خبير اقتصادي يكشف أسباب الارتفاع الجنوني في الدولار في السوق الموازية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية، قائلا إن حدث زيادة في ندرة العملة الصعبة، وصعوبة تدبيرها بالنسبة للمستوردين والمتعاملين على الدولار، وبالتالي كان من الطبيعي حدوث قفزات في الأسعار الدولارية مع وجود تيار من الأخبار الإيجابية، ومنها عدم وجود مراجعات لصندوق النقد الدولي ودخول الشرائح الجديدة.
وأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن الاجتماعات التي حدثت في مراكش لم تسفر عن تصور واضح حول إعادة جدولة المراجعات، وكان هناك قرارات من البنك المركزي فيما يتعلق بتقييد التعامل مع بطاقات الائتمان كل ذلك أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الدولار في السوق الموازية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر كان لديها التزامات كبرى في شهر نوفمبر بنحو 4.2 مليار دولار، وهذا ما سيتم مطالبة مصر به، وبالتالي هناك ضغط شديد على الدولار، وعدم وجود دخل جديد أو تدفق دولاري يمكن أن يعوض ذلك، إذ أن السياحة تضررت بشكل واضح من الحرب التي تشهدها المنطقة العربية.
واستكمل، أن المشاكل في السودان، وليبيا وغزة، وإيقاف الغاز ليتم إسالته وتصديره لأوروبا، وانسحاب 700 ألف سائح إسرائيلي كانوا يأتون بشكل سنوي إلى مصر، "كل الحاجات دي حصلت واحنا بنشاهد الأحداث، كل دي أضرار جت على مصر، والمراجعات ليس من المنتظر أن تحدث قبل الانتخابات الرئاسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الدولار الدولار شريف عامر
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.