«خبراء الضرائب»: الإعفاءات الضريبية تساهم في توطين الصناعة وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنّ الاعفاءات الضريبية تتوافق مع الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة؛ لرفع معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والارتقاء بالصادرات المصرية.
عبدالغني: الصناعة أهم ركائز تحقيق التنميةوأكد المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنّ الصناعة أحد أهم ركائز تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل.
وقال إنّ الإعفاءات الضريبية تساهم في تخفيف أعباء الصناعة، ما يساعد في توفير مناخ ملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوطين الصناعة، وخلق مزيد من الوظائف وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة ورفع قدرتنا على المنافسة في الأسواق الخارجية.
أشار عبدالغني إلى أنّ تجربة الاعفاءات الضريبية أثبتت نجاحها من قبل في المدن الصناعية ويكفي أن نعرف أن مدينة السادس من أكتوبر تضم نحو 3 آلاف مصنع باستثمارات 90 مليار جنيه توفر مليون فرصة عمل، وفي العاشر من رمضان هناك 2800 مصنع باستثمارات 160 مليار جنيه توفر 750 ألف فرصة عمل.
تشجيع القطاع الخاصقال إنّ تجربة المدن الصناعية توضح أنّ الاعفاءات الضريبية تساهم في جذب الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع جديدة، ما يؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب إلى جانب العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مشيرا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الحكومة لمنح المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.
قال إن الصناعات الاستراتيجية تتطلب تكنولوجيا حديثة وبنية تحتية قوية، مؤكدًا أن الامتيازات التي قدمها الرئيس السيسي ستساعد هذه المشروعات على توجيه الفائض لتحسين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، ما سيجعل مصر مركزًا عالميًا للصناعات الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة خبراء ضريبة القيمة المضافة تحسين التكنولوجيا البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.