طوكيو تجري تدريبًا لإخلاء السكان في مواجهة كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
هرع سكان طوكيو للاحتماء داخل محطة قطار اليوم الإثنين، في إطار أول تدريب على الإخلاء في العاصمة اليابانية منذ سنوات وسط قلق من التهديد الصاروخي المتزايد من جانب كوريا الشمالية المجاورة.
وشارك نحو 60 من السكان في التدريب، الذي جاء عقب سلسلة من التجارب الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية على إطلاق كل أنواع الصواريخ، بدءًا من قصيرة المدى وصواريخ كروز إلى الصواريخ الباليستية الكبيرة العابرة للقارات التي يمكنها ضرب الولايات المتحدة.
وسط استعدادات لإطلاق قمر صناعي للتجسس.. وسائل إعلام: #كوريا_الشمالية نجحت في بناء أكبر قوة نووية عالميًا#اليومhttps://t.co/NU1z9H2OM5— صحيفة اليوم (@alyaum) November 6, 2023إنذار مبكر
استدعت بعض عمليات الإطلاق، ومن بينها واحدة لصاروخ حلق فوق الجزر الجنوبية لليابان في 24 أغسطس ، تشغيل نظام الإنذار المبكر (جيه-أليرت) الياباني الذي يسمح للسلطات بإرسال تحذيرات للسكان فورا عبر التلفزيون والبريد الإلكتروني والهاتف المحمول.
وأجرت اليابان أكثر من 12 تدريبا من هذا النوع على مستوى البلاد هذا العام، لكن تدريب اليوم الاثنين هو الأول في طوكيو منذ عام 2018.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز طوكيو كوريا الشمالية اليابان صواريخ كوريا الشمالية الصواريخ الباليستية کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.