الانتخابات العراقية تدعو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكتوبر 23, 2023آخر تحديث: أكتوبر 23, 2023
المستقلة/- وجَّهت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات 93 دعوةً للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في الثامن عشر من كانون الأول المقبل، وبينما أجرت المفوضية أمس الأحد القرعة الإلكترونية لاختيار موظفي الاقتراع، أعلنت استبعاد 393 مرشحاً لأسباب مختلفة.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، الدكتور عماد جميل في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “المفوضية وجّهت الدعوات إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الانتخابي”، مشيراً إلى أنَّ “قسماً من تلك الجهات شارك في الانتخابات السابقة.”
وأضاف أنَّ “المفوضية تلقت استجابة من قسم من تلك الجهات، خصوصاً أنَّ مشاركاتها لن تكون على المستوى الفردي فحسب وإنما هناك فرق للمراقبة، على أن يكون تسجيل الدولية منها في شعبة العلاقات بدائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب الوطني للمفوضية.”
وبيّن أنَّ “المفوضية ستصادق على أسماء مرشحي انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم مطلع الشهر المقبل، ليكون بعدها انطلاق الحملة الانتخابية لهم في عموم بغداد والمحافظات”، وأضاف أنَّ “المحاكاة الرابعة ستجرى منتصف شهر تشرين الثاني المقبل لتكون نتاجاً نموذجياً خالياً من الأخطاء كونها ستكون الأخيرة قبل العملية الانتخابية”.
وبشأن ضوابط الحملات الدعائية للكيانات والأحزاب السياسية والمرشحين في الانتخابات، قال جميل: إنَّ “تلك الضوابط وصلت إلى المرشحين، حيث تم إيكال مهمة متابعة آلية نشر الدعاية الانتخابية لأمانة بغداد”. وأضاف، “ستكون هناك غرامات مالية ستترتب على المرشحين المخالفين، ويمكن مضاعفتها إذا لم يستجب المرشح ويرفع تلك المخالفة”، ولفت إلى أنَّ “لدى المفوضية 906 فرق رصد باشرت فعلياً أعمالها”، وأوضح أنَّ “موعد الإعلان عن انطلاق الدعاية الانتخابية سيكون خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل”.
وأجرت مفوضية الانتخابات، أمس الأحد، القرعة الإلكترونية الخاصة بموظفي الاقتراع، لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2023. وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي: إنَّ “أعداد المتقدمين قرابة المليون، إلا أنَّ مجلس المفوضين صادق على أكثر من 600 ألف متقدم وفقاً للشروط والضوابط التي وضعتها مفوضية الانتخابات”، لافتة إلى أنَّ “المفوضية تحتاج إلى أكثر من 200 ألف موظف اقتراع لغرض المشاركة في يوم الانتخاب المقرر في الـ18 من كانون الأول المقبل”.
كما أعلنت الغلاي أنَّ “393 مرشحاً من الذين قدموا أسماءهم بصورة رسمية للمفوضية تم استبعادهم، وأغلب هؤلاء استبعدوا نتيجة إجراءات هيئة المساءلة والعدالة وعددهم 240 شخصاً، واستبعد 54 على خلفية سوابق جنائية و46 بسبب الفساد و12 لكونهم منتسبين إلى الأجهزة الأمنية وثمانية لوجود نواقص في ملفاتهم”.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية إكمال الاستعدادات الأمنية كافة للعملية الانتخابية. وقال الناطق باسم الوزارة مقداد الموسوي: “في ما يخص الخطة الأمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المحلية، فقد تم إكمال الاستعدادات كافة، إذ تم إجراء عدة ممارسات أمنية وستكون هناك خلال الأيام المقبلة ممارسة مشابهة للخطة الأصلية”.
وبشأن الخطة الأمنية للانتخابات، قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف: إنه “حسب المؤشرات فإنَّ الخطة لا تتضمن قطوعات في الطرق وستبقى تقديرات المواقف حسب الحاجة لها، وفي ما يخص الاستهدافات الإرهابية فإننا نستبعد أن يكون هناك أي تعرض وأنَّ العراق بات آمناً كلياً”.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى منذ نيسان 2013. ووفقاً لبيانات المفوضية، فإنَّ 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً ستشارك في الانتخابات، ويتنافس المرشحون على 285 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، منها 10 مقاعد “كوتا” للأقليات العرقية والدينية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية