نقابة تدعو إلى التراجع عن التطبيع مع "إسرائيل" لاعتداءاتها المتكررة على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
على خلفية “الضربات الجوية والعمليات البرية” التي نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية هذا الأسبوع، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “مسؤولي الأمة العربية والإسلامية إلى التراجع عن مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأوضحت النقابة، في بيان، بأن “الأحداث المتتالية أثبتت أن تاريخ هذا الكيان، تاريخ إجرام ونقض للعهود وتهديد للسلم والأمن”.
وأهابت النقابة بأعضائها وعموم المواطنين، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الشعبية، التي ستنظمها المبادرة المغربية للدعم والنصرة، غدا الجمعة، أمام مقر البرلمان على الساعة السابعة مساء.
وتعد هذه الهجمات “هي الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيم جنين في 2002”، وفق خبيرتين أمميتين مستقلتين.
وأشارت المقررتان الأمميتان إلى أن هذه “الضربات الجوية والعمليات البرية، يمكن للوهلة الأولى أن ترقى إلى جرائم حرب”.
والخبيرتان هما المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا باولا غافيريا بيتانكور. ولا تعبر هاتان الخبيرتان عن موقف الأمم المتحدة.
ومنذ مطلع العام، ازدادت حدة التوترات في النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي بعدما تشكلت في أواخر دجنبر، حكومة إسرائيلية هي الأكثر يمينية في تاريخ البلاد برئاسة بنيامين نتانياهو.
وشهد شمال الضفة الغربية موجة هجمات فلسطينية ضد إسرائيليين، وأعمال عنف ضد فلسطينيين ارتكبها مستوطنون يهود، واستهدفت جنين ومخيم اللاجئين مرارا بعمليات إسرائيلية.
كلمات دلالية إسرائيل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التطبيع القدس جنين فلسطينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل التطبيع القدس جنين فلسطين
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتحريضهما على العنف في الضفة الغربية
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اليوم ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.
وإلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو بريطانيا لاتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين.
والتدابير المعلن عنها اليوم تدل على التزام المملكة المتحدة بالتصدي لمن يحرضون على الكراهية والعنف.
مع استمرار معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة أعمال العنف الشديد التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون متطرفون، والتي تقوض أيضا قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وانضمت المملكة المتحدة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في تعزيز الرد الدولي.
حيث فُرضت الآن عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية بصفتهما الشخصية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا.
أوضحت المملكة المتحدة، علنا وبصفة شخصية، لحكومة نتنياهو بأن يجب على إسرائيل وقف التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وملاحقة المستوطنين العنيفين، وإدانة التصريحات التحريضية والمتطرفة التي يدلي بها كلا هذين الفردين.
والتدابير التي يعلن شركاؤنا الدوليون اتخاذها اليوم تدل على الالتزام بضمان محاسبة أفراد يشجعون ويحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان.
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى جانب وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، في بين مشترك:
"إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، وسوف نواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه. فهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضمان الاستقرار للمدى الطويل في المنطقة. لكن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني.
"وقد حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية. هذه الأفعال غير مقبولة. لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن – لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
"سوف نبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل الرهائن المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، والمسار تجاه حل الدولتين."
لقد نفذ مستوطنون متطرفون ما يربو على 1,900 اعتداء ضد مدنيين فلسطينيين منذ يناير الماضي وحتى إبريل 2025. والمملكة المتحدة ملتزمة بحماية حل الدولتين ليكون قابلا للتحقيق، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصدي لمن يحرضون على العنف.
وفي بيان مشترك، أكدت المملكة المتحدة مجددا التزامها بالاستمرار في "شراكة قوية مع الشعب الإسرائيلي، تقوم على الروابط والقيم والالتزامات المشتركة بأمنها ومستقبلها". كما كان وزير الخارجية البريطاني واضحا في قوله بأن المملكة المتحدة سوف "تواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية وعدد من الشركاء" سعيا لإحلال السلام والأمن للمدى الطويل.
إن المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، موقفها واضح بشأن ضرورة أن يتوقف العنف المتنامي والترهيب من جانب مستوطنين إسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. والتدابير المعلن عنها اليوم لا يمكن النظر إليها في معزل عن الأحداث في غزة، حيث يجب على إسرائيل احترام القانون .