خبير: تخفيض النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي بديهي بعد دعمها ومساندتها للحروب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنَّ مؤسسات تصنيف دولي أعلنت تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي، بنظرة مستقبلية سلبية، يمكن تفسيره في ظل توجيه دعم كبير لتأجيج العديد من الصراعات حول العالم على مدار السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة.
«إبراهيم»: دعم أمريكي لدولة الاحتلال ينهك اقتصادهاوأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الملف الأوكراني استنزف العديد من موارد الولايات المتحدة، ومؤخرا الدعم غير المسبوق لدولة الاحتلال في حربها على غزة، واستحواذ الكيان الصهيوني على قدر كبير من المخصصات، سواء مساندة مالية مباشرة أو تسليح، ما أنهك الاقتصادي الأمريكي.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أنَّ العديد من مؤشرات الاقتصاد الأمريكي أصبحت موضع جدل كبير على مدار الأشهر الماضية، بداية من رفع سقف الدين الأمريكي ليتجاوز 32 تريليون دولار، وهو الأمر الذي كان موضع جدل وصراع، ومنذ أسابيع وقع اشتباك بين إدارة «بايدن» و«الكونجرس» حول الموازنة الحكومية ما يعزز التوقعات بدخول الدولة الأمريكية صراع مباشر بشأن الملف الأوكراني ودعم إسرائيل.
واستطرد «إبراهيم»، «من البديهي أن دولة تساند وتأجج الحروب يخفض تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها، غير أنها تضاف للتوترات على مستوى الاقتصاد العالمي وتنعكس تباعا على الوضع الاقتصادي والأزمات لكل الدول».
يشار إلى أنَّ مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت نظرتها المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، من «مستقرة» إلى «سلبية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة الاقتصاد الأمريكي تراجع الاقتصاد الأمريكي مؤسسة موديز التصنيف الإئتماني
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!