عمّان- تحت جنح ظلمة البحر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي "السفينة حنظلة" التي كانت تبحر في المياه الدولية لكسر الحصار عن غزة، وعلى متنها ناشطون إنسانيون وبعض صناديق حليب الأطفال والدمى المحشوّة، لكنها تعاملت معها كأنها "تهديد وجودي"، في مشهد شكّل نموذجا مصغرا لكل ممارسات الحصار والإبادة والعقاب الجماعي المفروض على أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.

من بين هؤلاء الناشطين، كانت المحامية الفلسطينية-الأميركية هويدا عراف، التي أُطلق سراحها لاحقا، التي تحدثت للجزيرة نت عن تفاصيل اللحظات الأولى للاقتحام، وما تبعها من احتجاز واستجواب، مؤكدة أن إسرائيل حاولت إخراج ما جرى لصناعة رواية مزيفة تبرر بها اختطاف النشطاء.

وأكدت عراف أن كل الأعين يجب أن تلتفت إلى غزة، وأن ما جرى مع "حنظلة" التي كانت تحاول إيصال علب حليب للأطفال المجوّعين، هو نقطة في بحر مجازر الاحتلال وجرائمه في القطاع والتي تخالف كل المواثيق والقيم والقوانين الدولية والإنسانية.

دعاية زائفة

وتقول عراف "دخلوا علينا بعشرات المسلحين، ملثمين ومدججين بالسلاح، وبدؤوا يزيلون الكاميرات التي كانت مثبتة في السفينة لعدم بث الرواية الحقيقية للأحداث، أرادوا الظهور بمظهر إنساني، قدموا لنا الماء والطعام أمام الكاميرات التي كان يحملها الجنود، وألحّوا علينا بأخذها كي يوثقوا أنهم يعاملوننا بلطف، لكننا رفضنا تماما، ولم نأخذ لا ماء ولا سندويشًا".

وتضيف "وضع الجنود الماء والطعام بشكل فج أمام ناشطة نرويجية وهي جدّة سبعينية، ليوثقوا كيف يعاملوننا بلطف، في محاولة يائسة لصناعة مشهد بروباغندا لا يمت للواقع بصلة".

وشددت عراف على أن طاقم السفينة أوصل موقفه الواضح، "لا نريد منكم شيئا، أنتم من تجوعون أطفال غزة، لا يمكن أن نقبل منكم طعاما ولا شرابا. هذا ليس كرما منكم بل إهانة، كيف تتعاملون معنا بلطف مزيّف هنا، وأنتم السبب في أن أطفال غزة لا يجدون الحليب؟ لن نشارك في هذه المسرحية".

إعلان

وكان الناشطون على متن السفينة قد دخلوا في إضراب عن الطعام من اللحظة الأولى لاعتراض السفينة، وهو الأمر الذي كانوا قد أعلنوا عنه قبل أيّام.

بعد اقتياد النشطاء قسرا إلى ميناء أسدود، تقول هويدا عراف إنهم، رغم الإرهاق والقيود، هتفوا "الحرية لفلسطين، لكن سرعان ما بدأت تظهر مؤشرات مقلقة".

نشطاء السفينة حنظلة قبل اقتحامها من قوات الاحتلال الإسرائيلي (الجزيرة)بروباغندا مدروسة

وتوضح "فصلوني أنا وزميلي لأننا نحمل هوية فلسطينيي 48 وأبعدونا عن بقية المجموعة، وبعد قليل لمحت زميلنا الأميركي كريس مطروحا على الأرض، ثم رأيت الجنود يسندونه بعنف إلى الحائط. حاولت التوجه إليه لمعرفة ما الذي يحدث، لكن الجنود جرّوني بعيدا ومنعوني من الاقتراب أو حتى الاستفسار عنه. لم يُسمح لي برؤيته مجددا، ولا أعلم لماذا تم التعامل معه بهذا الشكل تحديدا".

وتصف عراف ما جرى بأنه محاولة للسيطرة على الرواية، وعزل الأصوات الحرّة عن بعضها، متابعة "ما بدا وكأنه احترام كان غلافا لبروباغندا مدروسة، أرادوا من خلالها أن يخفوا حقيقة أن ما قاموا به قرصنة مكشوفة في عرض البحر".

وبعد احتجازهم تم التحقيق معهم، وتوجيه "تهم واهية"، وفقا للناشطة عراف التي تضيف "قالوا إنني دخلت إسرائيل بطريقة غير قانونية! كيف ذلك وأنا خُطفت من المياه الدولية؟ بل واتهموني بمحاولة دخول دولة عربية بطريقة غير قانونية. لم أفهم أي تهمة بالضبط ثبتت عليّ بالنهاية، يبدو أنهم لم يعرفوا هم أنفسهم".

وتشير إلى أن سلطات الاحتلال عرضت عليها توقيع تعهد بعدم محاولة دخول غزة مجددا لـ3 سنوات، لكنها رفضت ذلك بشكل قاطع. ثم تم خفض المدة لأسبوعين فقط، لكنها رفضت كذلك، مؤكدة أن "إسرائيل لا تملك الحق أن تقرر من يدخل غزة ومن لا. لا شرعية لها في هذا. نحن خُطفنا، لم نأت هنا بإرادتنا، ولا حاولنا أصلا".

وتبين أن غالبية نشطاء السفينة ما زالوا محتجزين بسبب رفضهم التوقيع على أي أوراق أو تعهدات بعدم العودة أو محاولة الذهاب مجددا إلى غزة، وهم ما زالوا مضربين عن الطعام، داعية لاتخاذ مواقف سريعة من دولهم لإطلاق سراحهم وبشكل فوري.

وترى عراف أن المشهد برمته يعكس رعب الاحتلال من مجرد محاولة رمزية لكسر الحصار، "أرسلوا جنودا مدججين، وشرطة، وقناصة، وكل هذا حتى لا يدخل قارب صغير فيه حليب أطفال إلى غزة. من الضعيف هنا؟ نحن لم نكن خائفين. كنا نشعر بالقوة. أما هم، فرعبهم من مجرد صندوق حليب يكشف حقيقتهم".

تواطؤ

لم تُخفِ عراف غضبها من موقف المجتمع الدولي، وتحديدا بعض الحكومات الأوروبية والعربية، قائلة "بدلا من أن يقولوا لإسرائيل: لا يحق لكم إيقاف السفن بحسب القانون الدولي، كانوا يوصلون للنشطاء أنهم سيتابعون موضوعهم في حال الاعتراض، وكأنهم قد أعطوا شرعية لقرصنة السفينة. في الواقع، بصمتهم، هم شركاء في حصار غزة وتجويعها".

وتختم حديثها مؤكدة "الحصار والإبادة جريمة، وتواطؤ العالم معها جريمة أكبر. ونحن سنبقى نحاول كسر الصمت والحصار بكل السبل الممكنة، ولن نرضى بالسكوت والتطبيع مع ما يجري. ونأمل أن تُلهم حنظلة العالم للخروج بأوسع حراك من أجل وقف التجويع والموت الحاصل في القطاع".

إعلان

وطالبت من الجميع أن يبقوا أعينهم على غزة، و"لا ينخدعوا بمحاولة تغطية جريمة التجويع عبر مساعدات قليلة أو وهمية ضمن دعاية الاحتلال".

وكان مركز عدالة الذي يتابع قضية نشطاء السفينة "حنظلة" قد قال -في بيان له اليوم- إن جلسات الاستماع في سجن "جفعون" بشأن استمرار احتجاز 14 متطوعا من ناشطي السفينة قد اختتمت برفضهم الموافقة على إجراءات الترحيل السريع وأن جميع المحتجزين مضربون عن الطعام.

وخلال الجلسات شدد الناشطون على أن مهمتهم إنسانية بحتة، جاءت بدافع العمل ضد التجويع والحصار غير القانوني والإبادة الجماعية في غزة التي دخلت شهرها الـ22.

وقال الناشط الأميركي كريستيان سمولز إنه تعرّض لعنف جسدي شديد على يد جيش الاحتلال، كما تحدثت عدة ناشطات عن تعرضهن لانتهاكات مماثلة وضغوطات وظروف احتجاز مزرية وغياب التهوية رغم درجات الحرارة المرتفعة وانعدام مستلزمات النظافة الخاصة بالنساء، مؤكدين على استمرار إضرابهم عن الطعام.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات عن الطعام

إقرأ أيضاً:

توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي

أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.

وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.

وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.

وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.

وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.

وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.

مقالات مشابهة

  • سيناريوهات يستعرض أبرز التحديات التي تواجه الحية في رئاسة حماس
  • توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
  • حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
  • تصعيد حوثي بإدارة إيرانية.. إحباط محاولة تسلل بحري نحو باب المندب
  • تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
  • وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
  • وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي : مستعدون لأي سيناريو في مواجهة إيران
  • مصدر رسمي لبناني للجزيرة: لدينا ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية
  • هكذا مكّن بايدن الاحتلال الإسرائيلي من شن عدوانه على غزة وإيران
  • نائب ديمقراطي يواجه سفير واشنطن الأممي بفيديو للجزيرة خلال مشادة بالكونغرس