فرنسا تغرّم “غوغل” بمليوني يورو لأسباب مرتبطة بمحرك البحث ومتجر التطبيقات
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
باريس-(أ ف ب) – فرضت هيئة مكافحة عمليات الاحتيال الفرنسية الثلاثاء غرامة بمليوني يورو على شركة “غوغل”، معاقبةً إياها على النقص في “المعلومات الواضحة والعادلة والشفافة” في محرك البحث الخاص بها وتحديداً في ما يتعلق بعروض الإقامة السياحية، وفي متجر التطبيقات “غوغل بلاي ستور”. وفرضت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال في فرنسا غرامة قدرها 2,015 مليون يورو لعدم امتثال “غوغل” للقوانين المتعلقة بـ”المعلومات الخاصة بالمستهلك”، المرتبطة تحديداً بـ”معايير التصنيف” التي يعتمدها محرك البحث الخاص بـ”غوغل” ومتجر “غوغل بلاي ستور”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: اسعار الليمون ارتفعت بشكل جنوني
#سواليف
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع #سقوف_سعرية على مادة #الليمون وذلك بسبب ارتفاع اسعاره بشكل جنوني في الايام الماضية حيث تجاوز سعر الكيلو الواحد اكثر من 2 دينار وهذا سعر مبالغ ولا يستطيع #المواطن الاردني شراؤه في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وقال الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد أنه يجب حصر الكميات المنتجة والموردة الى #الاسواق المركزية لمعرفة ان كانت هذه الكميات تغطي حاجة السوق المحلي ام لا . خاصة انه لدى الوزارة الرزنامة السنوية الزراعية التأشيرية للاستيراد والتي تم التوافق عليها مع الجهات ذات العلاقة. ذلك أن الرزنامة الزراعية تراعي مواعيد الانتاج المحلي للاصناف المتفق عليها ومنها الليمون والفترات التي يتم السماح بها بالاستيراد للمحاصيل التي يكون فيها عجز في الانتاج وبكميات تكميلية محددة يكون الهدف توفير هذه السلع بأسعار مناسبة .
واضاف الدكتور عبيدات انه يجب حماية المزارع الاردني إن كانت الكميات الموردة للسوق تكفي الحاجة وعدم السماح بالاستمرار ولكن بشرط عدم المغالاة والاستغلال من قبل البعض في رفع الاسعار، في نفس الوقت الذي يجب فيه حماية المستهلك الاردني من خلال توفير السلع بأسعار معتدلة تتناسب مع قدراته الشرائية من خلال استيراد كميات تكميلية يكون الهدف منها توفير سلع بأسعار عادلة لكافة الاطراف وليس الهدف منها اغراق السوق بالمنتجات المستوردة على حساب المنتج المحلي.
مقالات ذات صلةوحث الدكتور عبيدات وزارة الزراعة لعقد اجتماع يضم كافة الاطراف ذات العلاقة من الاتحاد العام للمزارعين وجمعية الحمضيات الاردنية والجمعية الوطنية لحماية المستهلك من اجل على التوافق والتشاور للخروج بقرارات تكون عادلة لكافة الاطراف.