ولي عهد اليابان وحرمه يزوران جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
زار ولي عهد اليابان الأمير أكيشينو، وحرمه الأميرة كيكو، الرئيسان الفخريان لإكسبو 2025 أوساكا، جناح المملكة المشارك في المعرض.
وكان في استقبالهما سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، والمفوض العام لجناح المملكة د. غازي بن فيصل بن زقر.
ورحب د. غازي بن زقر بهذه الزيارة، التي تجسد عمق العلاقات التاريخية والودية بين المملكة واليابان، وتبرز الدور المحوري لمعرض إكسبو في تعزيز التقارب الإنساني، والحوار بين الشعوب.
واطلع ولي العهد الياباني وحرمه خلال الزيارة على مكونات الجناح ومحتوياته، بما في ذلك عرض لمجسم معرض "إكسبو 2030 الرياض"، واستُعرضت أمامهما العناصر الإبداعية التي تعكس الهوية الثقافية السعودية، وتطلعاتها المستقبلية، وتسلما هدايا تذكارية مستوحاة من تراث محافظة العُلا، الذي يعد أول موقع سعودي يُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
وشهدت العلاقات السعودية اليابانية تطورًا متسارعًا على مدى العقود الماضية، وأجرى الإمبراطور الفخري والإمبراطورة الفخرية أول زيارة من الأسرة الإمبراطورية اليابانية إلى المملكة في عام 1981، أعقبتها زيارة الإمبراطور والإمبراطورة في عام 1994.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ولي عهد اليابان وحَرَمه يزوران جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا - واس
وفي عام 2017، أُطلقت مبادرة "رؤية السعودية - اليابان 2030"، التي أثمرت أكثر من 80 مشروعًا مشتركًا في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، ما عزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة ولي العهد الياباني وحرمه في الحفل الرسمي ليوم اليابان الوطني ضمن فعاليات إكسبو 2025 أوساكا، بالتزامن مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية واليابان، التي توافق السابع من يونيو 2025.
وتمثل هذه المناسبة التاريخية محطة بارزة في مسيرة الشراكة الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والتبادل الثقافي والتعاون الدبلوماسي البناء.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واس أوساكا اليابان إكسبو 2025 إكسبو 2025 أوساكا أوساكا الهوية الثقافية السعودية إکسبو 2025 أوساکا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.