سلاح أقوى من الرصاص.. حملات فى الدول العربية لمقاطعة المنتجات الغربية تحت شعار "هل قتلتَ اليوم فلسطينيا"
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تشهد العديد من الدول العربية حملة لمقاطعة البضائع الغربية تحت شعار "هل قتلتَ اليوم فلسطينيا؟" للتضامن مع الفلسطينيين وتنديدا بما يعتبره المنظمون والمشاركون فى الحملة دعما غربيا للكيان الصهيوني، ففى دول عربية عديدة، يتفادى كثيرون شراء تلك المنتجات ويستبدلونها بالمحلية أو أخرى مستوردة من دول عربية، وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لهذه المقاطعة.
وفى أحد متاجر البحرين، تحمل جنى عبدالله البالغة ١٤ عاما جهازا أثناء تسوقها مع والدتها، لتراجع قائمة بأسماء منتجات غربية بهدف عدم شرائها، وانضمت "جنى" وشقيقها "علي" البالغ عشرة أعوام واللذان كانا قبل بدء الحرب على قطاع غزة يتناولان يوميا وجبات سريعة من "ماكدونالدز"، إلى كثيرين بالشرق الأوسط فى حملة لمقاطعة منتجات وشركات عالمية كبرى يعتبرون أنها تدعم تل أبيب.
وتقول "جنى": "بدأنا بمقاطعة كل المنتجات التى تدعم إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين، لا نريد أن تساهم أموالنا فى مزيد من المعارك"، وأكدت أنها تبحث عن منتجات محلية بدلا من تلك المستوردة المرتبطة بحلفاء الاحتلال وخصوصا الأمريكية.
وانتشرت دعوات المقاطعة بشكل واسع على منصات التواصل خصوصا على "تيك توك"، واكتسبت الحملة زخما كبيرا فى الوطن العربى منذ اندلاع الحرب فى ٧ أكتوبر، إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على بلدات صهيونية أسفر عن مقتل ١٤٠٠ شخص معظمهم مدنيون.
ومنذ ذلك الحين يشن جيش الاحتلال قصفا مدمرا ومتواصلا على قطاع غزة المحاصر، ما أدى إلى مقتل أكثر من ١٠ آلاف شخص نصفهم أطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة فى غزة.
وتنديدا بالقصف الصهيونى ترافقت حملة المقاطعة مع دعوات للدول العربية لقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، فى حين تشهد دول عدة فى الشرق الأوسط مظاهرات أسبوعية تضامنا مع الفلسطينيين.
واستدعت تركيا والأردن سفيرَيهما لدى تل أبيب، فى حين أعلنت السعودية تعليق مفاوضات التطبيع، وفى البحرين التى طبعت علاقاتها مع الكيان الصهيونى عام ٢٠٢٠، أعلن مجلس النواب "وقف" العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب، بينما لم تؤكد الحكومة الأمر.
وتنتشر الدعوات للمقاطعة، التى يطلقها شباب متمرسون فى مجال التكنولوجيا، على مواقع إلكترونية مخصصة وتطبيقات على الهواتف الذكية تحدد المنتجات التى يطالبون بعدم شرائها. ويعمل ملحق لمتصفح "جوجل كروم" سُمى "بالستاين باكت"PalestinePact (وترجمته ميثاق فلسطين)، على إخفاء منتجات واردة فى إعلانات عبر الإنترنت فى حال كانت مدرجة على قائمة المقاطعة.
كما تستخدم الطرق التقليدية أيضا. فعلى جانب طريق سريع يتضمن أربعة خطوط فى الكويت، تُظهر لوحات إعلانية عملاقة صورا لأطفال ملطّخين بالدماء. وأُرفقت الصور بشعار صادم يقول: "هل قتلتَ اليوم فلسطينيا؟" مع هاشتاج مقاطعون، فى رسالة موجهة إلى المستهلكين الذين لم ينضموا إلى حملة المقاطعة بعد.
ويعتبر عضو "حركة مقاطعة الكيان الصهيوني" فى الكويت مشارى الإبراهيم بأن "ردود فعل الدول الغربية بعد العدوان الذى استهدف غزة، عززت انتشار المقاطعة فى الكويت، وولّدت صورة ذهنية لدى الكويتيين بأن شعارات الغرب وما يُردده عن حقوق الإنسان لا يشملنا".وأضاف الإبراهيم: "المقاطعة واضحة لحد الآن، وردود فعل وكلاء العلامات التجارية داخل البلاد تؤكد تأثير الحملة".
ووجدت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" نفسها هدفا رئيسيا، ففى الشهر الماضي، أعلن "ماكدونالدز" فرع إسرائيل أنه قدم آلاف الوجبات المجانية لجيش الاحتلال، ما أثار استياء الرأى العام العربي، ونشرت فروع ماكدونالدز فى عدد من الدول العربية بيانا صادرا عن مجموعة "ماكدونالدز العالمية" تؤكد فيه أن لا علاقة لها بـ"التصرف الفردي" من قبل الوكيل فى إسرائيل، وأنها "لا تمول أو تدعم بأى شكل من الأشكال أى حكومات أو جهات داخلة فى هذا الصراع".
وأعلنت شركة "ماكدونالدز الكويت" وهى وكالة منفصلة، فى بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، التبرع بـ"خمسين ألف دينار كويتى (أى أكثر من ١٦٠ ألف دولار) لأهلنا فى غزة" مؤكدة أن متجرها "يقف مع فلسطين". وكذلك قدمت "ماكدونالدز قطر" مليون ريال قطرى (نحو ٢٧٥ ألف دولار) "للمساهمة فى جهود إغاثة أهالى غزة".
وفى قطر، أُرغمت بعض الشركات الغربية على الإقفال بعد أن قامت إداراتها بنشر محتوى مؤيد لإسرائيل على شبكات التواصل. وأغلقت فروع مقهى "بورا فيدا ميامى "Pura Vida Miami الأمريكى ومتجر "ماتر شو "Maitre Choux للحلويات الفرنسية أبوابها فى الدوحة الشهر الماضي.
وفى الأردن، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى منشورات تشير إلى العلامات التجارية التى تُتهم بأنها تدعم إسرائيل مع شعار: "لا تساهم فى ثمن رصاصهم".
وفى أحد متاجر العاصمة عمّان، يحدق أبو عبدالله جيدا بزجاجة حليب. ويقول لابنه البالغ أربع سنوات: "هذا جيد، إنه مصنوع فى تونس". ويضيف: "هذا أقل ما يمكن أن نفعله من أجل أشقائنا فى غزة" مؤكدا أنه "ينبغى علينا المقاطعة".
وفى مصر، لاقت شركة مياه غازية مصرية، كانت شعبيتها ضئيلة جدا، رواجا كبيرا كبديل للعلامات أمريكية الأصل. ونشرت الشركة المصرية، بيانا على صفحتها على فيسبوك يفيد بتلقيها أكثر من ١٥ ألف سيرة ذاتية عندما أعلنت طلبها موظفين جدد لتلبية رغبتها فى توسيع النشاط التجارى بعد الطلب الكبير على منتجاتها.
غير أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية حذر من أن المقاطعة قد يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري. وأكد فى بيان أن "مثل تلك الحملات لن يكون لها أى تأثير على الشركات الأم" لأن الفروع المحلية تعمل بنظام الامتياز التجارى وبالتالى فإن "الأثر سيكون فقط على المستثمر المصرى والعمالة المصرية".
وانتشرت النكات والتعليقات الساخرة فى هذا الصدد إذ كتب مستخدم تعليقا على إحدى صور منتجات عصير محلي، "هذه المقاطعة جعلتنا نتعرف على منتجات لم نتعرف عليها من قبل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال قصف غزة
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟