بحث الجوانب الاستثمارية والاقتصادية بمحافظة البريمي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
التقت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار برجال الأعمال في محافظة البريمي بحضور سعادة السيد حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي وذلك بغرفة وصناعة عمان، حيث افتتح سعادة محافظ البريمي اللقاء المفتوح وتحدث عن التنسيق القائم بين مكتب المحافظ وغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي فيما يخص التحديات التي تواجه رجال الأعمال في المحافظة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرا سعادته إلى وجود عدد من الاستثمارات في المحافظة وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، كما تحدث سعادته عن المشروعات التي ستنفذ في المحافظة والتي بدأت في بعض ولايات المحافظة، فيما كشفت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عن وجود برنامج للإقامة الدائمة من 5 إلى 10 سنوات تُعطى لشريحة معينة من المستثمرين لزيادة القوة الشرائية في سلطنة عمان، مشيرة سعادتها إلى الميزة النسبية المميزة لكل محافظة عن باقي المحافظات الأخرى، كما تحدثت سعادتها عن الخارطة الاستثمارية لتأمين المواقع وجدواها الاقتصادية للمستثمرين والتي تركز على الفرص المعروضة من قبل الجهات فيما تحدث رجال الأعمال بضرورة منح قدرة تنافسية للقطاع الصناعي في المحافظة مع وجود تسهيلات في مجال الكهرباء والمياه والحوافز المشجعة في منطقة مدائن الصناعية، ومنح القطاع الصناعي والسياحي بمحافظة البريمي مزيدا من التسهيلات كباقي المحافظات الأخرى كمسندم والباطنة وظفار.
ولا تزال هناك جملة من التحديات التي تبطئ من الحراك الاقتصادي المنشود على مستوى مختلف القطاعات ومنها عدم وجود الامتيازات الاستثمارية الخاصة بالمشروعات الاقتصادية النوعية ذات العوائد الإنتاجية والاستثمارية الكبيرة حيث إن الموقع الجغرافي للمحافظة جعلها في منافسة سوقية غير عادلة مع الأسواق المجاورة، وبالتالي فإن هناك ضرورة ملحة لوضع حلول ومزايا محفزة وجاذبة للاستثمار بما يخدم التنمية الاقتصادية وبما يتوافق مع أهداف الرؤية الوطنية 2040م.
من جانب آخر جرى في مكتب محافظ البريمي بحث الجوانب الاستثمارية والاقتصادية في المحافظة، ومناقشة أهم القطاعات والمجالات المتاحة، وسبل تحفيز الوضع الاستثماري، وتمكين أصحاب وصاحبات الأعمال من تعزيز قدراتهم الاستثمارية والتجارية، إضافة إلى تقديم عرض مرئي حول الجوانب والفرص الاستثمارية من قبل مكتب محافظ البريمي، وأهم المشروعات القائمة في المحافظة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية وسبل الاستفادة منها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، جاء ذلك في اللقاء الذي جمع سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي بسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت القائمة بمدينة البريمي الصناعية، والحديث حول أهمية إيجاد الوسائل والممكنات التي ستعمل على توفير بيئة جاذبة لنمو الاستثمار، واطلعت سعادتها أيضا على الخطط والمشروعات التنموية والاستثمارية الحالية بمدينة البريمي الصناعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بمحافظة البریمی فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.