التوفيق: مبالغ المكافآت الشهرية لأساتذت التعليم العتيق تتراوح بين 2500 درهم و4000 درهم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الإثنين بمجلس النواب في رده على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة أن “مراجعة نظام التشغيل في صفوف رجال التعليم العتيق”، بأن عدد الأساتذة المكلفين بالتدريس في مدارس التعليم العتيق يبلغ 4531 أستاذا يشتغل بنظام الساعات، طبقا لمقتضيات المرسوم 2.07.
وأشار الوزير إلى أن مبالغ المكافآت الجزافية الشهرية المخصصة لهذه الفئة تتراوح بين 2500 درهم و4000 درهم، موضحا أن التعليم العتيق “قطاع غير مهيكل تعمل الوزارة على هيكلته تدريجيا (…) ويتم أداء الحاجيات الاساسية لهذا القطاع بواسطة الساعات الاضافية. و 38 في المائة من العاملين في هذا القطاع هم إما موظفون أو قيمون دينيون، علما أن الاعتمادات السنوية المرصودة لهم هذه السنة بلغت 117 مليون درهم”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
7000 جنيه .. زيادات جديدة تغير خريطة الدخول الشهرية للعاملين بالدولة
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون جديد قدمته الحكومة يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، من خلال تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي وتقرير منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدءًا من 1 يوليو 2025.
ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يُمنح غير المخاطبين بنفس القانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع اعتبارها جزءًا من الأجر بدءًا من تاريخ تطبيقها.
زيادة الحافز الإضافي إلى 700 جنيه شهريًاوتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه لكافة العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالقانون، ويُضم هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب الحالة الوظيفية للعامل.
منحة جديدة لعمال القطاع العام وقطاع الأعمالكما ينص مشروع القانون على صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تُعادل الفرق بين علاوتهم السنوية والعلاوة الخاصة الجديدة، على ألا تقل دخولهم الشهرية – بعد الزيادة – عن 7 آلاف جنيه، مع تحمل الشركات التكلفة من موازناتها الخاصة.
استثناءات وتفاصيل تنظيميةاستثنى مشروع القانون بعض الجهات التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي من تطبيق العلاوة الخاصة، مع تنظيم دقيق لمنع ازدواجية الصرف، خاصة في حالات بلوغ سن التقاعد أو استحقاق المعاش.
تنفيذ يبدأ من يوليو.. وتكليفات لوزير الماليةيبدأ تطبيق مشروع القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة لضمان تفعيله بسلاسة وعدالة.