وزير الصحة: المصحات الخاصة تستفيد من 70% من الإنفاق على الصحة لكنها لا تقدم سوى 30% من الخدمات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال ممثل الباطرونا بمجلس المستشارين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، إن الحصة الواحدة لتصفية الكلى تصل كلفتها إلى 1200 درهم في القطاع العمومي، فيما تنخفض في القطاع الخاص إلى 750 درهما”.
وأبدى خالد آيت طالب وزير الصحة، معارضته لهذه المقارنة، مُشيرا إلى أن القطاع الخاص يستفيد من 70 في المائة من نَفقات الأسر على الصحة، بينما لا يقدم سوى 30 في المائة من الخدمات الصحية.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، “إن الحكومة ستواصل الانفتاح على القطاع الخاص في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام”.
وذكر بتجربة الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الامتثال عن بعد، والتي هي “ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والقطاع الخاص”، وأيضا مصنع اللقاحات بمدينة بنسليمان والتدبير المفوض في الفُحُوصات بالأشعة والمختبرات.
وأوضح بأن الشراكة أداة لتطوير المنظومة الصحية وينص عليها القانون الإطار، مشيرا إلى أنه تم اعتماد تشغيل الأجانب في القطاع بدون شرط أو قيد.
وعن سبب تأخير تفعيل هذا المقتضى القانوني، قال الوزير “إن الأمر يتوقف على قانون الوظيفة الصحية، لأن النظام الحالي لا يشجع على استقطاب هذه الموارد البشرية”. كلمات دلالية الانفاق الصحة مقاولات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانفاق الصحة مقاولات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لتعاون أكبر مع المؤسسة الدولية للتمويل لتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقائه المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن مصر تتطلع إلى تعاون أكبر يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، موضحًا أن الشراكة مع المؤسسة تمتد إلى مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل مع شركائها الدوليين على تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة، لافتًا إلى أن السياسات المالية الحالية تدفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تُعد أداة مؤثرة في مسار الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أعرب المهندس أديب الأعمى عن تقدير المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا حرص المؤسسة على دعم الجهود الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى تطلع المؤسسة للبناء على ما تحقق من نجاحات مشتركة، باعتبارها نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي الذي يخدم تطلعات الطرفين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية بما يسهم في تمويل مشروعات تنموية كبرى تواكب خطط الدولة المصرية نحو التحول الاقتصادي الشامل ودعم النمو المستدام.