وزيرة البيئة تدير مع نظيرها الكندي تمويل المناخ وآليات التنفيذ
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، الجلسة التشاورية مع ممثلي المجتمع المدني حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الأهلية والبحثية العاملة في مجال المناخ والتجارة والأعمال والمرأة، ضمن مسئولية القيادة المشتركة للجانبين في تسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28، باختيار من الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات والمشاورات مع الدول الأطراف ورؤساء الوفود ومنظمات المجتمع المدني، للوصول لرؤية واضحة حول وجهات النظر والشواغل في القضايا المتعلقة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ، موضحة أهمية التواصل مع المجتمع المدني للوصول لمعلومات أكثر قربا من المواطنين، واكثر قدرة على عكس الواقع الحقيقي لتمويل المناخ على الأرض، بما يقدم قيمة مضافة للعملية الشمولية التي تسعى رئاسة مؤتمر المناخ COP28 للوصول إليها في مؤتمر يهدف للوصول للتنفيذ. وقد أشارت الوزيرة الى التطلع للتعرف على مزيد من وجهات النظر خاصة بعد الجلسة الأخيرة مع المجتمع المدني ضمن فعاليات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 منذ اسابيع قليلة بأبي ظبي، والتي تم التأكيد خلالها على عدة مطالب منها العدالة المناخية والمساواة والتحرك العاجل في موضوعات المناخ التي تهدد الدول الهشة والمعرضة لآثار تغير المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن الجلسة ستطرح الأسئلة الثلاثة الرئيسية التي تم طرحها من الدول الاطراف سابقا، وهي النقاط المتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ COP28 في ضوء مخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن ان تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة 2.1c في ضوء حوار شرم الشيخ، والنقاط المتعلقة بوسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وكيفية تضمينها في قرار التقييم العالمي.
من جانبه، أكد ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي أنه سيناقش مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المناخ على الأرض، ما تم مناقشته خلال المشاورات التي تمت مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وشهدت العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، واتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 c المعنية بجعل تدفق التمويلات يتناسب مع مسار منخفض الانبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ.
وعرض ممثلو المجتمع المدني خلال الجلسة آرائهم ومداخلاتهم فيما يخص الإجابة على الأسئلة الثلاثة، مؤكدين على اهمية الدفع بملف تمويل المناخ، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٥، والعمل سريعا على اعداد الهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل، من خلال مفاوضات مؤتمر المناخ COP28، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنه في مؤتمر المناخ COP29 في ٢٠٢٤، بحيث يراعي الوفاء باحتياجات الدول وزيادة حجم التمويل جنبا الى جنب مع فاعليته، مع توفير اطار زمني ومؤشرات كمية قابلة للقياس، مشددين على ضرورة ان يساهم مؤتمر المناخ COP28 في الوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار وصياغة الهدف الجديد يتيح الفرصة لمزيد من استثمارات المناخ تسمح للدول الأطراف بوضع أجندة جديدة للعمل المناخي اكثر طموحا، تركز على التخفيف والتكيف والخسائر والاضرار.
كما تحدثوا عن أهمية مراعاة تمويل المناخ لمبادىء المساواة والأعباء المشتركة المتباينة وحقوق الانسان، والقدرة على الوصول له بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية والشباب والمرأة والأطفال، ويخدم الاحتياجات الوطنية للدول، مع وضع خارطة طريق لمضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل صندوق الخسائر والاضرار، وتنويع مصادر التمويل والخروج بآليات تمويلية مبتكرة، ما بين العام والخاص ومساهمات المانحين، واعادة هيكلة سياسات البنوك التنموية بما يعزز زيادة تمويل المناخ، مع تفعيل صندوق الخسائر والاضرار خاصة بعد القرار الاهم الذي تم اتخاذه في مؤتمر المناخ COP27 بإنشائه، مما يتطلب عقد مزيد من المشاورات حول الهيكل الخاص به ومصادر التمويل.
وفيما يخص التقييم العالمي للمناخ، أشار ممثلو المجتمع المدني الى أهمية الوصول لقرار بشأنه، مع التزام قوي من الدول لسد الفجوات في السياسات كجزء من خطط المساهمات الوطنية المحدثة للدول، بما يلبي الاحتياجات وتقليل المخاطر وتبني التكنولوجيا الخضراء والاستثمار في نقل التكنولوجيا الجديدة، وتحديد فجوات التمويل للتغلب عليها، واهمية بناء القدرات في تقليل مخاطر الاستثمار المناخي.
وأوضح ممثلو المجتمع المدني أيضا أهمية ان يخرج مؤتمر المناخ COP28 بنتائج تدعم الانتقال العادل بما يخدم المجتمعات المعرضة لآثار تغير المناخ، وان يتم مراعاة الانتقال العادل في القرارات المتعلقة بالتقييم العالمي للمناخ، والخسائر والأضرار، والهدف الجمعي الجديد للتمويل، مع ضرورة عقد حوار مجتمعي واشراك اصحاب المصلحة لتهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ وتنفيذ حلول المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمویل المناخ وآلیات التنفیذ مؤتمر المناخ COP28 المجتمع المدنی فی مؤتمر
إقرأ أيضاً:
البيئة” تفسح (٨٥٦٬٤٣٨) ألف رأس من الماشية
سلطان المواش . الرياض
فسحت وزارة البيئة والمياه والزراعة (٨٥٦٬٤٣٨) ألف رأسًا من الماشية الحية (أغنام، أبقار، جمال) من خلال المحجر النباتي والحيواني بميناء جدة الإسلامي،والحديثة خلال الفترة من 01 حتى 20 ذو القعدة 1445ه، ضمن استعداداتها لتلبية الطلب خلال موسم حج هذا العام.
وأوضحت الوزارة، أن اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها من الوزارات والجهات ذات العلاقة تتابع باستمرار كافة الإجراءات لتوفير العدد الكافي من المواشي الحية الصحية والسليمة خلال موسم حج هذا العام 1445ه، بجانب المتابعة اليومية لسير العمل في المحاجر الحيوانية والنباتية من قبل المختصين بإدارة المحاجر، والتنسيق المستمر مع جهات المنظومة (المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، الشركة الوطنية للخدمات الزراعية)، وخارج المنظومة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، لتسهيل وانسيابية دخول إرساليات المواشي الحية إلى المملكة، وتعمل على دعم المختبرات والمحاجر بالكوادر البيطرية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم تكدس الإرساليات.
وأكدت الوزارة أن الضوابط والشروط الصحية للاستيراد يتم تحديثها وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي للدول، التي تضمن سلامة المواشي الحية المستوردة، حيث يتم اتخاذ قرار فسح الإرسالية أو إعادتها إلى مصدرها بناءً على نتيجة الكشف الظاهري والمخبري على المواشي المستوردة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المحاجر الحيوانية والنباتية في المنافذ الحدودية التي يسمح بدخول المواشي من خلالها، يبلغ (10) محاجر برية وجوية وبحرية، ويتم حجر المواشي المستوردة إلى حين استكمال كافة الإجراءات المحجرية وتطبيق برنامج التحصين الوطني، فيما يبلغ عدد المحاجر الدولية المعتمدة من قبل المملكة في الدول المصدرة حوالي (13) محجرًا في مختلف دول العالم، ويتم فيها حجر المواشي لمدة (21) يومًا، ويتم تقليص فترة الحجر إلى (15) يومًا في الدول التي تتجاوز مدة الشحن منها إلى المملكة أكثر من (10) أيام.
يُشار إلى أن المملكة تستورد المواشي الحية من عدد من الدول تصل الى اكثر من (٣٠) دولة منها: السودان، والصومال، وجيبوتي، وجنوب إفريقيا، وجورجيا، ورومانيا، وإسبانيا، وكولومبيا، وبلغاريا، واستراليا، والبرازيل، إضافة إلى البحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والأردن.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم