خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذرون إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، جميع المحامين الذين يقدمون المشورة القانونية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى رفض الترخيص بالقيام بأفعال قد ترقى إلى جرائم الحرب انتقاماً من هجمات حماس على إسرائيل.
وطالبوا بتقديم المحامين المشورة للجيش الإسرائيلي بتحديد الأفعال التي ترقي إلى جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي والسعي إلى منعها.
وأدان الخبراء بشكل لا لبس فيه في بيان المذابح التي يتعرض لها المدنيون، واحتجاز رهائن من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى في إسرائيل، مؤكدين أن إسرائيل شنت وابلًا من الغارات الجوية القاتلة على مناطق مدنية مكتظة بالسكان في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير المنازل والمستشفيات والأسواق ومقار تابعة للأمم المتحدة، كما أدت إلى قتل وإصابة الآلاف من المدنيين بما في ذلك الأطفال، كما ضيقت إسرائيل من حصارها على غزة وقطعت إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف جرائم حرب خبراء الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.