نحو 75 عام من الصراع الفلسطيني الاسرائيلي مارس فيها الاحتلال الإسرائيلي للكثير من الجرائم الغير إنسانسة ضد المواطنين الأبرياء في قطاع غزة، والتي انتهكت كافة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية بدءًا من قيام إسرائيل عام 1948 حتى طوفان الأقصى 2023.


قيام إسرائيل 1948
تعود جذور مخطط التهجير الأكبر للفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم منذ قيام الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وهى أولى الحروب العربية الإسرائيلية التي صاحبت قيام إسرائيل وسميت بـ "حرب النكبة"، ومنذ ذلك التاريخ بدأت القوات الصهيونية في إجبار المواطنين الفلسطينيين على الرحيل والخروج من منازلهم، وتم تهجير ثلاثة أرباع مليون فلسطيني في هذه الحرب واحتل المستوطنون اليهود بلادهم بقوة الترهيب والسلاح.


واستولى اليهود على ما يقارب 78% من مساحة فلسطين التاريخية، وقتل وتهجير 750 ألف إلى مليون فلسطيني قسريًا إلى دول الجوار وأجزاء أخرى من فلسطين، شكّل اللاجئون الفلسطينيون الذين خرجوا من المناطق التي قامت عليها إسرائيل، نواة جديدة للقضية الفلسطينية.

 

عام 1967


بعد احتلال إسرائيل قطاع غزة في 1967، شجعت السلطات الإسرائيلية الهجرة القسرية للفلسطينيين بإجبار المسافرين من غزة على ترك بطاقات الهوية وتوقيع وثائق تفيد بأنهم مغادرون بمحض إرادتهم وأن عودتهم مشروطة بالحصول على تصريح من السلطة العسكرية.


شملت عملية التهجير عام 1967 نحو 280 إلى 325 ألف فلسطيني  من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في فترة حرب الأيام الستة، وكان نصف الفلسطينيين يعيشون داخل حدود الانتداب السابق على فلسطين، لكن الأغلبية عاشت خارج الأراضي الفلسطينية بعد ذلك العام.

 

الانتفاضة الأولى عام 1987


اندلعت الانتفاضة الأولى يوم 8 ديسمبر 1987في جباليا، في قطاع غزة، ثم انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخيّمات فلسطين، ويرجع سببها إلى قيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمّال الفلسطينيّين على حاجز "إريز"، الذي يفصل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية منذ سنة 1948.


سميت الانتفاضة الأولى بانتفاضة الحجارة، حيث أنها كانت أداة الدفاع التي استخدمها المقاومون ضد عناصر الجيش الإسرائيلي احتجاجا على الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.


هدأت الانتفاضة في العام 1991، وتوقفت نهائيًا مع توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

 

الانتفاضة الثانية عام 2000


كانت شرارة اندلاع الانتفاضة الثانية اعتراضًا على دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي «الأسبق» أرئيل شارون إلى باحة المسجد الأقصى برفقة حراسه، الأمر الذي دفع جموع المصلين إلى التجمهر ومحاولة التصدي له، فكان من نتائجه اندلاع أول أعمال العنف في هذه الانتفاضة


اندلعت الانتفاضة في 28 سبتمبر 2000 وتوقفت فعليًا في 8 فبراير 2005 بعد اتفاق الهدنة الذي عقد في قمة شرم الشيخ والذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون.

 

الانتفاضة الثالثة 2015


تعود أسباب هذه الانتفاضة والتي عُرفت بـ "حرب السكاكين" إلى زيادة حدة أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية، وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.


وفي ذلك الوقت سعى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فاجتمع ببنيامين نتنياهو وأعلن بعد اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل توافق على مراقبة بالكاميرات على مدار الساعة في المسجد الأقصى وتلتزم بحق الصلاة للمسلمين والزيارة فقط لغير المسلمين.


طوفان الأقصى


شنت فصائلُ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعَلى رأسِها حركة حماس عَبر ذراعها العسكري كتائب الشهيد عز الدّين القسام في أوّل ساعات الصباح من يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر ردًّا على الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المَسْجِدِ الأقصى المُبَارك واعتداء المُستوطنين الإسرائيليين على المُواطنين الفلسطينيين في القُدس والضفة


تزامن مع طوفان الأقصى مطالبة إسرائيل بتهجير أكثر من ٢ مليون فلسطيني من شمالي غزة إلى شبه جزيرة سيناء، لكن قوبل ذلك بالرفض من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد أنه لاتهاون في الأمن القومي لمصر، وأنه لم يسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.


ويُعد طوفان الأقصى من اسوأ وأبشع المجازر التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على مدار 75 عام، والذي تجاوز ضحاياه ما يقرب من 9 آلاف شهيد منهم ما يقرب من 4 آلاف طفل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الاسرائيلي الكيان الصهيوني اسرائيل تهجير الفلسطينيين الاحتلال الإسرائیلی طوفان الأقصى قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

إمارة الخليل بالميزان الإسرائيلي.. القبلية بمواجهة الوطنية الفلسطينية

فجأة ومن دون مقدمات واضحة، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تقريرا عن 5 مشايخ من جبل الخليل يريدون إنشاء "إمارة الخليل" بالتوافق مع اليمين الإسرائيلي، في خطوة ضد السلطة الفلسطينية. وعلى الفور، أشاع بعض متابعي الشأن الفلسطيني تقديرات بانتقال ظاهرة "أبو شباب" من غزة إلى الضفة الغربية من دون تلميح إلى هامشية هؤلاء "المشايخ" من جهة، وحتى من دون ربط التقرير بزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في اليوم نفسه. ولا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أن نتنياهو يعتزم قيادة دعوات لربط قضايا متعددة، ليس فقط بشأن مصير الحكم في قطاع غزة، بل أيضا لدفع مطالب فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية.

وفور أن انتشر التقرير وتلقفته وسائل الإعلام الإسرائيلية، وشاع خبره في الأوساط الفلسطينية، دانت هذه الأفكار، وتبرأت من أصحابها، الزعامات العشائرية الفلسطينية، ليس فقط من عائلة الجعبري، بل شمل ذلك أيضا زعامات العشائر الأخرى في جبل الخليل. إذ شددت هذه الزعامات كلها على أنها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وتطمح مثل الجميع لقيام دولة فلسطينية مستقلة تحقق المطامح الوطنية. كذلك فهِم كثيرون دوافع توقيت نشر هذا التقرير، وأنه ليس بعيدا عن الإيحاء بوجود أفكار مختلفة للحل السياسي، غير حل الدولتين.

ويتصدر هذه الدعوة الشيخ وديع الجعبري، أحد الشخصيات المثيرة للجدل في الخليل، وقُدمت لوزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، الذي استضاف الشيوخ في منزله، والتقاهم أكثر من 10 مرات منذ فبراير/شباط الماضي، إذ يطلبون منه إحالة الرسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينتظرون رده. وجاء في الدعوة: "ستعترف إمارة الخليل بدولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وستعترف دولة إسرائيل بإمارة الخليل كممثل للسكان العرب في قضاء الخليل". وهناك كلام عن مشروع اقتصادي لتشغيل أهالي المنطقة في إسرائيل، ضمن نوع من السلام الاقتصادي الذي طالما دعا إليه نتنياهو.

نتنياهو من أوائل الدعاة "للسلام الاقتصادي" (الأوروبية) أوهاد طال

وليس صدفة أن يتلقف الفكرة عضو الكنيست أوهاد طال، رئيس كتلة الصهيونية الدينية، الذي قال إن "الوطنية الفلسطينية خرافة، ولا تُجسّر الفجوات الثقافية والقبلية بين عرب نابلس وعرب رام الله والخليل. لقد أخفقت اتفاقيات أوسلو. يجب تفكيك السلطة الفلسطينية الإرهابية، وتطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (المصطلح الإسرائيلي للإشارة إلى الضفة الغربية)، وإقامة تعاون مع شيوخ المنطقة، مع تجريد هذه المناطق من السلاح والنزعة النازية. ثمة فرص عظيمة تنتظرنا".

ومن الواضح أن الدعوة لإنشاء "إمارة الخليل" ليست نبتا من دون تربة، ولم تنطلق من دوافع تعني المشايخ آنفي الذكر، وليست من بنات أفكارهم. كما أن صحيفة وول ستريت جورنال نفسها في تقريرها لم تخف الجهات التي تقف خلفها، وبينها رئيس مجلس المستوطنات في الضفة، يوسي داغان، ووزير الاقتصاد من حزب الليكود نير بركات. وقد أشار التقرير إلى الرجلين بالاسم وإلى علاقاتهما مع "المشايخ" المذكورين وإلى طموحاتهما في القضاء على السلطة الفلسطينية واعتبارهما الدولة الفلسطينية -أيا كانت- شرا مستطيرا. كما أن صحيفة معاريف وغيرها من الصحف الإسرائيلية رأت في ذلك جزءا من محاولات إسرائيل لتفكيك السلطة الفلسطينية، والتشكيك في مستقبلها ومدى قبولها من الشارع الفلسطيني.

وذكرت معاريف أن الحكومة الإسرائيلية تُجري أيضا محادثات مع شيوخ وقبائل أخرى في جميع أنحاء الضفة، بهدف جلي: "إظهار أن المجتمع الفلسطيني ليس كيانا واحدا، وأن هناك اختلافات كبيرة في اللغة والثقافة والهوية بين سكان الخليل ونابلس وجنين ومناطق أخرى. كل مدينة كبيرة تحكمها عائلات وقبائل مركزية، تتمتع بسلطة اجتماعية وسياسية كبيرة، ويمكنها أن تُشكّل قيادة محلية".

إعلان

وأضافت الصحيفة أن أحد السيناريوهات المحتملة للحل الشامل -في نظر اليمين- يتمثل في الاعتراف السياسي بإمارات محلية، ستعترف بإسرائيل، مقابل السيادة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة "ج" والمناطق غير المأهولة في المنطقة "ب". وأوضحت أن بعض المنتمين إلى اليمين السياسي في إسرائيل يرون في المبادرة فرصة لتفكيك السلطة الفلسطينية تدريجيا، من دون فراغ حكومي أو الحاجة إلى تنازلات إقليمية من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يعبرون حاجزا نصبته القوات الإسرائيلية في إطار عملية إغلاق محافظة الخليل (الفرنسية) حيرة إسرائيلية وحلول واهمة

دأبت إسرائيل منذ احتلالها الضفة والقطاع على رفض الإقرار بأن هذا احتلال، وتقلبت حينا بين أنها مناطق "مدارة" تارة أو "متنازع عليها" تارة أخرى أو حتى "مناطق محررة" تم استعادتها من محتليها. وتعبير المناطق المحررة بات دارجا على ألسنة قادة اليمين الإسرائيلي الذين يرفضون مبدأ الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، بل وللشعوب العربية الأخرى لاعتبارات استشراقية ومصلحية. وظهرت على مدى السنين مشاريع وخطط جوهرها الاستيلاء على الأراضي والتحلل من إدارة شؤون الفلسطينيين. وجرى ذلك مرة باسم التقاسم الوظيفي مع الأردن في عهد موشيه ديان، ومشروع "ألون" لترسيم حدود أمنية لإسرائيل وإدارية للفلسطينيين. وبعدها عُرضت مشاريع حلول، مثل مشروع الكانتونات تحت سيطرة إسرائيلية ومشاريع الفدرالية والكونفدرالية. وما أن تم في عام 1993 التوصل إلى اتفاقيات أوسلو -التي عنت إنجاز مرحلة انتقالية قبل حل يقوم على وجود كيانين- حتى تجند اليمين بأسره لإحباط هذا الاتفاق.

صحيح أن اليمين سيطر على الحكم في إسرائيل بعد أن اغتال إسحاق رابين، لكنه -لاعتبارات دولية- أخفق في إلغاء اتفاقيات أوسلو. ولذلك، صار يسعى لإفراغها أولا من الداخل تمهيدا للتخلي عنها. وتقريبا منذ ذلك الحين، تتراجع مكانة السلطة الفلسطينية، ليس فقط على صعيد العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وإنما كذلك على الصعيد الداخلي. وهذا ما قاد نتنياهو إلى انتهاج سياسة الفصل بين الضفة والقطاع، مستغلا الخلافات والصراعات الداخلية الفلسطينية. وكان واضحا أن سياسة نتنياهو هذه سوف تنفجر في وجهه وهذا ما جرى فعليا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين تبين أن استمرار الحال من المحال، وأنه لا يمكن الركون إلى استمرار الوضع القائم من دون أفق سياسي للحل.

وحتى بعد طوفان الأقصى، سيطرت روح الانتقام والعمى السياسي على قيادة اليمين في إسرائيل، ورفضت حتى العروض الأميركية التي طرحت في عهد الرئيس السابق جو بايدن من خلال حل إقليمي، وراهنت على أن فوز ترامب سوف يحقق كل أحلامها. وهكذا فور بدء الحرب على غزة، مارس الجيش الإسرائيلي سياسة الإبادة الجماعية، وتلذذ اليمين بفكرة تهجير الفلسطينيين التي أيدها ترامب. لكن سرعان ما تبين أن حساب البيدر ليس كحساب الحقل.

اليمين الإسرائيلي رفض العروض التي طرحت في عهد جو بايدن (الجزيرة) مشروع الإمارات السبع

تلهى اليمين الإسرائيلي بعد فشل مشاريعه في تهجير الفلسطينيين بخطة سميت "خطة الإمارات السبع" وضعها المستشرق اليميني المتطرف الدكتور مردخاي كيدار لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وكيدار هذا ضابط مخابرات سابق عمل لفترة طويلة في الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية. ويصعب اعتبار كيدار منظرا فعليا وصاحب أفكار خلاقة، لكنه من نوع الخياطين الذين يفصلون اللباس بناء على مطالب صاحبه المستوطن اليميني هنا.

إعلان

وتتمثل النقاط الرئيسية للخطة في إنشاء 7 إمارات- مدن- معازل، على أساس المدن الرئيسية في الضفة الغربية (نابلس وجنين وطولكرم والخليل وبيت لحم وسلفيت ورام الله)، بحيث تكون غايتها ضم المناطق غير المأهولة إلى إسرائيل. وتتحدث الخطة عن إنشاء حكومة قبلية وليس وطنية، "مما سيسمح بالأمن والازدهار للفلسطينيين وإسرائيل". وينطلق كيدار من فرضية استشراقية ترى أن المجتمع العربي عموما، وليس الفلسطيني فقط، مجتمع قبلي، فيه الانتماء والولاء للقبيلة والعشيرة أقوى بكثير من الانتماء والولاء لأمة أو دين. ولذلك فإن القبائل تميل إلى أن تحكم ذاتها ولا تتقبل الحكم العام، وهذا ما يفسر في نظره فشل الدول الوطنية في المنطقة العربية.

وكيدار لا يرى في الفلسطينيين شعبا تجمعه مطامح وتطلعات أو فكرة، بل يراهم مجرد أناس قبليين ينتمي كل منهم إلى مكان وجوده، ولا يهتم بوجود ومصالح "القبليين" الآخرين. وإذا دل هذا على شيء، فإنما يدل على عمى مستفحل، خصوصا أن الهوية الفلسطينية جامعة، ليس فقط لمن يعيش على أرض فلسطين، وإنما للفلسطينيين في كل بقاع الأرض. وعلى الأقل منذ ظهور منظمة التحرير الفلسطينية تراجعت الهوية القبلية للفلسطينيين تراجعا بارزا. بل أن ميل اليمينيين الإسرائيليين للتعامل على أساس العشائر والقبائل، اصطدم ويصطدم على الدوام برد فعل شعبي شديد. وهذا ما لمسناه في مشروع روابط القرى في الثمانينيات، وما نلمسه في محاولة إنجاح ظاهرة "أبو شباب" وفشل محاولات أخرى في غزة.

لقطة بباريس لياسر عرفات زعيم منظمة التحرير التي أسهم صعودها في تراجع القبلية (الفرنسية)

كما أن البروفيسور ديفيد باسيج -المتخصص في تحليل التوجهات المستقبلية- يخالف كيدار في فرضيته الأساسية، ويرى أن الاتجاه العام في العالم العربي يسير في الاتجاه الوطني، موضحا أن "الإمارات تسير في الاتجاه المعاكس، وهي أيضا تُطوّر القومية". ورغم إقراره بأن العالم العربي يتحرك ببطءٍ شديد من القبلية إلى القومية والقومية الشاملة، فإن "المحور الذي يُبنى ضدنا حاليا هو محور القومية الشاملة، يضم السنة والشيعة. وهم يحاولون بناءه، وهو غير موجود بعد، لكنهم في الطريق إلى ذلك". ويخالف كيدار أيضا قادة في المؤسسة الأمنية الذين أعرب بعضهم -وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال- عن قلقهم من أن تؤدي سيطرة الشيوخ المسلحين على المنطقة إلى فوضى، وأن العشائر لن تتمكن من إدارة حكومة مستقرة أو مكافحة الإرهاب بفعالية.

نتنياهو يترقب

رسالة المشايخ طالبت بوضع جدول زمني للمفاوضات للانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"، والتوصل إلى ترتيب "عادل وسليم" ليحل محل اتفاقيات أوسلو، التي يقولون إنها "لم تجلب سوى الضرر والموت والكوارث الاقتصادية والدمار". ويقولون إن اتفاقيات أوسلو، الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، "جلبت لنا السلطة الفلسطينية الفاسدة، بدلا من الاعتراف بالقيادة التقليدية والأصيلة- العشائر". وهذه أيضا حجة الوزير الإسرائيلي بركات بأن عملية السلام القديمة قد فشلت، ومن ثم فإن "هناك حاجة إلى تفكير جديد". وهو يتصرف بعلم الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو يدعم المبادرة بحذر، لكنه ينتظر ليرى كيف ستتطور. وحسب بركات، فإنه الآن، بعد أن قدم الشيخ الجعبري هذه المبادرة علنا، يبدو أن الوقت ينفد.

وهكذا ثمة مناورة إسرائيلية جديدة أمام ترامب هذه المرة للالتفاف على الهوية الوطنية الفلسطينية والتهرب من استحقاقات ذلك عبر إغراء "مشايخ" لا يمثلون حتى أنفسهم -في الغالب- بإمارة في الخليل، التي كانت ولا تزال موطن الوطنية الفلسطينية وقلعتها.

مقالات مشابهة

  • إمارة الخليل بالميزان الإسرائيلي.. القبلية بمواجهة الوطنية الفلسطينية
  • مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
  • حركات المقاومة الفلسطينية تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على اليمن
  • الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تحرك عاجل لحماية القدس والأقصى
  • صحيفة بريطانية: شركة أمريكية وضعت خطة لتهجير فلسطينيي غزة
  • تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.. قطعان المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة
  • حرب الـ12 يوما.. ما التغييرات التي طرأت على إيران بعد الهجوم الإسرائيلي؟
  • مصدر يكشف لـCNN الجدول الزمني لمقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس