ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الإثنين، طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب حول تفاقم مشكلة تفتت الحيازة الزراعية جيل بعد آخر، مما أثر بالسلب على جودة الإنتاج الزراعي، مطالبة الحكومة بإعداد مذكرة بشأن رؤيتها في التغلب على هذه المشكلة.

 

تفتيت الحيازات الزراعية


وفي هذا الصدد، أكد أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة تفتيت الحيازات الزراعية هي مسألة توريث شرعية بالدرجة الأولى ولا سُبل لحلها منذ الأجداد والآباء مما أثر بشكل كبير على جودة الإنتاج وزيادة التكلفة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية.

 

 

النائب صقر عبدالفتاح
 أزمة مواريث لا جدال فيها


وفي هذا السياق، قال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن  تفتيت الحيازة الزراعية هي عملية شرعية ودينية بالمقام الأول ولا أحد يستطيع حلها، مشيرًا إلى أن أزمة تفتيت الحيازة مرتبط بالمواريث وهي عملية دينية وشرعية وقرآنية لا فصال ولا جدال فيها.


وأوضح "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تفتيت الحيازات الزراعية ليست عملية مُفتعلة، قائلًا: نحن شعب يُحب كثرة الإنجاب، فلو المساحة فدان ويوجد ٦ أبناء يتم تقسيم المساحة عليهم مما يؤدي إلى تفتيت الحيازة الزراعية، فضلًا عن ما تستهلكه كمساخة صغيرة نتيجة لتقسيم الحدود بين أصحاب الأرض وبعضهم البعض.

 

يؤثر على جودة الانتاج وزيادة التكلفة


وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى أن تكلفة الخدمة والميكنة في تفتيت الزراعي صعبة للغاية، لافتًا إلى أن الميكنة تحتاج إلى مساحات كبيرة وواسعة لدخول المعدات والآلات الهندسية، مما يؤثر بشكل كبير على جودة الانتاج وزيادة التكلفة.


وتابع: في الري الحديث من الصعب عمل شبكة ري لكل ٦ قراريط أو نصف فدان، مشيرًا إلى أنه كلما كانت المساحة أكبر كلما كان الإنتاج أكفأ وأفضل وأوفر في التكلفة، وبالتالي زيادة العائد، مؤكدا أن مشكلة التفتيت كلما تزداد وتستمر على مدار السنوات.


وحول سُبل حل الأزمة، أوضح قائلًا: اللجنة لا تستطيع أخذ أي قرارات في هذا الأمر لأنها عملية تشريعية بحتة وتم إسناد الأمر إلى وزارة الزراعة لموافاة اللجنة برؤيتها في التغلب على هذه المشكلة.

 

مقترحات لحل الأزمة


وبشأن المقترحات لحل هذه الأزمة، ذكر وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب مقترحا قديما لأحد الدكاترة الجامعيين المتخصصين في الاقتصاد، قائلًا: على سبيل المثال إذا وجد ١٠٠ فدان في بلد يقوم بالزراعة فيهم ٥٠ أو ٦٠ شخص أو أكثر أو أقل حسب التوريث، فعندما يقومون بالزراعة يحتاجوا إلى أيدى عاملة كثيرة فالمقترح هو ضم الحيازة على بعضها ويقوم بإدارتها شخص واحد أو شخصين ويقومون بتوزيع فائض الإنتاج بالنسبة والتناسب بين أصحابها، وبالتالي سيكون العائد أكثر والتكلفة أقل، ومن يريد العمل منهم في المساحة المزروعة يعمل بالأجر الطبيعي بعيدًا عن نسبته الخاصة من العائد المحصول، مقترحًا أن تقوم شركة أو شخص أو مجموعة بتولي زراعة الحوض الزراعي بكامله حسب مساحته ويتم عمل الميكنة به مما سيعمل على زيارة الإنتاج ورفع مستوى الدخول.

 

 

النائب عامر الشوربجي

 


أزمة التفتيت منذ الأجداد والآباء


وفي سياق متصل، قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن عملية تفتيت الحيازة الزراعية قديمة منذ الأجداد والآباء وانتقلت إلى الأبناء عن طريق عملية التوريث.


وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: الفدان الواحد من الأرض الزراعية بعد أن كان مملوك لشخص واحد أصبح مقسم على ٦ أشخاص وأكثر ثم يزداد هذا العدد على مدار السنوات بتوارث الأجيال وهذا ما أدى إلى تفتيت الأراضي الزراعية.

 

من الصعب على الدولة حل الأزمة


وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن عملية تفتيت حيازات الأراضي الزراعية يؤثر بدوره على عملية الإنتاج، موضحًا: نجد الفدان الواحد به أكثر من ٥ أنواع من المحاصيل، طبقًا لاحتياجات أصحابها، فنجد زراعات مختلفة بجوار بعضها البعض مما يؤدي إلى خفض الإنتاج، مؤكدًا أنه من الصعب على الدولة أن تقوم بحل هذة الأزمة.


وأردف قائلًا: على سبيل المثال إذا قام شخص بزراعة محصول القمح في الجزء الخاص به ويقوم بالري كل أسبوع وبجواره محصول البرسيم الذي يحتاج إلى الري كل اسبوعين مما يؤثر بدوره على شخص آخر قام بزراعة محصول البصل بجانبه، ونتيجة لحصوله على قدر من الماء أكبر من المطلوب أدى إلى تصدعه وبالتالي ستكون المحصلة النهائية نقص في الإنتاج وفي ذلك كل شخص يزرع مساحته دون أن يتعدى على مساحة الآخر وله كامل الحرية في ذلك.

 

مسألة مواريث لا أحد يمكنه التدخل فيها


وأوضح عضو زراعة النواب، أن تفتيت الحيازة الزراعية أدى إلى عدم وجود زراعات جيدة، مستطردا: لا أعتقد أنه سيكون هناك حل لمشكلة الحيازة الزراعية، لأنها مسألة مواريث وتشريعية لا أحد يمكنه التدخل فيها.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحيازات الزراعية زراعة النواب لجنة الزراعة والری بمجلس النواب على جودة قائل ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

الزراعة تطلق حملات بيطرية وقائية لدعم المربين وتعزيز منظومة الإنتاج الداجني في 4 محافظات

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال  مديريات الطب البيطري بالمحافظات تنفيذ أنشطة موسعة لدعم منظومة الإنتاج الداجني، وتنفيذ حملات التحصين الدورية، والتقصي النشط، ومتابعة الأسواق والمزارع، حيث تم إطلاق حملات موسعة في 4 محافظات ضمن سلسلة المرور والمتابعة بمحافظات الجمهورية.

الإدارة المركزية للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية توضح حقيقة تراجع أعداد الحمير في مصرالخدمات البيطرية تفحص أكثر من 13 ألف رأس ماشية خلال أبريل

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  ومتابعة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بدعم وتنمية قطاع الإنتاج الداجني كأحد أعمدة الأمن الغذائي.

وتفقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، أحد المشروعات الإنتاجية الكبرى بالمحافظة، والذى يستهدف إنتاج نحو 7 ملايين طائر سنويًا، وذلك لمتابعة مدى التزامه بمعايير الأمان الحيوي، ورفع كفاءة التشغيل البيطري داخل المنشأة، ويُعد هذا المشروع من النماذج الداعمة لاستراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنمية قطاع الثروة الداجنة، لا سيّما في محافظات الصعيد.

كما نفذت مديرية الطب البيطري بالسويس، حملات ميدانية لسحب عينات ما قبل البيع من الطيور الحية بأسواق المحافظة، وتم إرسال العينات إلى المعامل المرجعية المعتمدة، للتأكد من خلوها من فيروس إنفلونزا الطيور، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية لحماية الصحة العامة والثروة الداجنة.

كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، تنفيذ تقصٍ نشط بسوق الطيور الحية د، وسحب عينات من الطيور لفحصها معمليًا ضمن خطة الإنذار المبكر، بهدف رصد أي مؤشرات مرضية محتملة والحد من انتقال العدوى قبل تداول الطيور في الأسواق.

فيما شهد الأسبوع الأول من مايو الجاري، تنفيذ مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ حزمة من الإجراءات البيطرية شملت: تحصين 43,210 طائرًا بلقاحات ضد الأمراض الوبائية، فضلا عن تحصين 3,000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، كذلك لم تسجيل أي بؤر مرضية أو حالات اشتباه، بعد سحب 20 عينة من المزارع قبل البيع، كما تم إصدار تصريحي نقل طيور بإجمالي 7,000 طائر، فضلا عن تطهير سوق طيور وضمن خطة النظافة والأمان الحيوي.

الرقابة على المزارع والأسواق


وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استمرار تنفيذ خطة شاملة لدعم قطاع الدواجن، من خلال: تكثيف حملات التحصين والرقابة على المزارع والأسواق، رفع مستوى الوعي لدى المربين بأهمية التحصينات والإجراءات الوقائية، فضلا عن التنسيق مع المعامل المرجعية لرصد أي مؤشرات مرضية، دعم صغار المربين وتوفير الخدمات العلاجية والإرشادية بالمجان في المناطق الريفية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري، وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأوبئة الحيوانية.

طباعة شارك الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة الأراضي مديريات الطب البيطري منظومة الإنتاج الداجني

مقالات مشابهة

  • الزراعة تطلق حملات بيطرية وقائية لدعم المربين وتعزيز منظومة الإنتاج الداجني في 4 محافظات
  • تدريب طلاب الثانوية الزراعية على مكافحة إيدز النخيل بالوادي الجديد
  • مقرر مساعد الزراعة بالحوار الوطني: متبقيات المبيدات هي التحدي الأكبر أمام الصادرات الزراعية
  • "زراعة النواب" توجه رسالة هامة لوزير قطاع الأعمال بشأن مشكلة مستحقات مزارعي القطن
  • مجلس النواب يتحرك.. لجنة برلمانية لمتابعة أزمة طرابلس واحتواء تداعياتها الأمنية والإنسانية
  • تفقد سير الامتحانات في الثانوية الزراعية والبيطرية بحمص
  • زراعة الفيوم تطلق حملة شاملة لمكافحة القوارض عقب المحاصيل الشتوية
  • زراعة الفيوم تنظم ندوة بأبشواي حول ترشيد استهلاك المياه وفوائد الكمبوست
  • زراعة دمياط: توريد 16 ألفا و420 طنا ضمن حصاد موسم قمح 2025
  • الأردن يطلق وحدة للذكاء الاصطناعي في وزارة الزراعة لتعزيز الإنتاج والتنبؤ بالمخاطر