابع: “لكن لا تتحدث معي عن الدولارات النقدية بعد الآن”.
وأنشأ العراق بالفعل منصة لتنظيم التحويلات البرقية التي تشكل الجزء الأكبر من طلبه على الدولار والتي كانت بمثابة مرتع للإيصالات المزيفة والمعاملات الاحتيالية التي سربت الدولارات إلى إيران وسوريا، وكلاهما يخضعان للعقوبات الأمريكية.
وقال أحمد إن هذا النظام، الذي تم إنشاؤه بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة، حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط، أصبح الآن محكمًا تقريبًا، حيث يوفر الدولارات بالسعر الرسمي لأولئك الذين يشاركون في التجارة المشروعة مثل واردات المواد الغذائية وغيرها. بضائع المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي العراقي الدولار الدولار الأمريكى العراق بالسعر الرسمی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في عدن يوقف 7 شركات ومنشآت صرافة ويعلن تغيير ختمه الرسمي
أصدر البنك المركزي اليمني، في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، الخميس، قراراً بإيقاف تراخيص سبع شركات ومنشآت صرافة مخالفة، بالتزامن مع إعلانه اعتماد ختم رسمي جديد.
ويأتي هذا القرار بعد نحو 24 ساعة فقط من إصدار قرار سابق بإيقاف 10 شركات ومنشآت صرافة أخرى، بسبب ثبوت مخالفتها للقوانين، وفقًا للبيان الصادر عن البنك.
وقد نص قرار محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب، الصادر يوم الخميس ويحمل الرقم (11) لعام 2025، على إلغاء التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة، بعد أن ثبتت مخالفتها بناءً على تقرير النزول الميداني المقدم من قطاع الرقابة على البنوك.
ووفق القرار، فإن الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها هي: شركة المغربي للصرافة، شركة المنتاب إخوان للصرافة، منشأة نون للصرافة، منشأة سعد اليافعي للصرافة، منشأة المشعبة للصرافة، منشأة المقبلي للصرافة وعلى دبلة (وكيل حوالة).
وأكد القرار سريانه من تاريخ صدوره، مشدداً على الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ المعنيين بمضمونه.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي في عدن عن تغيير ختمه الرسمي، واعتماد تصميم جديد يأتي ضمن عملية تحديث الهوية البصرية، مع مراعاة عوامل السلامة والأمان. وأرفق البنك في إعلانه نموذجَي الختم السابق والجديد.
وأوضح البنك أن جميع المعاملات والمراسلات الرسمية الصادرة عنه بعد هذا التاريخ لن تُعتمد ما لم تكن ممهورة بالختم الجديد.
كما دعا البنك جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمصرفية إلى التحقق من صحة الختم الجديد في أي تعاملات رسمية معه، وعدم الاعتداد بأي ختم سابق بعد يوم الأحد، الموافق 3 أغسطس 2025.