4.987 % للأفراد.. "سوق المال" تعلن نتائج تخصيص اكتتاب "أوكيو لشبكات الغاز"
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
مسقط - الرؤية
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن اعتماد نسبتخصيص أسهم شركة أو-كيو لشبكات الغاز (OQGN) حسب الفئات المذكورة في نشرة الإصدار، وذلك بعد أن شهد الاكتتاب تغطية إجمالية قاربت 14 مرة بإجمالي مبلغ تجاوز الأربعة مليارات ريال عماني، في حين بلغت القيمة الإجمالية لحجم الطرح 288.2 مليون ريال عماني، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الشركة المصدرة وسوق رأس المال العماني، إضافة إلى جاذبيةالاقتصاد الوطني بشكل عام.
وتُظهر نتائج الاكتتاب أن حجم المبالغ المحصلة من عمليات الاكتتاب تضاعفت القيمة المعروضة بمقدار 6,1 مرة بالنسبة لفئة الأفراد، وبمقدار 28,9 مرة بالنسبة لفئة المؤسسات، وقد قامت الهيئة العامة لسوق المال بدراسة كافة الخيارات المتاحة لتحديد آلية التخصيص المناسبة وفق المنهجية المحددة في نشرة الإصدار؛ حيث جاء اعتماد نتائج تخصيص فئة الأفراد وفق سياسة تراعي كافة الفئات المكتتبة قدر الإمكان، وبما يحقق التوافق والتوازن المنشود ويعزز الثقة في سوق الإصدارات الأولية.
وفيما يتعلق بمنهجية تخصيص فئة المؤسسات، أوضحت الهيئة أنها خُصصت وفق الآليات والمعايير التي اعتمدتها الشركة المُصدِّرة للورقة المالية، وذلك وفق ما نُص عليه في نشرة الإصدار؛ حيث جاءت نسب التخصيص على النحو الآتي:
1. اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال نتائج التخصيص لفئة الأفراد على أساس توزيع الحد الأدنى بعدد (3300) سهم، وتوزيع ما نسبته 4.987 % لكل مُكتَتِبٍ من الأسهم المتبقية، حيث تبلغ قيمة الطرح المخصص لهذه الفئة حوالي 80.2 مليون ريال عماني من إجمالي الطرح.
2. تخصيص ما نسبته 4.4773% من إجمالي المبالغ المكتتبة لفئة المؤسسات المحلي وفق قاعدة النسبة والتناسب؛ حيث بلغ قيمة الطرح المخصص لهذه الفئة 59.42 مليون ريال عماني.
3. اعتماد مقترح الشركة المصدرة المتعلق بتخصيص الأسهم المكتتبة في فئة المؤسسات الإقليمية والدولية، وذلك وفق ما نص عليه في نشرة الإصدار. وتبلغ حصة الشركات الأجنبية من إجمالي الطرح 59.42 مليون ريال عماني.
وقد حرصت الهيئة من خلال منهجية التخصيص التي اعتمدتها على مراعاة شرائح المستثمرين كافةً، وبما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الاكتتابات العامة ويعزز من دور قطاع سوق رأس المال كأحد مصادر التمويل الفاعلة في الاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي؛ بما يحقق أولويات رؤية "عمان 2040".
وتؤكد الهيئة أن الإقبال الكبير والثقة التي تتمتع بها سوق الإصدارات الأولية تُدلل على أهمية الاستفادة من هذه السوق في دعم أنشطة الاقتصاد الوطني واستثمارها في تمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة.
ومن المقرر استكمال المراحل المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد في نشرة الإصدار؛ حيث سيتم البدء في إعادة الأموال الفائضة بتأريخ 17 أكتوبر، فيما تبدأ عملية إدراج أسهم الشركة في بورصة مسقط بتأريخ 24 أكتوبر الجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی سوق المال فی نشرة
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة