مبادرة بن غفير لتسليح المدنيين تثير رعب الإسرائيليات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تسود حالة من القلق في المجتمع النسائي الإسرائيلي على خلفية تخفيف الحكومة القيود المفروضة على حيازة الأفراد للسلاح منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، فقد تم إصدار نحو 8800 رخصة سلاح على مدار شهر تقريبا، مما اعتبرتها مجموعات نسائية وضحايا العنف المنزلي من السيدات خطوة تفقدهن الشعور بالأمان.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شرع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بإنشاء المئات من فرق الأمن المدنية، واشترى 10 آلاف بندقية لتوزيعها على الأفراد.
وبالإضافة إلى أكثر من 600 فريق أمن مدني سبق تشكيله، تلقت السلطات الإسرائيلية أكثر من 175 ألف طلب ترخيص أسلحة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمت الموافقة على 8800 رخصة.
مخاوف من ارتفاع نسب العنف المنزليدعوات بن غفير أورثت الإسرائيليات حالة رعب من تخفيف القيود على حيازة رخصة السلاح، فبحسب الأرقام الصادرة عن الأجهزة والمؤسسات الرسمية، قُتلت 23 امرأة في حوادث عنف منزلي منذ بداية العام الحالي.
كما تشير الإحصاءات إلى مقتل 12 امرأة جراء تعرضهن لإطلاق نار في 2021، في ارتفاع واضح لمتوسط 8 حالات سنويا بين عامي 2016 و2019، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
وعلى مدار شهر، تلقت وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي أكثر من 269 مكالمة من ضحايا العنف المنزلي حسب ما ذكرت "القناة 12" الأربعاء الماضي.
وتزداد المخاوف من أن تؤدي الحرب على غزة إلى وضع مشابه لما جرى عام 2020، حين أدى الإغلاق جراء جائحة "كوفيد-19" إلى زيادة حالات العنف المنزلي بالمجتمع الإسرائيلي بنسبة 315%.
ليلى بن عامي الرئيس التنفيذي لمنتدى "ميشال سيلا" لمكافحة العنف المنزلي، حذرت من المخاطر المحتملة التي يشكلها تدفق السلاح إلى أيدي المدنيين.
وكتبت رئيسة المنظمة غير الحكومية عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر) سابقا "صحيح أن الأسلحة الشخصية يمكن أن تنقذ الأرواح. ولكن من المهم أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم وصول هذه الأسلحة إلى الأيدي الخطأ".
אסור שגם במערכה הזו נתפס לא מוכנים. אפשר להציל חיים ולמנוע את הרצח הבא. בפורום מיכל סלה אנו מעניקות כרגע אבטחה ל 222 נשים מאויימות בביתן. פנינו למשרד לבטחון לאומי בבקשה להצטרף לתוכניות המנע ובנוסף גם שלחנו למשרד קריאה לבצע בדיקת רקע של אלימות במשפחה לאדם המבקש לקבל לביתו נשק. >
— לילי בן עמי Lili Ben Ami (@LiliBenAmi) October 31, 2023
وأضافت، "تواصلنا مع وزير الأمن القومي، لأنه يجب إدراج عملية التحقق من الخلفية في المعايير الجديدة لتلقي السلاح للتأكد من عدم وجود تهديد أو خطر بحدوث جرائم قتل داخل العائلة".
אני קוראת לממשלה להכנס לאירוע, לאמץ את הפתרונות המונחים על השולחן ולהחזיר לנשים מאויימות את החירות ואת הבטחון בתוך ביתן.
— לילי בן עמי Lili Ben Ami (@LiliBenAmi) October 31, 2023
وتشترط إسرائيل فحص سجل السوابق للمتقدمين لحيازة السلاح قبل منحهم الترخيص، لكن منتدى "ميخال سيلا" طالب بتكييف المعايير لضمان حرمان أي شخص توجد ضده شكوى عنف منزلي من حيازة السلاح – حتى لو كان الملف ضده مغلقا -.
وبحسب "ذا تايمز أوف إسرائيل"، فإن العديد من شكاوى الاعتداء والعنف المنزلي يتم إغلاقها قبل أن تصل إلى مرحلة الملاحقة القضائية أو حتى تحقيق الشرطة.
وفي عام 2022، وجد المرصد الإسرائيلي لقتل النساء أن ثلث المشتبه بهم في قضايا العنف المنزلي توجد شكاوى سابقة ضدهم.
يشار إلى أن الفئات الجديدة التي يسمح لها بالحصول على رخصة سلاح وفق توجيهات بن غفير، شملت أولئك الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي، ولم يكونوا في السابق مؤهلين للحصول على تراخيص سلاح، إضافة إلى المسعفين المتطوعين، والمهاجرين الجدد الذين اضطروا في السابق إلى الانتظار 3 سنوات قبل تقديم الطلب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العنف المنزلی بن غفیر
إقرأ أيضاً:
«سلاح المقاومة».. اتفاق «لبناني- فلسطيني» ينهي «عسكرة المخيمات»!!
قبل 56 عامًا، تم توقيع اتفاق القاهرة بين قائد الجيش اميل البستانى فى عهد الرئيس اللبناني شارل حلو، وأمين عام منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، ياسر عرفات. الاتفاق الموقَّع في 3 من نوفمبر عام 1969، كان يسمح للفدائيين الفلسطينيين بالكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي من الداخل اللبناني. لكن الآن، ومع سعي الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، أسفرت زيارة أخيرة قام بها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى بيروت عن متغير جديد.
الزيارة التي التقى خلالها «عباس» الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أسفرت عن خطوات أخرى لتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتشكيل لجنة لبنانية فلسطينية مشتركة لوضع خطة هدفها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات، في إطار الخطة اللبنانية لحصر السلاح في يد الدولة فقط، عقب خطوات جادة لنزع سلاح حزب الله، وقطع الطريق أمام أي حجة إسرائيلية توظفها للاعتداء على لبنان.
يضم لبنان 12 مخيمًا معترفًا به للاجئين الفلسطينيين، تضم نحو 493 ألف لاجئ فلسطيني، بينهم نحو 1500 مقاتل مسلح من «حماس» فرع لبنان، يتعاونون مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، و«الجماعة الإسلامية» التي أسست تشكيلها المسلح الخاص المعروف باسم «قوات الفجر». ويتركز السلاح الثقيل في مخيم «عين الحلوة» و«الرشيدية» جنوب لبنان.
وأعلنت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، أن اجتماع «عباس» و«عون»، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أسفر عن إطلاق مسار لنزع السلاح وفق جدول زمني يبدأ خلال شهر من الآن، وأن الاتفاق بين الجانبين ينص على أن الفصائل الفلسطينية لن تستخدم الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات ضد إسرائيل، كما أن ملف السلاح يجب أن يُحسم تحت سلطة الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطقة لبنان في إطار استقلاله ووحدة أراضيه.
اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع عدم المساس بحقهم في العودة، أو التأثير على هويتهم الوطنية، مع احترام السيادة والالتزام بالقوانين اللبنانية، مع الاتفاق على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية اللبنانية والفلسطينية لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، مع تأكيد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة، والمتمثلة في عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحوُّل المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة.
وفيما أكد الاجتماع أن «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، بعدما تحمَّل الشعبان اللبناني والفلسطيني طيلة عقود طويلة أثمانًا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة»، فبعد انتهاء لقاء عون وعباس، أصدرت اللجنة المشتركة بيانًا رسميًا جاء فيه أن الجانبين يجددان التأكيد على «ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة، يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المشروعة».
وطالب البيان المجتمع الدولي (لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) بالضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الهدنة في نوفمبر من العام الماضي، ووقف الأعمال العدائية، والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليًا، تطبيقًا للقرار الأممي 1701. وأكد البيان إدانة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما نتج عنه من خسائر بشرية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ورفض كل مشاريع التوطين والتهجير، واستمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، والعمل على زيادة مواردها المالية.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي مهامها كاملة، وحشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، ووقف الاستيطان والاعتداءات على الضفة الغربية والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والذهاب إلى المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الشهر المقبل، وحشد المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وصولًا إلى نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.
يأتي الإعلان المشترك بين الجانبين الفلسطيني واللبناني بعد أن أبدى «عباس» موافقته على تسليم الفصائل الفلسطينية في لبنان سلاحها للدولة اللبنانية، خلال لقائه الرئيس «عون» على هامش القمة العربية الطارئة في 11 نوفمبر 2024 (القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الثانية العام الماضي قمة طارئة مشتركة بين دول جامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي، استضافتها العاصمة السعودية، الرياض، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجاء انعقاد القمة لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على كل من لبنان وقطاع غزة، في ظل تصاعد وتيرة المواجهات والأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقة).
وأوفدت السلطة الفلسطينية، ممثلة في الرئيس «محمود عباس»، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح «عزام الأحمد»، للتنسيق بشأن السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، فيما زار رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني، ماجد فرج، لبنان الشهر الماضي، والتقى عددًا من المسئولين اللبنانيين، وعلى رأسهم الرئيس جوزيف عون.
وجاءت الزيارة بغرض التنسيق لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان بالتنسيق مع الجيش والمخابرات اللبنانية. وبالفعل، قام الجيش اللبناني بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بإقامة ما يشبه الطوق الأمني حول مخيم «البداوي»، وإقفال جميع الطرق الفرعية التي تربط المخيم بالجوار، بما يسهل على الجيش اللبناني ضبط المخيم، وسحب السلاح من الفصائل وتسليمه للجيش، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من مرحلة أولى، أُسوة بما تم في مخيم «نهر البارد» من نزع سلاح الفصائل، وخلوه من السلاح منذ عام 2007 بعد معارك عنيفة استمرت أكثر من 3 أشهر بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الإسلام»، بعد شنه هجمات ضد المؤسسات اللبنانية، قُتل فيها العشرات، وبعد سيطرة الجيش اللبناني على القواعد والمعسكرات خارج المخيمات، تحديدًا في بلدة «الناعمة» بمنطقة «الشوف» والبقاعين الأوسط والغربي، وكانت تتبع للجبهة الشعبية - القيادة العامة وحركة «فتح الانتفاضة».
اقرأ أيضاًلأول مرة.. «الصحة العالمية» تسمح رسميا برفع علم فلسطين داخل مقرها
برنامج الأغذية العالمي: العائلات الفلسطينية بغزة لا تزال على شفا المجاعة
«طوفان الأقصى.. من غيّر قواعد اللعبة؟».. الحقيقة من منظور فلسطيني في كتاب جديد لـ حسين عبد الغني
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي