نحمل إسرائيل جرائم المجازر الوحشية بـ غزة.. قرار حاسم وملزم من القمة العربية والإسلامية| تقرير
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
طالب قرار القمة العربية الاسلامية النهائي الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة في الرياض بإنهاء ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك 'جرائم الحرب والمجازر الوحشية وغير الإنسانية'.
وجاء في القرار 'إننا ندين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الوحشية والوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
واضاف البيان إن القمة ترفض توصيف هذه 'الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس' وتطالب بإنهاء الحصار على غزة ودخول قوافل المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود على الفور. .
كما طالبت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ “قرار حاسم وملزم” يفرض وقف العدوان.
وأضافت: “نطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين التدمير الهمجي الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع دخول الأدوية والغذاء والوقود”.
كما دعا القرار المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق فيما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل التي يستخدمها جيشها و”المستوطنون الإرهابيون الذين يقتلون الشعب الفلسطيني ويدمرون منازلهم”.
وقالت القمة إن “السلام العادل والدائم والشامل” هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
واضافت “إن الحماية من دورات العنف والحروب لن تتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت: 'نحمل إسرائيل، القوة المحتلة، المسؤولية عن استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الإنسان'.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محامون فرنسيون يلاحقون ماكرون بسبب دعم جرائم الاحتلال في غزة
رفع محامون فرنسيون دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة إيمانويل ماكرون و19 نائباً في البرلمان، متهمين إياهم بـ"التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة".
وقالت جمعية "المحامين من أجل العدالة في الشرق الأوسط" (AJPO)، التي تضم أكثر من مئة محامٍ فرنسي، إن الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو ووزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، إلى جانب النواب التسعة عشر، قدموا دعماً مباشراً وغير مباشر لجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الجمعية، في شكوى من 56 صفحة، أن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ترعى وتُنفّذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في الأراضي المحتلة"، مضيفة أن الحكومة الفرنسية تتحمل مسؤولية المشاركة في هذه الجرائم بموجب المادة 25/الفقرة 3 من نظام روما الأساسي.
وتضمنت الشكوى اتهاماً لباريس بتقديم دعم معنوي ودبلوماسي لجرائم الاحتلال، والتغاضي عن محاسبة جنود فرنسيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، إضافة إلى الدعم المادي عبر تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وبحسب الجمعية، فإنها تطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بحق المسؤولين الفرنسيين والإسرائيليين على حد سواء.
وخلفت الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة تحصد أرواح المدنيين في القطاع المحاصر.