تقديم خدمات طبية لـ2.6 مليون شخص ضمن مبادرة «100 يوم صحة» في المنيا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة تحت شعار «معاك من أول يوم» بلغ 2 مليون و603 آللف و872 حالة منذ بدء الحملة وحتى منتصف أكتوبر الجاري بكافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لعدد 212 ألف و934 حالة، بالإضافة إلى تطعيم 467 ألفا و596 طفلاً وفحص 3170 طفلاً ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرا إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لحوالي مليون و798 و202 سيدة، إضافة إلى تقديم 94 ألفا و62 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.
المرور على المنشآت الصحيةوأضاف أنه في مجال مراقبة الأغذية، تم تقديم 27 ألف و54 خدمة تنوعت بين المرور على المنشآت الصحية في المنيا وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة وإعدام أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب تقديم 854 خدمة في مجال صحة البيئة وذلك من خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وأخذ عينات مياه من حمامات السباحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا خدمات طبية 100 يوم صحة الصحة فی مجال
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.