الملا: تطوير قاعدة التصنيع المحلي للمعدات البترولية أهم الدعائم لاستراتيجية القطاع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن توطين وزيادة قاعدة التصنيع المحلى للمعدات والمهمات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز لها دوراً مهماً ويعد من الدعائم الرئيسية للانتهاء من المشروعات الاستراتيجية والحيوية التى ينفذها قطاع البترول فى التوقيتات المحددة ، خاصة فى ظل التداعيات الناجمة عن الأحداث العالمية المتلاحقة ، والتى اثرت بشكل مباشر على اقتصاديات معظم دول العالم ، لافتاً إلى أن الاعتماد على تصنيع المعدات البترولية محلياً يعطى افضلية نسبية للتغلب على هذه التداعيات، فضلاً عن تقليل الاستيراد وترشيد النقد الأجنبى .
جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل بالورش المركزية لتصنيع المعدات الإستاتيكية بالقطامية التابعة لشركة بتروچت ، ومتابعة واستعراض نتائج تطوير ورش تصنيع المعدات الاستاتيكية لتعظيم المنتج المحلى وتقليل الاستيراد من الخارج.
واضاف الملا ان قطاع البترول حريص على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق التقدم اللازم في تصنيع المكون المحلى اللازم لتنفيذ المشروعات البترولية والقومية الجديدة ، موضحاً أن شركة بتروجت رائدة فى هذا المجال ، واستطاعت توفير جانب مهم من احتياجات قطاع البترول من المهمات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات باستخدام احدث التكنولوجيات والاساليب الحديثة ، وذلك من خلال الورش والمراكز التصنيعية المتطورة التابعة لها، وآخرها ورش التصنيع المركزية الجديدة التى تم افتتاحها بمحافظة اسيوط بهدف زيادة القدرات التصنيعية ورفع نسب المكون المحلى فى المشروعات الجديدة لقطاع البترول بمنطقة أسيوط البترولية.
واشاد الملا بكوادر الشركة من مهندسين وفنيين وحثهم على بذل مزيد من الجهد لاستدامة عمليات التطوير خلال الفترة القادمة والعمل على فتح اسواق خارجية جديدة لتصدير المعدات والمهمات مما يمثل رافداً جديدا للنقد الاجنبي ، مشيدا بالنجاح الذي حققته بتروجت مع الشركاء الاجانب داخل مصر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بتروجت البترول والغاز الأحداث العالمية
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسجل ارتفاعا غير متوقع رغم تباطؤ الطلب المحلي
الثورة نت /..
سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعا غير متوقع لمعدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث عوض نشاط تكوين المخزونات التراجع في الطلب المحلي.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي سجل خلال الربع الثاني نموا بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان أغلب المحللين يتوقعون نموه بنفس معدل الربع الأول عند 0.1%.
وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقا.
كما أظهرت البيانات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشا بنسبة 0.4% في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1% فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك.
وقد يوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي.