وزير التجارة يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري.
وأشاد المهندس أحمد سمير بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر وقطر مؤكداً أن العمل العربي المشترك ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، ويعتبر المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي الثنائي والعربي.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري الذي عُقد بالقاهرة بحضور الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والدكتورمحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر في مصر، والمستشارأحمد سعد، والنائب محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
بدء افتتاح المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطريوقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة يرتكز إلى القيم والمبادئ التي تربط البلدين تاريخياً وثقافياً.
ولفت سمير إلى حرص الحكومة على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، بالإضافة الى تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والافريقية.
وأشار الوزير الى إمكانية الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقطر وإتاحة المزيد من الموارد لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وكذا المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين.
تعاون اقتصادي استثماري بين دولتي مصر وقطرونوه سمير إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات ومقومات البلدين في العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية ومن خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادتين السياسيتين في مصر وقطر، لافتاً إلى تطلع الحكومة إلى زيادة توجه الشركات القطرية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وذلك تزامناً مع انطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية في مصر، وكذا الاستفادة من منظومة الحوافز المميزة التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات العالمية والخروج منها بفرص حقيقية، وإيجاد مناخ ملائم للتواصل الدائم مع الأشقاء في دولة قطر والذي من شأنه الوصول إلى توافق رؤى بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف سمير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، مشيراً إلى أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة للقطاع الخاص من الجانبين من خلال المشروعات القائمة في مختلف المجالات الواعدة والتي تم الإعلان عنها في وثيقة ملكية الدولة.
اقرأ أيضاًوزارة التجارة: المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي- الأفريقي يختتم أعماله بحضور أردوغان
وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا بتعديل قانون الاستيراد والتصدير
وزير التجارة والصناعة يستعرض تطورات مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية
وزير التجارة والصناعة ينعى والدة رئيس مجلس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار القطري المصري الاستثمار المصري الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الحكومة القطرية الحكومة المصرية الدولة القطرية الدولة المصرية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قطر مصر وزیر التجارة والصناعة الاستفادة من مصر وقطر فی مصر
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يلتقي وزير الأوقاف القطري بالدوحة
أكَّد الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الفتوى الرشيدة تمثل ضرورة ملحة لاستقرار المجتمعات وصون تماسكها، مشددًا على أن الفتوى المنضبطة تسهم في توجيه السلوك المجتمعي، وترسيخ القيم الوسطية، ومواجهة الغلو والانحراف الفكري.
جاء ذلك خلال لقائه بالسيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، على هامش انعقاد دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث جرى بحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الإفتاء والتأهيل الشرعي، إلى جانب مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف القطرية.
وأوضح المفتي أنَّ الأمانة العامة باتت مظلة جامعة تضم في عضويتها أكثر من (111) دار وهيئة إفتاء من مختلف دول العالم، وهي تعمل على التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإفتائية الرسمية، وتقديم الدعم العلمي والمهني والفني لتطوير الأداء الإفتائي بما يواكب التحديات المعاصرة.
وأضاف أن الأمانة العامة قد حققت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإنجازات المهمة، من أبرزها: إطلاق المؤشر العالمي للفتوى، وعقد مؤتمرات دولية سنوية بمشاركة نخبة من العلماء والمفتين، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدعم البحث الإفتائي، وتطوير برامج تدريبية للمفتين والباحثين الشرعيين، وإنتاج محتوى رقمي يسهم في ترسيخ الوعي الديني الرشيد.
كما استعرض المفتي المراكز المتخصصة التي أنشأتها الأمانة لمواكبة التحديات الفكرية والاجتماعية، ومنها: مركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا، الذي يُعنى برصد خطاب الكراهية ضد المسلمين، وتفنيد شبهات الجماعات المتطرفة، وتعزيز الصورة الصحيحة للإسلام.
وتطرف دكتور نظير عياد في حديثه إلى مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش، الذي يهتم بترسيخ ثقافة التعدد والاحترام المتبادل، وتقديم نماذج من فقه التعايش التاريخي والمعاصر في السياق الإسلامي.
وشدد على أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية في العالم العربي والإسلامي، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف القطرية تضطلع بدور مهم في نشر الوسطية وتجديد الخطاب الديني، مبديًا ترحيب دار الإفتاء المصرية بالتعاون معها والتنسيق من أجل توقيع مذكرة تفاهم مما يسهم في إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة، وتبادل الخبرات، وبناء قدرات الكوادر الدينية في مجالات الفتوى والتدريب والبحث العلمي.
من جانبه، رحب وزير الأوقاف القطري، السيد غانم بن شاهين الغانم، بالمفتي، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في خدمة قضايا الأمة.
وأكد أن وزارة الأوقاف القطرية حريصة على تطوير الشراكة مع المؤسسات الدينية المعتبرة، والاستفادة من خبراتها في تقديم خطاب ديني متزن، يسهم في بناء الإنسان، وتعزيز الأمن الفكري، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستوجب مزيدًا من التعاون وتكامل الجهود بين المؤسسات الدينية، لتقديم خطاب يتسم بالحكمة والاعتدال، ويواجه التحديات الفكرية بروح علمية وعملية.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم