مصر وفرنسا توحدان الجهود لدعم الدولة الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع جون نويل بارو، وزير خارجية فرنسا على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة لاسيما في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة لمصر في أبريل الماضي، مؤكداً التطلع لمزيد من التعاون المشترك في المجالات المختلقة وتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
كما أعرب عن التقدير للدعم الفرنسي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلقة.
وقد أعرب الوزير عبد العاطى عن ترحيب مصر بإعلان الرئيس الفرنسي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أنها تعد خطوة تاريخية وفارقة، تعطى قوة دفع للجهود الدولية الهادفة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، منوهاً بأن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لجهود فرنسا والمملكة العربية السعودية الشقيقة فى الرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، منوهاً الى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
واطلع الوزير عبد العاطى نظيره الفرنسي على مستجدات الجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، كما استعرض كذلك الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية على التطلع لتعزيز التعاون مع فرنسا في مجال الهجرة بحيث لا يقتصر فقط على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وإنما يشمل التعاون ايضا في مجال الهجرة الشرعية وبناء القدرات للعمالة الماهرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وزير خارجية فرنسا أعمال المؤتمر الدولي نيويورك الأمم المتحدة قضية فلسطين وزیر الخارجیة عبد العاطى
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية