أمرت النيابة الإدارية، بإحالة طبيبة بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بمدينة المنصورة إلى المحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس عن إنقاذ حياة مريضة، حيث امتنعت عن القيام بالإسعافات الطبية العاجلة عقب تدهور حالة المريضة الصحية أثناء وجودها بقسم الغسيل الكُلوي بالمستشفى يوم ٤ / ٧ / ٢٠٢٣؛ مما كان من شأنه عدم استجابة المريضة لمحاولات فريق إنعاش القلب لإسعافها لاحقاً، ووفاتها بعد ساعات قليلة من دخولها المستشفى.

وكانت النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الرابع، في تحقيقاتها التي باشرها المستشار رامي الجنيدي- رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد – مدير النيابة، قد استمعت لشهادة كلٍ من: الطبيب المسؤول عن المستشفيات بإدارة الشئون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، ورئيس قسم الكُلى بالمستشفى، وطاقم التمريض المسؤول عن وحدة الكُلى بالمستشفى في تاريخ الواقعة، وطبيبة بإدارة الشؤون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا، و أخصائي القلب والأوعية الدموية بالمستشفى، وطاقم الفريق الطبي المُنقِذ، كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بحالة المتوفاة منذ لحظة دخولها المستشفى وحتى وفاتها.

وقد تبين  أن المريضة كانت قد دخلت إلى المستشفى صباح يوم ٤/ ٧ /٢٠٢٣، تعاني من اضطراب بدرجة الوعي ولديها تاريخ مرضي بالإعاشة على جلسات الغسيل الكُلوي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين ارتفاع درجة حموضة الدم، فتم إحالتها إلى "وحدة الغسيل الكُلوي" لعمل جلسة غسيل كُلوي طارئة، وأثناء الجلسة تبين للممرضة المسؤولة عن الحالة عدم استقرارها، وتم استدعاء الطبيبة -المتهمة- لمناظرة الحالة، إلا أنها امتنعت عن القيام بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي العاجل.

كما امتنعت عن تركيب قناع إمداد الأوكسجين، وبدء حقن "الأدرينالين" وفقًا للبروتوكول الطبي المعمول به في تلك الحالات، واكتفت بأن طلبت من الممرضة استدعاء "فريق إنعاش القلب الرئوي" الخاص بالحالات الحرجة، بل وتركت جسد المريضة في وضع الجلوس بدلًا من الوضع الأفقي اللازم لبدء إجراءات إسعاف المريضة، لتعاني المريضة سكرات الموت دون أن تحرك المتهمة ساكنًا، رغم علمها بمدى أهمية وسرعة تلك الإجراءات لضمان استمرار القلب بضخ الدماء للحيلولة دون موت خلايا المخ في تلك الدقائق المعدودة؛ وظلت كذلك حتى وصول فريق إنقاذ الحالات الحرجة، حيث كانت حالة المريضة قد تدهورت ولم تفلح محاولات إنقاذها، فصعدت روحها إلى بارئها.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمة للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ نقابة الأطباء لإعمال شئونها حيال الطبيبة المتهمة، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإسعافات الطبية آله التأمين الصحي التقاعس الحالات الحرجة الحالة الفحوصات الطبية الغسيل المحاكمة العاجلة المخ المنصورة الموت النيابة الادارية ألو تمريض توك

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية، امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.

ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.

ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.

كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.

اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تقرر اعتماد زيادة رأس المال للبنك المصري لتنمية الصادرات

عاجل | مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو

بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

مقالات مشابهة

  • إنجاز طبي بمستشفى النصر ببورسعيد: إنقاذ حياة طفلين عبر قسطرة قلبية دقيقة
  • نائب وزير الصحة: صرف مكافأة للمتميزين وجزاءات للمقصرين بالدقهلية
  • طنجة تهتز على وقع انتحار طبيبة شابة
  • الحكومة: دعم هيئة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية لاستقرار القطاع الصحي
  • بعد استيلائها على شقة.. طبيبة تصدر شيك بأزيد من 3 ملايير سنتيم
  • تفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
  • مصاب بطعنة نافذة في الرقبة.. فريق طبي بأسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب من الموت
  • فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب من الموت بعد إصابته بطعنة نافذة فى الرقبة
  • جراحة معقدة لإزالة ورم في مخ مريضة فلبينية
  • هل يجوز للمرأة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب