تأثير قرار البنوك بوقف بطاقات الخصم على السوق الموازية للدولار وأسعار الذهب
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدرت البنوك تعليمات بإيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر “Debit Card” خارج مصر ويقتصر الاستخدام بالجنيه المصري فقط للمعاملات داخل مصر، وذلك دون تحديد فترة زمنية لانتهاء هذا القرار.
وترى جولد بيليون أن القرار الهدف منه تقليل نفقات الدولة بالدولار مما يعني استمرار نقص الدولار والعملات الأجنبية، وذلك دفع الدولة إلى اتخاذ قرارات حادة مثل تطبيق نظام الاعتمادات المستندية للواردات وتخفيض الحد الأقصى لسقف سحب الأفراد من بطاقات الخصم بشكل تدريجي وتطبيق عمولة تدبير عملة وصلت إلى 10% ووقف استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر.
البنك المركزي المصري كان قد أعلن نهاية شهر مايو الماضي إيقاف العمل بالكارت مسبق الدفع خارج مصر، للسيطرة على سوء استخدام العملاء لهذه الكروت في الوقت الذي تعاني منه البنوك من شح العملة الصعبة.
وأشار تقرير جولد بيليون إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر هو حالة الذعر في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية للأسباب التالية:
- إعلان وكالة موديز عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة غير مرغوب فيها.
- تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي أن مصر تستنزف الاحتياطي لديها لدعم العملة وتأجيل قرار تعويم سعر الصرف.
- التوترات الجيوسياسية بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل وتصاعد أعمال العنف بين الجانبين.
تسبب هذا في ارتفاع السحوبات باستخدام بطاقات الخصم المباشر
تأثير القرار على السوق الموازية وعلى أسعار الذهب
وأكد تقرير جولد بيليون أن هناك العديد من الشركات والأفراد يستخدمون بطاقات الخصم المباشر في شراء خدمات من مزودي خدمة خارج مصر، والآن أصبحت الطريقة المتاحة لديهم هي استخدام كروت الائتمان أو فتح حسابات بالدولار واستخراج بطاقات لهذه الحسابات تمكنهم من شراء الخدمات خارج مصر عن طريق سحب العملات الأجنبية مباشرة من حسابتهم دون تدخل البنك لتدبير العملة.
سيزداد الطلب على الدولار في السوق الموازية نتيجة هذا القرار مع بحث الشركات والأفراد عن الدولار لإيداعه في البنوك لسداد التزاماتهم. وقد ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية ليرتفع متوسع سعره قرابة جنيه.
وفقا لذلك ارتفعت أسعار الذهب المحلي أيضاً خاصة أن الذهب يتم تسعيره بسعر الدولار في السوق الموازية، وقد ارتفع سعر الذهب يوم الاثنين بمقدار 20 جنيها للجرام عيار 21 ليصل إلى 2230 جينها للجرام بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2210 جنيهات للجرام.
يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة العالمية بمقدار 20 دولارا تقريباً بنسبة ارتفاع 1% لتصل إلى 1850 دولارا للأونصة، وذلك مع تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب تصاعد التوترات الفلسطينية الإسرائيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون أسعار الذهب استخدام بطاقات الخصم المباشر السوق الموازیة خارج مصر
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: البنوك الكبرى تبحث عن الأمان عبر عملة مشفرة مشتركة
نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرًا تناول فيه احتمالية دخول البنوك الكبرى، مثل جيه بي مورغان وبنك أوف أمريكا وسيتي غروب وويلز فارجو، في مشاريع العملات المشفرة المستقرة، خصوصًا إذا تم إقرار تشريعات أمريكية جديدة مثل قانون "جِينْيَس" وقانون "ستابل"، اللذين يهدفان إلى تنظيم العملات المشفرة ومنحها أساسًا قانونيًا أكثر وضوحًا.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن البنوك الكبرى، مثل بنك أوف أمريكا وسيتي جروب وجي بي مورغان وويلز فارجو، يفكرون في إصدار عملات مستقرة مشتركة إذا أقرّت تشريعات أمريكية تدعم العملات المشفرة، فيما تبدي بنوك أوروبية مثل بنك سانتاندير اهتمامًا مماثلًا بمثل هذه المشاريع.
واعتبر الموقع أنه من المنطقي أن تشارك البنوك في المنتجات التي قد تنافس خدمات الدفع والودائع الخاصة بها. كما من الحكمة أن تتعاون معًا لحماية سمعتها من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ إذا ما تم استخدام أي عملة يصدرونها في تمويل الجريمة أو الإرهاب. ومع ذلك، لا تزال بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة ودفاعات أفضل لمواجهة هذه الاحتمالات، بالإضافة إلى ضمان ثقتها في موثوقية التقنية المستخدمة.
وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب، وعائلته وأصدقائه، يعتبرون أكثر انفتاحًا على إمكانيات العملات المشفرة مقارنة بالإدارات السابقة. ويعمل الكونغرس على إعداد تشريعات تنظم العملات المشفرة والعملات المستقرة، بهدف منحها أساسًا عمليًا.
وأضاف أن بنك جيه بي مورغان يمتلك بالفعل عملته الرقمية، ولكن يقتصر استخدامها على الاستخدامات الداخلية لإجراء التحويلات بسرعة وكفاءة لعملائه، لكن البنوك الكبرى تفضل مشاريع مشتركة لتقاسم التكاليف والمخاطر وتعزيز الثقة. وقد دعمت البنوك سابقًا تقنيات جديدة مثل خدمة "زيل" للدفع الإلكتروني الفوري، والتي تشارك شركتها المشغّلة الآن في محادثات حول العملة المستقرة المشتركة.
وقد تُستخدم العملات المستقرة مستقبلاً في المدفوعات الدولية وحفظ الأموال خارج البنوك. وتتمثل وظيفتها الرئيسية اليوم في كونها وسيطًا لتحويل الأموال بين الأصول المشفرة. ومن المفترض أن تحتفظ هذه العملات بقيمتها بالدولار وأن تكون مدعومة بأصول نقدية مثل السندات والأذون الحكومية والودائع المصرفية.
ووفق الموقع؛ لكي تحظى العملات المستقرة بانتشار واسع، ينبغي أن تُشبه صناديق السوق النقدي من خلال تمرير جزء كبير من العوائد لحامليها. وقد شهدت العملات المستقرة التي توفر عوائد نموًا سريعًا مؤخرًا، ما يشكل تهديدًا متزايدًا للإصدارات التقليدية الخالية من الفوائد، بحسب تحليل حديث من بلومبيرغ.
وذكر أن التشريعات المطروحة حاليًا في الكونغرس تقترح حظر دفع الفوائد على العملات المستقرة، مما يحمي أرباح الجهات القائمة في السوق. كما تدعم البنوك هذا الحظر لمنع العملات المستقرة من منافسة صناديق السوق النقدي على مصادر التمويل.
بالنسبة لبنوك الاستثمار؛ فإن الجائزة الأكبر تتمثل في الوصول إلى أسواق تداول العملات المشفرة، التي تشهد إقبالًا واسعًا من الأفراد واهتمامًا متزايدًا من المؤسسات. وتُهيمن شركات صناعة السوق الإلكترونية مثل شركة جين ستريت أو سيتادل سيكيوريتيز على توفير السيولة في أسواق الأصول الرقمية، نظرًا لعدم مشاركة البنوك لها حتى الآن.
وأوضح الموقع أن الجهات غير المصرفية حققت إيرادات مرتبطة بالعملات المشفرة السنة الماضية مماثلة لما حققه سوق صرف العملات، بنحو 3.25 مليارات دولار. ورغم صعوبة فصل إيرادات صناعة السوق والتداول الخاص، قد تكون رسوم التداول للبنوك الكبرى كبيرة إذا توسعت هذه الأسواق.
وقال إن أكبر مخاطر دخول البنوك في سوق العملات المشفرة تكمن في ارتباطها المستمر بالنشاطات الإجرامية، سواءً بالعملات المستقرة أو غيرها، مما دفع الكثير منها للابتعاد، رغم شكاوى داعمي الصناعة من حرمانهم بشكل غير عادل، أو حتى سياسي، من الوصول إلى الخدمات المصرفية.
واختتم بالتأكيد على أن البنوك الكبرى يجب أن تشارك بلا شك في هذه التكنولوجيا إذا ثبتت فائدتها، لكن الدفاع عن نفسها وعن دولها من تمويل النشاطات الإجرامية والإرهابية يبقى التحدي الأكبر الذي يجب حله قبل ذلك، كما أن التعاون المشترك منطقي لحماية المصارف من المخاطر المتعلقة بالسمعة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»