النائب العام يستقبل وزيري الزراعة والتنمية المحلية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر نوفمبر عام 2023،و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ حيث تباحث معهما في سُبل التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها بمختلف صورها.
كما جرى التنسيق لإنشاء "خطٍ ساخن" لتلقي البلاغات بشأن تلك الجرائم، سواء أكان ذلك من أجهزة الدولة الرسمية أم من المواطنين، بحيث يضطلع القائمون عليه بإخطار الجهات المنوط بها ضبط تلك الجرائم، للوقوف على حقيقة تلك البلاغات، وتحرير المحاضر القضائية بشأنها في ضوء ما تسفر عنه معاينة مسرح الواقعة.
اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين
بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، وإخطار النيابة المختصة، وكذا إخطار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف لمتابعة تلك القضايا، على أن تجري مساءلة الموظف الذي يثبت تقصيره في اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن تلك البلاغات على النحو آنف البيان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي السيد القصير وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول تكاليف سفر وفد عمال مصر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
تقدم النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، يوم الاثنين، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير العمل الخاص بإيفاد وفد العمال المصري لحضور مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
واستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهاً طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل محمد جبران.
وأعرب الشبراوي عن قلقه إزاء تضمين القرار أعداداً كبيرة من العاملين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متسائلاً عن مدى توافق ذلك مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء وعرضها على المجلس.
وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية، هي:
1. مصدر الصرف على أفراد الوفد: هل تم الصرف من موازنة وزارة العمل، أم من ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أم من النقابات العامة؟
2. مشاركة شخص قيد التحقيق: لفت الانتباه إلى أن القرار تضمن اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم وجود بلاغ ضده في مكتب النائب العام برقم (5321 لسنة 2017) يتعلق بإهدار المال العام، بناءً على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك صدور حكم قضائي ببطلان ترشحه (الدعوى رقم 3213 لسنة 2018).
واختتم النائب طلب الإحاطة بالطلب إلى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة الأمر والتحقق من الملاحظات المطروحة.