وزير المالية الكويتي يجري في مراكش مباحثات مع نظرائه من البحرين والمغرب واليمن
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أجرى وزير المالية الكويتي فهد الجارالله، مباحثات مع نظرائه من البحرين والمغرب واليمن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقامة حاليا بمراكش.
والتقى وزير المالية الكويتي - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية السبت - مع وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشيخ سلمان آل خليفة، وأكد - معه - على العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، كما التقى وزير الاقتصاد والمالية المغربي فتاح العلوي، حيث قدم التعزية لحكومة وشعب المغرب بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في المغرب مؤخرا.
وأكد الجارالله تضامن دولة الكويت - حكومة وشعبا - مع الشعب المغربي في هذه المحنة، كما أشاد بجهود المغرب في تجاوز آثار الأزمة، متمنيا نجاح الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين التي يستضيفها المغرب.
والتقى الوزير الكويتي - أيضا - وزراء يمنيين هم: وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، حيث اكد لهم دعم دولة الكويت للقضية اليمنية العادلة.
من جانبهم أثنى الوزراء اليمنيون على الدور الذي لعبته دولة الكويت في إنهاء الأزمة اليمنية، بالإضافة إلى المساعدات المقدمة منها، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وتتواصل بمراكش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وفود من 190 دولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مباحثات وزير المالية الكويتي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وقف تنفيذ حكم سجن وزير الداخلية والدفاع السابق وتأجيل المحاكمة
قررت محكمة التمييز في الكويت وقف تنفيذ حكمي حبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد لمدة 14 سنة، وردت أيضًا تغريمه البالغ 30 مليون دينار كويتي في قضيتي الاستيلاء على أموال وزارتي الداخلية والدفاع، كما أرجأت المحكمة موعد المحاكمة إلى جلسة 23 يونيو المقبل للمرافعة، مع فرض منع الشيخ طلال الخالد من السفر خلال هذه الفترة.
وبحسب صحيفة القبس، سلّم الشيخ طلال الخالد نفسه اليوم أمام محكمة التمييز التي عقدت أولى جلساتها للنظر في الطعن على حكم الحبس الصادر ضده، ونفى التهم الموجهة إليه مجددًا، طالبًا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي في القضيتين.
وكانت محكمة الوزراء في الكويت، قضت في يناير الماضي بسجن الشيخ طلال الخالد 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية، و7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع، إضافة إلى تغريمه قرابة 20 مليون دينار كويتي، وإلزامه برد ما يقارب 10 ملايين دينار (ما يعادل 32.4 مليون دولار)، فضلًا عن مصادرة السيارات محل النزاع في القضيتين، كما قضت المحكمة بسجن وافد متهم في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات، وتغريمه 294 ألف دينار كويتي (حوالي 952 ألف دولار)، مع إبعاده عن البلاد بعد انتهاء مدة العقوبة.
وتعود الاتهامات الموجهة إلى الشيخ طلال الخالد لاستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى وجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9.4 ملايين دينار كويتي من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار من وزارة الدفاع، وشغل الشيخ طلال الخالد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع من 9 مارس 2022 حتى 16 أكتوبر 2022، ثم نائب أول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية حتى 17 يناير 2024.
هذا وفي إطار جهود الكويت المتواصلة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، أُثيرت قضية الشيخ طلال الخالد، وزير الداخلية والدفاع السابق، الذي وُجهت له تهم اختلاس أموال وزارتي الدفاع والداخلية، واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، وقضت محكمة الوزراء بحبسه وإلزامه بدفع غرامات مالية ضخمة، إلا أن محكمة التمييز قررت وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا وتأجيل المحاكمة، في خطوة تعكس استمرار العملية القضائية المعقدة لهذه القضية التي تمثل جزءًا من حملة وطنية لتعزيز الشفافية والمسائلة في الكويت.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»