بعد تعديل القانون..كم يبلغ رأس المال المرخص به للوكالة المصرية لضمان الصادرات؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أصدر مجلس النواب مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي يهدف إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتضمن مشروع القانون تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا.
وتضمن أن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
ونص على عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوكالة المصرية الصادرات الاستثمارات المصرية شركات القطاع العام قطاع الاعمال العام المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعيد تنظيم المركز السينمائي
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، ولاسيما المادتين 77 و80 منه.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تنص على أن تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ ومقتضيات أخرى تحدد تأليف مجلس إدارة المركز، والذي يتألف من فئتين؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية؛ وفئة مكونة من أعضاء يمثلون المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»