وزير التجارة يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري.
وأشاد المهندس أحمد سمير بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر وقطر مؤكداً أن العمل العربي المشترك ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، ويعتبر المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي الثنائي والعربي.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري الذي عُقد بالقاهرة بحضور الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والدكتورمحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر في مصر، والمستشارأحمد سعد، والنائب محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
بدء افتتاح المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطريوقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة يرتكز إلى القيم والمبادئ التي تربط البلدين تاريخياً وثقافياً.
ولفت سمير إلى حرص الحكومة على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، بالإضافة الى تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والافريقية.
وأشار الوزير الى إمكانية الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقطر وإتاحة المزيد من الموارد لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وكذا المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين.
تعاون اقتصادي استثماري بين دولتي مصر وقطرونوه سمير إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات ومقومات البلدين في العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية ومن خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادتين السياسيتين في مصر وقطر، لافتاً إلى تطلع الحكومة إلى زيادة توجه الشركات القطرية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وذلك تزامناً مع انطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية في مصر، وكذا الاستفادة من منظومة الحوافز المميزة التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات العالمية والخروج منها بفرص حقيقية، وإيجاد مناخ ملائم للتواصل الدائم مع الأشقاء في دولة قطر والذي من شأنه الوصول إلى توافق رؤى بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف سمير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، مشيراً إلى أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة للقطاع الخاص من الجانبين من خلال المشروعات القائمة في مختلف المجالات الواعدة والتي تم الإعلان عنها في وثيقة ملكية الدولة.
اقرأ أيضاًوزارة التجارة: المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي- الأفريقي يختتم أعماله بحضور أردوغان
وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا بتعديل قانون الاستيراد والتصدير
وزير التجارة والصناعة يستعرض تطورات مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية
وزير التجارة والصناعة ينعى والدة رئيس مجلس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار القطري المصري الاستثمار المصري الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الحكومة القطرية الحكومة المصرية الدولة القطرية الدولة المصرية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قطر مصر وزیر التجارة والصناعة الاستفادة من مصر وقطر فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الفرنسي: الإمارات شريك استراتيجي بامتياز
باريس- «وام»
أكَّد لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، أن دولة الإمارات تحتل مكانة متقدمة في أولويات السياسة الاقتصادية والتجارية الفرنسية في منطقة الخليج، مشدداً على عمق وتميز العلاقات الثنائية، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.
وفي حوار أجرته معه وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش منتدى «الرؤية الخليجية» الذي نظمته الحكومة الفرنسية بمقر وزارتي الاقتصاد والمالية في باريس، أشاد الوزير الفرنسي بالزخم الاستثنائي الذي تشهده الشراكة بين باريس وأبوظبي، داعياً إلى الارتقاء بهذا التعاون نحو مستويات أكثر فاعلية، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي والابتكار.
وقال سان مارتن: «الإمارات بلا شك ذات أولوية لفرنسا بين دول الخليج، ليس فقط لما تمثله من ثقل اقتصادي وإقليمي، بل لأنها تمثل نموذجاً تنموياً حديثاً وديناميكياً يتقاطع مع رؤيتنا لمستقبل العلاقات الدولية القائمة على الابتكار، الاستدامة والانفتاح».
وأوضح أن فرنسا تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع الدول التي تتقاطع معها في الرؤى الاستراتيجية والقيم السياسية والثقافية، معتبراً أن الإمارات تمثل نموذجاً مثالياً لهذا النوع من التعاون المستقبلي.
وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار سان مارتن إلى أن فرنسا تحتفظ مع الإمارات بأقدم سجل من العلاقات التجارية والاستثمارية في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن هذه العلاقة لم تكن وليدة المصادفات أو التحالفات الظرفية، بل تأسست على أسس صلبة من الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.
وقال: «لقد عملنا مع الإمارات منذ عقود طويلة ونفخر بما حققته شركاتنا في السوق الإماراتية واليوم أمامنا فرصة حقيقية لتوسيع هذا التعاون بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية ويتطلب شراكات نوعية قائمة على الابتكار المشترك».
ودعا الوزير الفرنسي مجتمع الأعمال في البلدين إلى استثمار الزخم الراهن، وتعزيز التعاون بين الشركات الفرنسية والإماراتية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.
وقال: «نحن بحاجة اليوم للانتقال من مرحلة التعاون التقليدي إلى بناء شراكات إنتاجية حقيقية، شركاتنا يجب أن تعمل معاً بشكل أكثر تكاملاً وفعالية».
وأكَّد أن البيئة الاستثمارية في الإمارات مشجعة والإرادة السياسية المشتركة تُهيئ مناخاً مثالياً لتوسيع التعاون الثنائي.
وفي ما يخص العلاقات السياسية والدبلوماسية، أشار سان مارتن إلى أنها متينة ولا تحتاج إلى إثبات، مشيراً إلى وجود حوار مستمر وتنسيق استراتيجي في العديد من الملفات، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية.
وأكَّد أن فرنسا تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد، معرباً عن ثقته بأن التعاون بين البلدين مرشح لمزيد من النمو في ظل التحديات الدولية المشتركة.
وقال: «نحن أمام عالم يتغير بسرعة والتحديات البيئية والرقمية والاقتصادية تتطلب منَّا شركاء يمكن الوثوق بهم والعمل معهم لبناء حلول مستدامة. الإمارات هي بالتأكيد واحدة من أبرز هؤلاء الشركاء».
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن