994 ألف مطالبة استرداد التأمين أنجزتها «جمارك دبي»
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
ارتفعت مطالبات استرداد التأمين التي أنجزتها جمارك دبي بنسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 994 ألف مطالبة بقيمة 6.8 مليار درهم.
وأكد يوسف الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي «مكلف»، أن المعاملات التي تنجزها جمارك دبي بمختلف فئاتها تشهد ارتفاعاً ملحوظاً يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية وأولوياتها الرئيسية التي ترتكز على مناخ استثماري مثالي يعزز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن ابتكارات وأنظمة جمارك دبي المتطورة تدفع نحو أتمتة الإجراءات وتسهيل المعاملات الجمركية لدعم نمو القطاع التجاري وزيادة قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية.
وبلغ عدد المطالبات عبر المقاصة (التحويل الآلي المباشر) بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 50 ألف مطالبة استرداد بقيمة رسوم جمركية محولة بقيمة 331 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، ويمثل نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية أحد أهم الأدوات التقنية التي تساهم في تعزيز التعاون الجمركي الخليجي من خلال اختصار زمن تحويلات الرسوم الجمركية.
وقالت فاطمة علي بن صقر، مدير أول قسم التأمينات في جمارك دبي: «نعمل على التحسين المستمر لنظام إعادة التأمينات الذكي الأول من نوعه في العالم، حيث يتميز النظام تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك لتوفير الوقت والجهد لعملائنا بحيث يستطيع العميل التقديم على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان، ليتم معالجة الطلب عبر الوحدة المركزية بعد التأكد من صحتها آلياً».
وأضافت:«لدينا رؤية واضحة تنبثق من استراتيجية جمارك دبي لدعم عملائنا، حيث تقوم وفود من الإدارة وبصفة مستمرة بمناقشة تسهيلات الأعمال والاطلاع على مقترحات ومتطلبات العملاء من قلب الميدان، من خلال تنسيق زيارات دورية إلى مراكز خدمة العملاء التابعة للمراكز الجمركية في جمارك دبي، وكذلك للإدارات الجمركية، بهدف مناقشة التحديات وإجراءات العمل الحالية الخاصة بالتأمينات الجمركية والمقاصة، وتسريع وتيرة العمليات للعملاء وتلبية متطلباتهم لتحقيق رضاهم وسعادتهم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمارك دبي جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ضرورة استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وقال أن التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري الذى عقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا وقيادة اتحاد الغرف البلغارية، وقيادات المال والاعمال من مصر وبلغاريا في مصر
وأضاف أنه على الشركات البلغارية الاستفادة من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
وكذلك مشاركة الأشقاء من بلغاريا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأكد على "التعاون الثنائي" من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40%.
ان حتمية تفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبلغاريا الشقيقة بصفة خاصة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم.
ودعا " الوكيل " الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سندعمه من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض الذى يجمعنا سويا.