عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع وفد وزارة البيئة، وممثلى مؤسسة Four paws، وشركة التصميمات الإنشائية للمشروع، لمتابعة آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، واستعراض تصميمات المشروع، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الرباعى بين وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة (Four paws).

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيق والعلاقات الحكومية، ومحمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسى، والدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws international، والدكتورة مارينا إيفانوفا مدير المشاريع الدولية بالمؤسسة، ومسئولي شركة التصميمات، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، والدكتورة مروة أحمد المنسق الفنى لمشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان.

فى بداية اللقاء، رحب محافظ الفيوم بالضيوف، معرباً عن سعادته لمناقشة المعايير الاساسية ومكونات المشروع المختلفة، لتعزيز محاور التنمية الاقتصادية والسياحية، وخاصة بالمجتمع المحلي، لافتاً إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 2000 فدان، ويعد من أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة خلال السنوات القادمة حيث يتميز بموقعه التاريخي وقربه من العاصمة، كما انه يحتوى على آثار لكائنات تعود إلى مايقرب من 40 مليون سنة، مما يتطلب الدقة والاهتمام فى التنفيذ لخلق نوع جديد من السياحة.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يعمل على إضافة نقطة جذب سياحية فى مصر عامة والفيوم بصفة خاصة، ويعكس هوية المكان التاريخية، والحرف المحلية، ويعمل على توفير العديد من فرص العمل، لذا يجب بذل المزيد من الجهد فى التخطيط والتطبيع بين كافة الجهات المعنية، والسير وفق خطوات محسوبة لاستغلال كافة عناصر الجذب فى المنطقة، وتنفيذ رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.

من جانبه، استعرض مسئول شركة التصميمات الإنشائية، الفكرة المعمارية للمشروع، وذلك بعد زيارة الموقع ودراسته على أرض الواقع وذلك لإعادة إحياء المكان، حيث يتضمن التصميم غابات يتخللها مسارات محددة للمشى، وركوب الدراجات الهوائية، وجولات السفارى وجسور على الماء.

كما يشمل مراكز للأبحاث العلمية والعناية البيطرية، وأماكن مخصصة للطيور المهاجرة، بالإضافة إلى تنفيذ منطاد طائر يسمح للزوار برؤية المشروع كاملاً من أعلى، وكذا وادى الريان وبحيرة قارون، وتصميم نزل بيئية تتناسب مع متطلبات الزوار وتعكس تجربة العيش فى الصحراء.

فيما قدم مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسى، الشكر لمحافظ الفيوم على دعمه المستمر وتعاونه البناء، كما قدم الشكر للشركة المصممة للمشروع، على الجهد المبذول لإظهار المنطقة بهذه الصورة الرائعة، مما يسهم فى إظهار المحمية بطريقة فريدة، ويعمل على تثقيف المجتمع المحلى بالحفاظ على الثروة البيئية، ويرسخ الدمج بين عراقة التاريخ والتطور العلمى.  

وأشار مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسى، إلى أهمية عقد لقاء موسع مع أعضاء الشركة المنفذة للتصميمات الإنشائية، لمناقشة التفاصيل الخاصة بتصميم المشروع، وتوضيح التراث الخاص بالمجتمع المحلى، وأهمية ربط ذلك بطبيعة المنطقة تاريخياً، وإعداد الدراسة الإقتصادية للمشروع ووضع آليات التنفيذ.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محافظ الفيوم ملاذ آمن الفيوم

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول ثمار جهود الوزارة في عدد من المجالات من 2018 إلى 2025

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرا حول ثمار جهود الوزارة في الفترة من 2018 إلى 2025، في عدد من المجالات وعلى رأسها الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة ان العمل البيئي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل قيادة سياسية تعي أهمية البيئة والاستدامة وتحرص على وضعها في قلب عملية التنمية، وحرص مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق صون حقيقي للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من اجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، بما يسهم بشكل مباشر في خلق حياة كريمة للمواطن المصري، ويعظم من دور مصر الإقليمي والدولي في ملف البيئة وتحدي المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك الجهود يمكن ترجمتها في عددٍ من المُؤشرات الإيجابية في ملف البيئة، ففي مواجهة تحدي تلوث الهواء تم تحقيق المُستهدف للخفض المُحقق في تركيزات تلوث الهواء بنسبة بلغت 100% لعددٍ من المُكونات، في إطار برنامج الحكومة 2024ـ 2027، وتحقيق التوافق مع المعايير القانونية اللازمة، نتيجة لمجموعة من الاجراءات ومنها زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34%، وتطور شبكة رصد الانبعاثات الصناعية لتصل إلى 121 نقطة رصد.

وفيما يخص ملف الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التقدم الكبير المحقق نتيجة استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة، فارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفناً في عام 2025 مقارنة بـ 3 مدافن فقط في عام 2018، كما ارتفع عدد منشآت المعالجة والتدوير من 38 منشأة عام 2018 إلى 46 منشأة عام 2025، وزاد عدد الجهات المُشغلة لتلك المنشآت من 19 جهة عام 2018 إلى 26 منشأة عام 2025، وبالتالي ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئياً لنحو 37% عام 2025 مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، ومن المُستهدف تحقيق نسبة 60% بحلول يونيو عام 2027. هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018، ومستهدف بلوغ نسبة 85% بحلول يونيو 2027.  

أما بالنسبة لجهود مصر فى تعزيز العمل المناخي ، اكدت وزيرة البيئة ان السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في دور مصر في مواجهة آثار تغير المناخ وطنيا وعالميا، وذلك نتاج للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف وتنفيذ  مشروعات التخفيف والتكيف مع اثار التغيرات المناخية، ايماناً من  مصر بأن مواجهة هذا التحدي الذي يواجه العالم كله دون تمييز، يتطلب توحيد الجهود على مختلف المستويات والإسراع في اتخاذ الاجراءات الوطنية والعالمية على حد سواء ، للحد من آثاره لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض.

وأوضحت ان مصر لم تتوان في اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ اجراءات التخفيف والتكيف على مدار السنوات الماضية، وهذا ما انعكس على تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية التي شهدت نتائج مُتميزة، فى قطاعات الكهرباء والبترول والنقل لعام ٢٠٢٢ ، خاصة فيما يخُص النسب المُستهدفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2030، حيث تم تحقيق نسبة 92% من الخفض المُستهدف في قطاع الكهرباء، ونسبة 88% من المستهدف في قطاع البترول والغاز، حيث تجاوز قطاع النقل النسب المُستهدفة بشكل ملحوظ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التكيف مع آثار تغير المناخ يعد اولوية لمصر، لذا يتم اتخاذ العديد من الاجراءات ومنها حماية المناطق الساحلية ومواجهة ارتفاع سطح البحر ، فمصر شأنها شأن دول العالم الأخرى تواجه نوبات الطقس الجامحة، وتعمل بشكل منظم على مواجهة آثارها من خلال مختلف الجهات المعنية، في ظل الجهد والوقت والتكلفة المطلوبة لبناء البنية التحتية اللازمة التي تتحمل الاجراءات الاستباقية للازمة او خلالها ، وهذا ما يسمى باجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي والتي تواجه مختلف مناطق العالم، وأصبح التكيف معها أمراً ضرورياً، ولكن تواجه تحديا كبيرا هو توفير تمويل المناخ، لذا مصر بدأت مبكرا في نسج رحلتها نحو التكيف منذ ١٠ سنوات من خلال تمويل يصل إلى ١٠ مليارات جنيه لبناء الحواجز في عدد من المدن الساحلية لمواجهة آثار تغير المناخ مثل الإسكندرية والساحل الشمالي ودمياط وغيرها، وتستمر في عملها المناخي الممنهج، حيث أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتعمل على الخطة الوطنية للتكيف وإنشاء لجنة وزارية عليا لوضع خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة مثل السيول والأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة الحادة.

واستعرضت فؤاد أهم المشروعات القومية التى تقوم بها مصر للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وذلك في مجالات الطاقة وإدارة المخلفات والموارد المائية والزراعة والتي لها نتائجها الإيجابية على البيئة، فالسنوات الأخيرة شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف من اثار التغيرات المناخية وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة فى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة الى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر التي بدأت في عام 2014 بفتح فرص استثمارية فى مجال التخفيف ذات جدوى مالية، ما ساهم فى تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.

وباعتبار قطاع الموارد المائية من المجالات الهامة للتكيف في مصر، يتم تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية تتضمن الاستثمار في تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها فى الري.  تستثمر مصر أيضًا في تحلية مياه البحر والحماية من السيول في المناطق الجبلية من أجل حماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية الحادة وزيادة توافر المياه من الموارد غير التقليدية للأغراض المختلفة، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية. وافتتحت الدولة أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر ، والتي تعالج المياه ثلاثيا بما في ذلك المعالجة بالكلور وبالأوزون للتعقيم قبل استخدام المياه لري ما يقرب من 500000 فدان في شمال سيناء، كما أعلنت مصر عن برنامج طموح لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب لعدد متزايد من السكان فى ظل تغير المناخ ، إلى جانب استثمارات ضخمة في تنفيذ منشآت الحماية من السيول لحماية الأرواح والممتلكات، من خلال استخدامها لتجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية.

وفي مجال الزراعة المهم ايضا لتحقيق التكيف، تستثمر مصر في تغيير أنواع المحاصيل السائدة بأنواع من المحاصيل الجديدة التي تتحمل الحرارة وشح المياه وإرتفاع الملوحة.  ويتم التواصل مع المزارعين لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لصغار المزارعين للتخفيف من آثار الظواهر الجوية الحادة، والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه وزيادة الدخل عن طريق تقليل الخسائر مع خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية من خلال أنشطة معاملات ما بعد الحصاد. ولزيادة قدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات المناخية،من خلال توفير فرصة للتطور اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل من خلال أنشطة التصنيع البسيط للمنتجات الأغذية.

كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل باتباع نهج قائم على النظم البيئية. تُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح. وتشكل الرمال المتجمعة على أسوار البوص نظامًا من الكثبان الرملية بأرض مرتفعة فوق مستوى سطح البحر قادرة على وقف تمدد البحر داخل المنطقة الساحلية أثناء العاصفة القوية. 
 
كما قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعمل مع وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدد من محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري فى المحافظات ما  يساهم فى ضخ مياه الري بالطاقة الشمسية بشكل كبير في الحد من فاقد المياه الناجم عن التبخر في القنوات، ويوفر مصدرًا أكثر استدامة للطاقة للري ، ويقلل من التأثير السلبي على البيئة ، وتلوث التربة من تسريب الديزل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما يعمل برنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة على تعزيز إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه على مستوى الترع الصغيرة بصعيد مصر. 

وفي مجال حماية الموارد الطبيعية، بذلت وزارة البيئة جهودا حثيثة خلال الـ 7 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي اجتماعي، وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الإستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص و شركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة. وقد ساهمت هذه الجهود فى تحقيق تزايد فى الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تمت زيادة عدد المشروعات المنفذة بالمحميات  والصادر لها تصاريح ممارسة النشاط بنسبة 326%، وزيادة إيرادات المحميات التى تشمل تصاريح ممارسة النشاط وايرادات التذاكر بنسبة 2420%، كما ارتفع دخل السكان المحليين بالمحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 400% .

ومن أهم انجازات وزارة البيئة خلال هذه الفترة في مجال حماية الطبيعة: 
-    تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة من ما تم من تطوير في عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحى، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات، ومن أهمها: 
•    مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، حيث تم الإنتهاء من الأساسات إنشاء عدد 51 وحدات سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يدعم الاستثمار البيئي، ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية.

•    إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

•    لأول مرة تم اصدار الدليل الإرشادي معايير النزل البيئية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة، بما يعد خطوة هامة في تعزيز السياحة البيئية في مصر.

-تولت مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018، بمدينة شرم الشيخ.

- تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشارورات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى مع نظيرها الكندى ، بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمى للتنوع البيولوجى.

- تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على (جائزة اتفاقية الأيوا) المعنية بحماية الطيور المهاجرة وهذه الجائزة لأول مرة تحصل عليها الدولة فى تاريخها.
- اعتماد مخطط "التمنطق " وهى الخطط الإدارية الخاص بالمحميات والتى بناء عليها تحديد مناطق الاستخدمات الحالية، التى تتم بالفعل، وأيضا مناطق الاستخدامات المستقبلية، إضافة لوضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة ومتطلبات هذا التطوير.

-    إطلاق العديد من الحملات الوطنية حيث تم إطلاق أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية، لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية. وقد قامت وزارة البيئة بكثير من الإجراءات لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية

-    إطلاق حملة حكاوى من ناسها والتى  تعد  الحملة الأولى من نوعها فى مصر لعرض التراث الثقافى والبيئى الغنى للمجتمع المحلى بهدف تنمية الوعي حول 11 مجتمعًا محليًا مختلفًا يعيشون في المناطق المحمية في مصر وحولها بعرض الإرث الثقافى و الأصول والتقاليد وفنون المطبخ والحرف اليدوية والموسيقى التراثية التى تعبر عن تلك المجتمعات من خلال سلسلة من الأفلام الوثائقية والصور الشخصية.
-    إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر .

-    إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.

طباعة شارك وزيرة البيئة محطات الشبكة القومية منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية

مقالات مشابهة

  • خلال أول أيام عيد الأضحى..محافظ الجيزة يتابع اللمسات الأخيرة حول "جوهرة مصر السياحية"
  • محافظ الجيزة يتابع اللمسات الأخيرة حول جوهرة مصر السياحية
  • القومي للمرأة يواصل تدريب ميسرات تحويشة في الفيوم والأقصر
  • وزيرة البيئة تحذر من الذبح العشوائي
  • وزيرة البيئة تثير الجدل... استقبلت سفيراً بعباءة وصندال! (صورة)
  • محافظ الغربية يتابع تنفيذ قرارات الإزالة في بث حي من مركز السيطرة
  • وزيرة البيئة توضح حقيقة بيع المحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة: التصحر في قلب أزمة الأمن الغذائي
  • وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول ثمار جهود الوزارة في عدد من المجالات من 2018 إلى 2025
  • وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول ثمار جهود الوزارة في عدد من المجالات البيئية