التوفيق: مبالغ المكافآت الشهرية لأساتذت التعليم العتيق تتراوح بين 2500 درهم و4000 درهم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الإثنين بمجلس النواب في رده على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة أن “مراجعة نظام التشغيل في صفوف رجال التعليم العتيق”، بأن عدد الأساتذة المكلفين بالتدريس في مدارس التعليم العتيق يبلغ 4531 أستاذا يشتغل بنظام الساعات، طبقا لمقتضيات المرسوم 2.07.
وأشار الوزير إلى أن مبالغ المكافآت الجزافية الشهرية المخصصة لهذه الفئة تتراوح بين 2500 درهم و4000 درهم، موضحا أن التعليم العتيق “قطاع غير مهيكل تعمل الوزارة على هيكلته تدريجيا (…) ويتم أداء الحاجيات الاساسية لهذا القطاع بواسطة الساعات الاضافية. و 38 في المائة من العاملين في هذا القطاع هم إما موظفون أو قيمون دينيون، علما أن الاعتمادات السنوية المرصودة لهم هذه السنة بلغت 117 مليون درهم”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ضبط مسؤول وخمسة من الجباة للاستيلاء على واردات البلدية في ميسان
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، ضبط مسؤول شعبة الواردات في مُديريَّة بلديَّة العمارة وخمسة مُتَّهمين يعملون جُبَاة؛ على خلفيَّة الاِستيلاء على المال العام، واستحصال مبالغ ماليَّـة لمصلحتهم الشخصيَّة خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة، في بيان: “تم تأليف فريق عملٍ من مكتب تحقيق ميسان؛ لإجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق حول معلومات عن استحصال مبالغ ماليَّة بصورة غير قانونيَّة من موظفي البلديَّة”.
وأكدت أن “الفريق الذي انتقل إلى ساحتي وقوف السيَّارات في أحد الشوارع في مدينة العمارة، تمكّن من ضبط مسؤول شعبة الواردات في البلديَّة، إضافةً إلى خمسة (جباة) يعملون بصفةٍ غير رسميَّةٍ وخلافاً للقانون في ساحتي الوقوف الخاصَّة بالمركبات الواقعة في (شارع دجلة) الذي يُعَدُّ أحد الشوارع الرئيسة داخل المدينة”
ولفتت إلى أنَّ “المتهمين كانون يجبون مبالغ ماليَّة من وقوف قرابة (250) سيَّارة تُركنُ بشكلٍ يومي في الساحتين المذكورتين، يتقاضون عنها مبالغ ماليَّة من دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، ويتمُّ الاِستحواذ عليها وعدم تسليمها للدائرة؛ بوصفها وارداتٍ خاصَّة بالبلديَّة”.
وأضافت الهيئةُ: “جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، الذي قرَّر توقيفهم وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ مُوظَّفين آخرين في البلديَّـة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts